جريدة أخبار الخليج - العدد 11553 - الاثنين 9 نوفمبر 2009
على هامش ملتقى التأمين الخليجي السادس خبراء تأمينيون يتوقعون نموا فاعلا وتحسنا في
الثقة العام المقبل
كتبت: هيام صلاح الدين
توقع مسئولون في قطاع التأمين أن يتخطى حجم الأقساط التأمينية لدى الشركات المسجلة
في البحرين، حاجز الـ200 مليون دينار بنهاية العام الجاري، أي بزيادة نسبتها 10% عن
العام الماضي، مع حالة ارتفاع مؤشرات تعافي الأسواق المحلية من تبعات الأزمة المالية
العالمية.
وقالوا: إن الأزمة المالية عززت من واقع المنتجات التأمينية، مع قيام جميع الشركات
بلا استثناء بتغيير استراتيجياتها والاعتماد بصورة أكبر على الإيرادات من نشاط التأمين
بدلا من الاستثمار المتعثر، مما دفع الشركات إلى طرح منتجات جديدة تتمتع بإقبال جماهيري
واسع.
وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المصرفي عبدالرحمن الباكر:
إن إجمالي أقساط التأمين بشقيه التقليدي والتكافلي في البحرين ارتفع بمعدلات عالية
هذا العام، قياسا بمعدلات النمو التي سجلتها العام الماضي، فيما سجل التأمين التكافلي
ارتفاعا في حجم الأقساط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 37% عن الفترة المقابلة
من العام الماضي إلى 18 مليون دينار بحريني.
وأبدى خبراء في مجال صناعة التأمين تفاؤلا حول نمو فاعل لقطاع التأمين المحلي خلال
العام المقبل (2010م) في تصريحات أدلوا بها لـ "أخبار الخليج" على هامش (ملتقى التأمين
الخليجي السادس) الذي نظمته جمعية التأمين البحرينية بالتعاون مع هيئة التنسيق الخليجية
للتأمين وإعادة التأمين للمرة الأولى في المملكة مؤخرا.
في الوقت نفسه أبدوا استياء من استمرارية المصرف المركزي منح تراخيص لشركات جديدة لدخول
السوق المحلي، وهو الأمر الذي بات يضيق الخناق على شركات التأمين المحلية ويجبر عددا
آخر من الشركات على تخفيض الاسعار ضمن نطاقات غير مقبولة بغية كسب المزيد من الزبائن.
وتطرق الملتقى إلى عدد من التحديات التي لا تزال تواجه قطاع التأمين كأزمة المالية
والمنافسة الشديدة الناجمة عن وجود عدد كبير من شركات التأمين في ظل بيئة لا تتمتع
بالثقافة التأمينية اللازمة، والحاجة إلى موارد بشرية مدربة ومثقفة على الرغم من امتلاك
البحرين قاعدة أكبر من تلك الموارد مقارنة بالدول المجاورة.
ودعا مشاركون في المنتدى إلى تقوية أسس قطاع التأمين باندماجات للشركات الصغيرة وتكوين
شركات تأمين خليجية، كما طالبوا هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في دول مجلس التعاون
الخليجي بضرورة تطوير أساليب الإشراف والرقابة على التأمين وتطوير قوانين وتشريعات
صناعة التأمين في دول مجلس التعاون إن لم يكن توحيدها بما يواكب التطورات الدولية ووضع
حد أدنى للسيولة المالية لشركات التامين وأن يتم تصنيف شركات التأمين وإفساح المجال
أمام شركات التأمين الخليجية للوصول إلى أسواق التأمين العربية الأخرى.
واقترحوا إنشاء قاعدة بيانات لخدمة قطاع التأمين في دول المجلس وإنشاء مراكز لتحديد
الأسعار على أسس مستندة إلى خبرة الأسواق الخليجية وليست الخارجية مع تشجيع إنشاء وحدات
مركزية خليجية لإدارة الأزمات والمخاطر والاهتمام بإنشاء المعاهد العالية المتخصصة
في التأمين لتدريب ورفع كفاءة وأداء العاملين بقطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه أبدى الرئيس التنفيذي للتكافل الدولية السيد يونس جمال السيد أن الأزمة العالمية
استياء من استمرارية المصرف المركزي منح تصاريح لشركات جديدة للدخول في السوق، مشيرا
إلى أنه على الرغم من كون السوق المحلي سوقا مفتوحا يحتفظ بعدد كبير من الشركات ذات
الخبرة والقوة المالية، إلا أن التزايد المستمر في عدد الشركات بات يضيق الخناق على
شركات التأمين ويعزز من واقع تكسير الأسعار، وهي الممارسات التي باتت تخوضها الشركات
الجديدة للحصول على أكبر عدد من الزبائن وتحقيق حصة في السوق.
وأكد أن الاندماجات بين الشركات التأمينية قد لا تكون الحل الوافي للشركات شبه المتعثرة
والمتعثرة، لا سيما أنه يعد حلا غير مرغوب به من قبل مساهمي تلك الشركات، والدليل هو
عدم وجود اندماجات منذ فترة بعيدة من الزمن، في الوقت الذي قد تلعب فيه التكتلات دورا
حيويا في تقديم أعمال وانتشار كبير كما هو المطلوب للمحافظة على موقع متميز.
وأشار إلى أن العامل النفسي لعب دورا كبيرا في تراجع عدد من منتجات قطاع التأمين، إلا
أنه رصد بدوره استردادا للثقة، الأمر الذي قد يجعل العام المقبل أفضل بكثير حسب التوقعات.
وأشار الرئيس التنفيذي للبحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس إلى منافشة الخبراء
خلال الملتقى الخبرات ونقلها من سوق إلى آخر لتحقيق الفائدة الأكبر، سواء من حيث المنتج
أوالموارد البشرية في قطاع التأمين، مرورا بالتأمين الالكتروني والتدريب.
وأشار بدوره إلى اهتمام شركات التأمين في المملكة باهتمام متقدم فيما يتعلق بالتدريب
والاستثمار في الثروة البشركة، وهو ما يجعلها غنية فيما يتعلق بالكفاءات القياداية
في نفس المجال، وقال: عززت الخدمة من خدمة قنوات التوزيع سواء المباشرة أو غير المباشرة.
من ناحيته أكد رئيس الاتحاد العربي للتأمين ورئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو
أن صناعة التأمين العالمية بشكل عام واجهت العديد من التحديات، جراء الأزمة التي عصفت
بالأسواق المالية والاقتصاديات العالمية ابتداء من الربع الرابع من العام المنصرم وكان
تأثر أسواق التأمين الخليجية من أحداث وتبعات هذه الأزمة أقل بكثير من القطاعات المالية
والمصرفية الأخرى.
وبين بسيسو أن الرقابة والأطر التشريعية في المملكة والتي وضعها مصرف البحرين المركزي
لطريقة عمل المحافظ الاستثمارية والاستثمار فيها كان لها دور كبير في النجاة من تداعيات
الأزمة إلى جانب وعي شركات التأمين وتعليمات الاستثمار فيها التي لا تدخل في استثمار
المشتقات المالية.
وكشف النقاب عن الشركة المتخصصة في معاينة الحوادث عوضا عن قيام الإدارة العامة للمرور
بذلك مطلع العام المقبل 2010 لافتا الى أن رأسمال الشركة سيبلغ نحو مليون دينار، وستكون
الشركة مناصفة بين شركات التأمين البحرينية وشركة أوروبية متخصصة في هذا المجال وهي
الشريك التقني والتكنولوجي إلى جانب التعاون الذي ستقدمه إدارة المرور.