جريدة أخبار الخليج - السبت 21 نوفمبر 2009 - العدد 11565
بتوافق حكومي نيابي.. وبزيادة 25 مليون دينار الاعتماد الإضافي بالميزانية سيصل إلى
747،357 مليونا مشاورات لتخصيص 10 ملايين دينار لصالح المتقاعدين
كتب - جمال جابر
أشاد السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بالتعاون المثمر الذي نتج عنه
تعاون السلطة التنفيذية والتشريعية معا وعلى رأسهم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين من
أجل سرعة تمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين2009و2010، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2009م بصفة الاستعجال حيث تم التوافق على اعتماد مبلغ
25 مليون دينار كمقترح من قبل اللجنة المالية إضافة على مبلغ الاعتماد الاضافي البالغ
333 مليون دينار والمقترح من الحكومة، بالإضافة إلى الموافقة على توفير مبلغ 12 مليون
دينار لحقل التعليم و12 مليون دينار للصحة وهو الأمر الذي تم التوافق عليه مع وزارة
المالية أثناء نقاشات الموازنة لعامي 2009/.2010
وأشاد الظهراني في تصريح له بهذه المناسبة بالتنسيق والتعاون الذي جرى خلال الأيام
القليلة الماضية بين مجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي
ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب وذلك من أجل التوافق على اعتماد المبلغ الإضافي المقترح
من المجلس النيابي والبالغ 25 مليون دينار، مؤكدا الظهراني أن هذا التجاوب السريع من
قبل القيادة السياسية بشراكة مجلس النواب يأتي ثمرة للتعاون المتواصل والتنسيق بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمملكة، مما يعكس نضج هذه التجربة البرلمانية المتميزة.
وأضاف الظهراني أن الموافقة على فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية سيساهم بالدرجة
الأولى في دعم البنى التحتية والمجالات الخدماتية في البلاد وضخ المبالغ المالية لتحريك
عجلة الاقتصاد بالمملكة.
وأشار النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى
توصل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الموافقة بشأن المشروع بقانون حول فتح اعتماد
إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009و2010، حيث تم إقرار مبلغ
25 مليون دينار تضاف إلى إجمالي المصروفات المخصصة للمشاريع والمصروفات المتكررة للسنتين
الماليتين.
وأوضح النائب عبدالجليل خليل خلال مؤتمر صحافي أقامته اللجنة المالية مساء أمس في المجلس
بحضور اعضاء اللجنة النائب عيسى ابوالفتح، لطيفة القعود، عبدالحليم مراد، سامي قمبر،
أن اللجنة ركزت خلال إقرارها زيادة الاعتماد الإضافي على النهوض بالمشروعات التنموية
والإنشائية والمخصصة لمشروعات البنى التحتية والطرق والشوارع وغيرها، مشيراً إلى ان
مادفع اللجنة إلى الموافقة على الاعتمادات الإضافية كونها تصب في اغلبها على مشاريع
البنية التحتية وهو ماطالبت به اللجنة مرارا وتكرارا، حيث كانت نسبة المشاريع المخصصة
لوزارة الأشغال على سبيل المثال 62%.
واستطرد النائب عبدالجليل خليل قوله كما قامت اللجنة بالدفع بتفعيل وتحريك عمل وزارة
المالية بشأن المبالغ المخصصة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والبالغ
قيمتها 12 مليون دينار لكل وزارة للسنتين الماليتين 2009 -2010 مع المطالبة بضرورة
استغلال هذه المبالغ للمضي قدماً في مشاريعهما المتعطلة، وخاصة بعض المدارس الآيلة
للسقوط.
وقال النائب عبدالجليل خليل: من ضمن المبالغ التي تخصيصها من قبل وزارة المالية مبلغ
250 مليون دينار سنويا تخصص للمشاريع الإسكانية، والتي جاءت ضمن مشروع رفع سقف الاقتراض،
حيث انتقد النائب عبدالجليل الإجراءات البطيئة من قبل وزارة الاسكان ووزارة المالية
وخصوصاً ان الموازنة العامة أقرت في 19 مارس الماضي، وجدد النائب عبدالجليل مطالبته
الوزارات والمؤسسات المعنية بضرورة التحرك السريع لإيجاد حل والقضاء على المشكلة الإسكانية
القائمة، والعمل على ايجاد أدوات جديدة للإقراض والتمويل للحد من المشكلة في اقرب وقت.
وخلال المؤتمر الصحفي اشادت النائبة لطيفة القعود بهذه المشاريع الحكومية وتعاون الحكومة
مع النواب في هذه الفترة الحرجة والتي يمر بها الاقتصاد العالمي لان هذه المشاريع تعمل
على تنشيط السوق وتعزز النمو الاقتصادي وتأثيرها ايجابي على جميع المجالات. واضافت
ان زيادة المشاريع الاستثمارية سوف توثر بلا شك على جميع القطاعات الاخرى بالايجاب
فالبنية التحتية من اهم المشروعات التي يجب ان نركز عليها لنهضة الوطن.
واضافت ان مشروع سندات التنمية هام جدا لخدمة البلاد لتمويل العديد من المشاريع ولضرورات
ملحة للتطوير وخاصة ان هذا السقف سيكون ضمن النسبة التي لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي
الاجمالي وهو يتحرك في نسب ما بين 20 و25% وهو لن يؤثر على القطاع الخاص ولن تستحوذ
الحكومة على الائتمان.
وقال النائب عيسى ابوالفتح ان هذه الاعتمادات المالية سوف تصب في صالح اقتصاد البلاد
واننا في حاجة إلى هذه السيولة لتحريك السوق وخاصة بعد زيادة الايرادات النفطية. وقال
ان سندات التنمية تشكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي بينما في عام 2003 كان سقف الـ
900 مليون دينار 37% من الدين العام مما يعني ان الوضع حاليا أفضل.
وقال النائب عبدالحليم مراد ان هذه الاعتمادات هي توجه للخروج من حالة الركود وكذلك
المحافظة على معدلات النمو ولكننا نأمل في دعم المتقاعدين.
من جانبه قال النائب سامي قمبر ان اللجنة عملت بجد للاسراع في توفير هذه الاعتمادات
التي تختص بالمشاريع وان التعديلات التي ادخلت شملت قطاعات مهمة من الصحة والبلديات
ومشروع تطوير القرى ومرافئ للصيادين ودعم ميزانية جامعة البحرين.