جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 - العدد 11561
وافق مكتب المجلس على طرحها: 5 أسئلة شورية لوزراء الصحة والإعلام والعدل والمالية
وافق مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح على خمسة أسئلة
يزمع مقدموها أعضاء المجلس طرحها على الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه، وذلك بعد أن
استوفت الشروط القانونية.
وأول تلك الأسئلة، سؤال مقدم من العضو السيد حبيب مكب هاشم بشأن إجراءات وبرامج التوعية
والوقاية تجاه مرض انفلونزا الخنازير، وثانيها سؤال العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن
ما إذا كان هناك توجه في استحداث لغة الإشارة في نشرات الأخبار المقدمة من تلفزيون
البحرين.
كما يعتزم العضو راشد مال الله السبت توجيه سؤال بشأن الإجراءات والآليات التي تمت
حتى الآن منذ صدور قانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ولماذا
لم نلحظ أي أثر لتفعيله.
إضافة إلى سؤال العضو رباب عبد النبي العريض بشأن الخطوات العملية التي تم اتخاذها
لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح التقاضي، فضلا عن السؤال الذي تقدم
به العضو أحمد بهزاد بشأن عدد العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون وفق نظام العقود المؤقتة،
وخطة الحكومة لمعالجة العقود المؤقتة، والمطلوب من ناحية الوقت والاعتمادات المالية
للشروع في تثبيت تلك الوظائف ومنح شاغليها عقودا دائمة.
بعدها اطلعت هيئة المكتب على المذكرة الواردة من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإسلامي، والمتضمنة رسالة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ومرفقاتها،
والتي يقترح فيها على برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد النساء
في 25 نوفمبر 2009، كما عبر عن أمله في أن تتخذ مجالس الدول الأعضاء مبادرات من أجل
المساهمة في هذا التحركات البرلمانية بغرض الاستعانة بها في برامج وفعاليات احتفال
كل مجلس بهذه المناسبة.
وتم استعراض رسالة العضو عائشة سالم مبارك المتضمنة عدة مقترحات خلال الاحتفال بيوم
مناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر المقبل، وأكد مكتب المجلس في هذا الصدد
أهمية تنظيم الأنشطة الهادفة إلى تعميق الوعي بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرين
إلى أن المرأة البحرينية تتمتع بكل حقوقها بفضل الرعاية التي توليها القيادة الحكيمة
لها.
وفي سياق متصل، استعرض مكتب المجلس إجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية عن السؤال المقدم
من العضو رباب العريض بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية
لتنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير وإصلاح التقاضي، وإجابته عن السؤال المقدم
من العضو دلال جاسم الزايد بشأن استخدام التقنيات الحديثة بالوزارة وتأهيل العاملين
لذلك، بالإضافة إلى إجابته عن السؤال المقدم من العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن ما إذا
كان هناك دور مساعد تتولاه الوزارة لذوي الإعاقة السمعية الذين يتعرضون لظروف تجعلهم
يلجأون إلى المحاكم، ويكونون في حاجة ماسة إلى من يستطيع التواصل معهم في هذا الشأن،
حيث قرر مكتب المجلس وضع الإجابات المذكورة على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
بعد ذلك أقر مكتب المجلس جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة حيث تقرر مواصلة التقرير التكميلي
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم (35) لسنة .2006
كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بخصوص إضافة مادة
رقم (7) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة، بالإضافة إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإضافة مادة برقم (34)
مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وعدد من التقارير
الخاصة بمشاركة أعضاء المجلس في المحافل البرلمانية.