جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - العدد 11526
دراسة حول تطبيق قانون
الأسرة(القسم الأول)
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة أنها بصدد تنفيذ دراسة حول تطبيق قانون
أحكام الأسرة (القسم الأول) في المحاكم الشرعية في مملكة البحرين بالتعاون مع جامعة
البحرين أو أحد المراكز البحثية المتخصصة وذلك للوقوف على مدى تطبيق القانون في المحاكم
الشرعية في مملكة البحرين. يذكر أن المادة السابعة من قانون رقم 19 لسنة 2009م بشأن
قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) قد نصت على العمل بالقانون من الشهر التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية، وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية رقم 2898 بتاريخ
4 يونيو 2009م.
والجدير ذكره أن المجلس الأعلى للمرأة قد نظم برنامجا للثقافة الأسرية في شهر رمضان
المبارك للتوعية والتعريف بمواد وبنود هذا القانون من خلال ندوات وحوارات وورش عمل
في المجالس الرمضانية ومقار المحافظات. ويعقد حاليا برنامج توعوي مماثل يهدف إلى التوعية
والتعريف بحقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج مما يرفع مستوى الوعي بالحقوق الأسرية
لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية في مدارس مملكة البحرين بالمحافظات الخمس.