جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - العدد
11526
بسبب تأخر الحساب الختامي
للدولة مجلس الشورى يشن هجوما على النواب
كتبت: مريم أحمد
برئاسة السيد علي بن صالح الصالح، عقد مجلس الشورى صباح أمس أولى جلساته الأسبوعية
في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني وذلك بمقر المجلس. وفي مستهل
الجلسة، أخطر أعضاء المجلس برسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس
الوزراء بشأن عرض مرسومين بقانونين صدرا بموجب المادة (83) من الدستور وهما: المرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية .2009 بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على
جدول أعماله، حيث عرض رئيس المجلس المقترح المقدم من قبل مكتب المجلس حول تشكيل لجنة
الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى خلال افتتاحه
دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني. وردا على ورود طلبات متعددة
لرئاسة المجلس للانضمام إلى لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، قال الصالح: "بودنا
لو أمكن مشاركة الجميع في هذه اللجنة، ولكن ذلك غير ممكن، لذلك يكتفى بعضوية النائب
الثاني للرئيس ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، بالإضافة إلى كل من الدكتورة ندى حفاظ
والعضو عبدالرحمن جواهري والعضو فؤاد الحاجي والعضو أحمد بهزاد وذلك بعد أن أبدوا رغبتهم
في عضوية اللجنة، ووافق المجلس على طلبهم.. على أن يرأس اللجنة النائب الأول لرئيس
مجلس الشورى جمال محمد فخرو". ثم انتقل المجلس إلى البند المتعلق بانتخاب أربعة من
الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وبسبب عدم تقدم سوى
4 أعضاء وهو العدد المطلوب، فقد أعلن تزكية كل من الأعضاء حبيب مكي هاشم، سميرة رجب،
الدكتورة عائشة سالم مبارك، صادق عبدالكريم لتمثيل المجلس وذلك بعد أن تقدموا بطلب
الترشح لذلك. "بهزاد" في لجنة المرأة وفي موضوع آخر، أبقى مجلس الشورى على تشكيلة لجانه
الدائمة، إذ زكى محمد هادي الحلواجي رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحبيب
مكي هاشم نائبا للرئيس، خالد حسين المسقطي رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
وجميل المتروك نائبا للرئيس، عبدالرحمن محمد جمشير رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني، وأحمد بهزاد نائبا للرئيس، الدكتورة بهية جواد الجشي رئيسا للجنة الخدمات
وسميرة رجب نائبا للرئيس، صادق عبدالكريم الشهابي رئيسا للجنة المرافق العامة والبيئة
والدكتور عبدالرحمن الغتم نائبا للرئيس، دلال جاسم الزايد رئيسا للجنة شؤون المرأة
والطفل، ومنيرة عيسى بن هندي نائبا للرئيس، فيما وافق المجلس على طلب أحمد بهزاد بالانضمام
للجنة المرأة والطفل. الملف الذي أشعل الجلسة! وكسر هدوء الجلسة بند تقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2006، وبشأن أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006، وذلك بعد أن قاد النائب
الأول لرئيس المجلس جمال فخرو جملة من المداخلات والمناقشات المستفيضة بشأنه. وقد تلا
مقرر اللجنة خالد حسين المسقطي توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على اعتماد الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وبشأن أداء تنفيذ
الميزانية العامة للسنة المالية 2006م، والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير
إلى الحكومة. وأشار المسقطي إلى أن اللجنة تسلمت الحساب الختامي لعام 2006 وكذلك تقرير
مجلس النواب بعد مضي أكثر من عامين من إصدار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية،
الأمر الذي يتنافى أولا مع المادة (113) من الدستور التي تشير إلى أن "الحساب الختامي
للشئون المالية للدولة المنقضي يقدم أولا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية
لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعا
بملاحظاتهما". ويتنافى أيضا مع أهمية هذا الموضوع اقتصاديا وماليا وكذلك التوصيات التي
اقترحتها اللجنة التي يفترض تنفيذها خلال السنة المالية التالية، مطالبا بضرورة أن
تتسلم اللجنة الحساب الختامي وكذلك توصيات وملاحظات مجلس النواب خلال وقت معقول من
تسلمه الحساب الختامي. وأضاف أن اللجنة قامت بدراسة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير
أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2006 من دون دراسة الحساب الختامي للسنة المالية
2005 وذلك نتيجة لعدم انتهاء مجلس النواب من مناقشته، أي أن التوصيات والملاحظات المسجلة
حول الحساب الختامي لعام 2005 لم ولن يؤخذ بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية للسنة
المالية التالية. وبين بالقول (ان إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2006 سجلت ارتفاعا
كبيرا بفضل الزيادة الملحوظة في أسعار النفط خلال العام، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي
الإيرادات إلى 840،1 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي المصروفات مبلغ 558،1 مليون دينار،
وقد نتج عن ذلك وفر في الحساب الختامي للسنة المالية 2006 بمبلغ 281 مليون دينار، وأصبح
الوفر الصافي بعد التدوير 141 مليون دينار. وقد شكلت إيرادات النفط والغاز التي بلغت
417،1 مليون دينار نسبة 77% من إجمالي الإيرادات، أما بالنسبة الى الدين الحكومي فقد
انخفضت قيمته بنسبة 3% في عام .2006 كما أن هذه النسبة لا تتجاوز 24% من إجمالي الناتج
المحلي). مناقشات الأعضاء وتعليقا على ذلك، قال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو
ان الحساب الختامي خلا من بيان كل من الميزانية العمومية والتدفق النقدي فيما عدا المصروفات
والإيرادات وذلك على خلاف ما نصت عليه المادة (1) من قانون الميزانية العامة. وأكد
أهمية تضمينه مصادر أموال الدولة واستخداماتها، لافتا إلى خلو الحساب الختام الختامي
لـ 2006 من أي إشارة إلى مبلغ 125 مليون دينار تم تدويره من ميزانية 2005 ولا يعلم
مصيره حتى الآن.. كما انتقد فخرو أيضا تجاوز الحساب للمادة 50 من القانون نفسه، وذلك
لخلوه من بيان ميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته
والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية
والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات
أداء أخرى. وأمسك العضو حبيب مكي هاشم طرف الحديث، ليشير إلى تأكيدات المجلس المتكررة
مسبقا بضرورة أن تترجم الحسابات الختامية نص المادة (1) من قانون الميزانية العامة،
بينما لا توافي الحكومة السلطة التشريعية سوى ببند المصروفات والإيرادات! وتساءل: هل
من المقبول عدم استخدام نحو 25% من الاعتمادات المخصصة لمشروعات البنية التحتية، معتبرا
ذلك قصورا غير مقبول. من جهته، حمّل د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة السلطة التشريعية
مسئولية تأخر الحسابات الختامية، مؤكدا أن وزارة المالية وحدها لا تتحمل هذه المسئولية.
وفيما حذر من ضرر صعود وهبوط أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، طالب اللجنة المالية
بالضغط على وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية الأخرى بضرورة تنويع مصادر الدخل.
أما العضو فيصل فولاذ فتساءل بشأن مدى إلزامية ملاحظات اللجنة للحكومة، معربا عن استغرابه
من خلو التقرير من بيان إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية فضلا عن شركة ممتلكات
البحرين. وفي أولى مداخلاته كعضو في مجلس الشورى، أفاد العضو أحمد عبداللطيف البحر
بأن دورة الميزانية لا تكتمل إلا باكتمال عناصرها جميعا، وأحدها قياس النتائج المحققة
مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى، وهذا ما
لم يتوافر في هذه الميزانية مطالبا بتضمينها في الحسابات الختامية القادمة. الحكومة
لم تتأخر.. ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات الأعضاء
بتأكيده أن الحكومة لم تتأخر في إرسال أي من الحسابات الختامية للسلطة التشريعية، بل
رفعتها في الوقت المحدد ثم تولى مجلس النواب تدقيقها ومناقشتها قبل إرسالها لمجلس الشورى.
وذكر أنه لا يمكن أن ترسل الحكومة الحساب الختامي للدولة للسلطة التشريعية من دون أن
يتم اعتماده من ديوان الرقابة المالية، الذي يدقق على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية ويعد تقريرا متكاملا بذلك. وعزا عدم استخدام جزء من اعتمادات مشاريع البنية
التحتية إلى تأخر إقرار ميزانية 2005/ 2006، الذي تم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية. وقال: "الهدف من تقارير المجلسين بشأن الحسابات الختامية وإبداء ملاحظاتهما
عليها هو الاستفادة منها أثناء إعداد الموازنات اللاحقة، غير أننا لا نزال نناقش ميزانية
العامين 2006/ 2007 فيما نوشك على البدء في إعداد موازنة العامين 2011/2012 العام المقبل..!"
ولفت إلى أن التأخير ليس سببه مجلس الشورى، بل ومع الأسف مجلس النواب الذي - وبحسب
الوزير الفاضل- يحاول تفاديه في دراسة البيانات المالية للعامين 2008/.2009 وبعد أن
طالب عدد من أعضاء المجلس بتأجيل اعتماد تقرير اللجنة لحين استيضاح وجهة النظر الحكومية
بشأن ملاحظاتهم، فاجأ الوزير الفاضل المجلس بنص المادة 49 من قانون الميزانية العامة
ومن ضمن نصها ".. تعد هذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى
مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات
السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب
والشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل السنة المالية اللاحقة".
وأوضح الوزير أن المدة القانونية لاعتماد الحساب الختامي لـ 2006 منتهية أصلا، والتي
حددها نص المادة بقبل السنة المالية اللاحقة. رسالة إلى النواب وتمنى العضو فؤاد الحاجي
من مجلس النواب الإسراع في تمرير المشروعات التي تهم الوطن والمواطن إلى مجلس الشورى،
مستغربا نقاش الحساب الختامي لـ 2006 فيما لم يتبق على ولوج عام 2010 سوى شهرين فقط!
وأخذ العضو جميل المتروك على الحكومة تأخرها في تزويد اللجان بما تحتاج إليه من معلومات
أثناء دراسة الموضوعات المحالة إليها، متسائلا "كيف يطالب بتحديد وقت للجنة لدراسة
التقارير في ظل غياب المعلومات الكافية عنها.." وفي نهاية المطاف، قرر المجلس الموافقة
على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، وأداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2006م، والموافقة
على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة. حساب 2007 وفي السياق نفسه ناقش
المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007م، وبشأن تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة
المالية 2007م، حيث تلا مقرر اللجنة خالد المسقطي توصية اللجنة التي تنص على الموافقة
على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م،
وبشأن أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م، والموافقة على رفع الملاحظات
الواردة في التقرير إلى الحكومة. وفيما بيّن المسقطي أن اللجنة تسلمت الحساب الختامي
لسنة 2007 وكذلك تقرير مجلس النواب بعد مضي أكثر من عام من إصدارهما، الأمر الذي يتنافى
مع أهميتهما والتوصيات التي قد تقترحها اللجنة، ناشد بضرورة تسلمها مثل هذه التقارير
خلال وقت معقول، وأشار إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة يحوي الكثير من الحقائق والمؤشرات
الاقتصادية والمالية الجوهرية، ومن أهم تلك المؤشرات استمرار هيمنة الإيرادات النفطية
على الإيرادات العامة للدولة حيث بلغت نسبتها من الإيرادات العامة 80%. الأمر الذي
يجعل من الاقتصاد عرضة إلى الصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار. وأضاف
أن من المؤشرات الهامة أيضا أن مصروفات المشاريع قد بلغت 487 مليون دينار، أي بنسبة
8،26% من إجمالي المصروفات، وقد بلغ الفرق بين الفعلية والمعتمدة 853،178 مليون دينار،
وهذا يعني أن هناك بعض المشاريع لم يتم تنفيذها بحسب الميزانية المعتمدة. وتابع بالقول:
إن من بين تلك المؤشرات أيضا أن قيمة الدين الحكومي قد حققت انخفاضا بنسبة 2،5%، وذلك
بسبب انخفاض القروض المحلية بقيمة 5،106 ملايين دينار، كما أن قيمة الإيرادات العامة
الفعلية بلغت 634،660،036،2 دينارا بينما بلغت الاعتمادات 000،660،1 دينار. وترجع أسباب
هذا الفرق إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط. وقد حققت الإيرادات النفطية زيادة بنسبة
15% مقارنة بعام 2006، حيث بلغت 5،630،1 مليون دينار أي بنسبة 80% مقارنة بنسبة 77%
عام .2006 ولفت إلى أن الارتفاع في الإيرادات أدى إلى وفر مالي قدره 6،218 مليون دينار
للسنة المالية 2007، أي على العكس من العجز المتوقع في الميزانية المعتمد للسنة المالية
بقيمة 6،372 مليون دينار. كما بلغت المصروفات العامة 818،1 مليون دينار مقارنة بـ 888،436،558،1
عام .2006 وأوضح أن اللجنة قد توصلت إلى أن الحكومة قامت بتدوير الجزء الأكبر من الوفر
لتغطية اعتمادات المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع التي تم تدويرها للعام التالي
2008 بمبلغ إجمالي قدره 7،175 مليون دينار. وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة
بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2007م، وأداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2007م، والموافقة على رفع الملاحظات
الواردة في التقرير إلى الحكومة. وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد الشعبة
البرلمانية بخصوص المؤتمر الرابع عشر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي بشأن العدوان
الإسرائيلي على غزة، المنعقد في لبنان بتاريخ 1 يناير 2009م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية
لمملكة البحرين المشارك في المنتدى العالمي الخامس للمياه، المنعقد في اسطنبول خلال
الفترة من 18 الى 20 مارس .2009 هل وصلت A(H1N1) إلى مجلس الشورى؟! وسط اشتداد حمى
المخاوف من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير A(H1N1)، أثار عضوا مجلس الشورى أحمد بهزاد
ود. خالد آل خليفة الانتباه بعطسهما المتكرر وكان واضحا إصابتهما بالزكام.. حتى أن
البعض قال - على سبيل المزاح - أنهم يخشون أن ينقلا المرض إليهم..! رئيس مالية النواب
ينتقد قرار الشورى بالموافقة على الحسابات الختامية لعامي 2006/ 2007 انتقد رئيس اللجنة
المالية والاقتصادية النائب الوفاقي عبدالجليل خليل قرار مجلس الشورى يوم أمس بالموافقة
على الحسابين الختاميين للعامين 2006/.2007 واعتبر خليل قرار الموافقة أنه قرار غير
مهني ولا منطقي ولا يعبر عن المسؤولية الوطنية في مراقبة المال العام والحفاظ عليه،
وأن هذا القرار مستعجل ويصب في تكريس سوء استغلال المال العام ويشجع على الاستهتار
بالمال العام ويعطي رسالة خاطئة للحكومة بعدم الجدية في التعامل مع الحساب الختامي.وأكد
خليل أن "قرار مجلس النواب في رفض الحسابين الختاميين كان قراراً منطقياً ومسئولا"،
مضيفاً: "قرار رفض الحسابين الختاميين لعامي 2006 و2007 جاء نتيجة طبيعية ومنطقية إذ
أن المجلس وافق في الدور الثاني على الحساب الختامي لعام 2004 مشفوعا بتوصياته، ومنها
تضمين موازنة الديوان الملكي، وقد أعطينا الحكومة مهلة لتقديم تقريرها خلال ستة أشهر
إلا أن هذا التقرير لم يقدم، وفي مناقشتنا للحساب الختامي لعام 2005 علقنا موافقتنا
انتظارا لرد الحكومة ولم يأتي هذا الرد فالنتيجة المنطقية هذه المرة أن نرفض الحسابين
لعامي 2006 و2007 حتى يتم التعامل معهما بجدية وحرص". وقال خليل: "نحيي بعض أعضاء مجلس
الشورى الذين رفضوا المصادقة على الحساب الختامي تضامناً مع مجلس النواب وحفاظاً على
المال العام، مطالبين الحكومة بالتعامل بجدية مع الحسابات الختامية وذلك بتقديم المعلومات
بصورة شفافة". وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبد الجليل خليل "لا يجوز
أبدا أن نوافق ونغلق الحساب الختامي لأية سنة من دون الحصول على المعلومات المطلوبة
للتدقيق والمقارنة وخصوصا الجوهرية منها". وانتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
النائب عبدالجليل خليل الحكومة بشدة، متهماً إياها "بعدم التعاون وعدم الشفافية، مشيراً
إلى أن اللجنة المالية أرسلت 39 خطاباً إلى مختلف الجهات الحكومة تطلب فيها معلومات
غير أنها لم تتلق سوى 6 ردود". وبخصوص مشتريات الأسلحة، أشار خليل إلى أن اللجنة المالية
"خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية اطلب فيها حجم مشتريات الأسلحة لعامي 2006 و 2007 لأن
الحساب الختامي للسنتين المقدمين الينا لم يتضمنا إي رقم، إلا أن الوزارتين لم تردا".
واستدرك قائلا: "سألت لان لدي التقرير السنوي لوزارة الدفاع البريطانية لمبيعات الأسلحة
لمملكة البحرين للسنتين 2006 و2007، والتقرير يذكر بوضوح أن مبيعات الأسلحة بلغت 94
مليون باوند (جنيه إسترليني) في عام 2006، وفي عام 2007 بلغت 37 مليون باوند (جنيه
إسترليني)"، متسائلاً "لماذا لم تذكر هذه المشتريات في الحسابين 2006 و2007 على الرغم
من أن حجم الإنفاق على الأسلحة في عام 2004 كان مذكورا في الحساب الختامي للعام 2004
فهذه ليست أسرارا عسكرية بل مال عام"؟ وأضاف خليل: "أكدنا مرارا أن طلبنا تضمين موازنة
الديوان الملكي في الموازنة والحساب الختامي أمر ضروري طبقا للمادة الدستورية (109ب)
التي تفرض على الحكومة تقديم موازنة شاملة للإيرادات والمصروفات ولا تتعارض مع المادة
الدستورية (33م) التي تشير الى تبعية الديوان للملك وان تحديد موازنته وقواعد الرقابة
عليها ينظمه مرسوم ملكي خاص وهذه المادة لم تستثنه من الموازنة وهذا المرسوم مع ذلك
لم يصدر بعد". وأردف رئيس مالية النواب: "من بين الملاحظات الرئيسية كذلك، ان الحساب
الختامي ذكر الوفر المالي للسنتين كرقم فقط ومن دون ذكر صافي الوفر المتراكم، و ما
إذا كان تم التصرف به أو لا ، وهذا أمر مرفوض نريد ارقاما واضحة للوفر". أما بخصوص
تنفيذ المشاريع، قال النائب خليل "وجدنا في التقريرين أكثر من 20 وزارة وجهة لم تصل
فيها نسبة الصرف الى 70% وهذا يشير الى سوء التخطيط وضعف الرقابة والمتضرر في الغالب
هو المواطن وخصوصا في الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة التي اعتمد لها في عام 2006
مبلغ 14 مليون دينار ولم تصرف الا 8 ملايين دينار، وفي عام 2007 اعتمد لها 29 مليون
دينار ولم تصرف الا 17 مليون دينار، وحتي مشاريع الميزانيات التحويلية ايضا، اعتمد
لها 81 مليون دينار ولم تنفذ الا 37 مليون دينار في 2006 ،ام في عام 2007 فقد اعتمد
لها 130 مليون دينار لم تصرف منه الا 60 مليون دينار، وسألنا عن السبب ولم نتسلم اي
رد"؟ وأوضح خليل: "طلبنا بيانات عن مصروفات مثلاً مجلس التنمية الاقتصادية التي بلغت
11 مليون دينار في 2006 ومبلغ 12 مليون دينار في 2007، وكذلك دفان المدينة الشمالية
كلف 27 مليون دينار في 2006 ومبلغ 37 مليون دينار في 2007 ولم نحصل على رد بينما يتحدث
بعض الوزراء عن أن الحكومة لم تدفع قيمة الدفان". واكد خليل أنه "من المنطقي جدا أن
تكون النتيجة هي رفض الحسابين الختامين بعد كل تلك الملاحظات". وعن أهمية قرار الرفض
ومدلولاته، قال خليل "في بعض الدول العربية الجادة في تطبيق الديمقراطية مثل الكويت
واليمن، يحدث جدل كبير وعاصفة لا تهدأ أثناء نقاش الحسابات الختامية لمالها من أهمية
تتعلق بالفساد والمسائلة عن الوفورات والتصرف فيها بالخصوص". وتابع: "نحن لا نتهم أحدا،
ولكن هدفنا الأساس هو حماية المال العام والتأكد ان الأموال تم صرفها طبقا لما تم اعتماده
في الموازنة ولم يحدث هدر أو سوء تصرف أو فساد"، مضيفا ان "رفض الحسابات الختامية له
مدلولات مهمة جدا ومنها غياب الشفافية، فغياب المعلومات والأرقام عن اللجنة والمجلس
يؤدي الى عدم التمكن من التدقيق والتأكد من صحة الأرقام وبالتالي يقود الى المدلول
الثاني وهو احتمال وقوع شبهات فساد وهدر للمال العام، ورفض الحسابات الختامية يعني
أنهما لم تتم المصادقة عليهما ولا اعتمادهما، وهذه الأمور كلها موضع دراسة الآن في
الوفاق على اعتبار ان الحفاظ على المال العام من أولى الأولويات".