أخبار الخليج - العدد
11575 - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009
ماذا قالت المرأة
البحرينية في عيدها؟
تحقيق: خولة
القرينيس
بلغت المرأة البحرينية مراكز متقدمة بالمملكة، وعلى الأصعدة كافة، وباتت
تمتلك تاريخا حافلا بالانجازات والإسهامات، بفضل جهودها المتواصلة لإثبات الذات،
والنهوض بالمجتمع، وقد جاء تحديد يوم للمرأة البحرينية في 1 ديسمبر 2008 بمثابة
تتويج لكل هذه الجهود التي قامت بها على مدار العقود الماضية.
ان المرأة البحرينية باتت اليوم تمتلك الكثير من المقومات القيادية التي تجعلها
شريكا فعالا ومؤثرا في المجتمع، بالإضافة إلى قدرتها المتميزة على تبوؤ أعلى
المناصب في المملكة، فهي اليوم وزيرة وقاضية وسيدة مال وأعمال، مع احتفاظها بدورها
الطبيعي ومهمتها الأولى في رعاية الأسرة.
وقد جاء اختيار يوم الأول من شهر ديسمبر بتوافق جميع المؤسسات المدنية ذات العلاقة
بالشأن النسائي، والاتحاد النسائي البحريني وأعضاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى
للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، واختير هذا اليوم لارتباطه بمناسبة بدء التعليم
النظامي للمرأة في البحرين عام 1928 الذي يعتبر انطلاقة حقيقية لرحاب التطور
والبناء بالنسبة إليها، كما يتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 80 عاما على هذه
المناسبة.
خلال الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في مدرسة المنامة الثانوية للبنات في 1 ديسمبر
2008 ذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في كلمتها أن أهم
ما سيركز فيه المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة وفي إطار أولوياته، هو تعزيز
منظومة الاستقرار الأسري ودعم آلياته لما يشكل ذلك من أهمية قصوى لحياة الأسرة
البحرينية، كما سيسعى المجلس بالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون
المشتركة لمؤسسات ولجان المجتمع المدني النسائية، إلى اقتراح تعديل قانون الجنسية
بما سيسهل على المرأة البحرينية منح أبنائها جنسيتها، بالإضافة إلى العمل المستمر
على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المرأة، من منطلق الالتزام بتنفيذ أَحد أهم
المبادئ الدستورية الداعية لتمكين المرأة البحرينية، من التوفيق بين واجباتها
الأسرية وعملها في المجتمع، إلى جانب استحقاقاتها التي ليست بالكثيرة عليها، فهي في
نهاية الأمر الأم والأخت والزوجة.
وبالفعل تحقق ذلك الطموح من خلال إقرار الشق السني من قانون أحكام الأسرة على أمل
أن يتم إقرار الشق الشيعي في المستقبل، بالإضافة إلى صدور مرسوم ملكي يقضي بمعاملة
أبناء المرأة البحرينية في الصحة والتعليم أسوة بالمرأة الأجنبية المتزوجة من
البحريني. وقد كان صدور مثل هذه القوانين من أبرز إنجازات المجلس الأعلى للمرأة
خلال العام الحالي.
أخبار الخليج استطلعت آراء مجموعة من سيدات المجتمع لتعرّف على وقع تخصيص يوم سنوي
للمرأة البحرينية لديهن وللوقوف على أهم الانجازات التي تحققت لهن بعد مضي عام كامل
على إعلان هذا اليوم:
نطالب ببعض القوانين
مريم الرويعي رئيسة الاتحاد النسائي البحريني تهنئ كل امرأة بحرينية بهذا اليوم
وتشكرها للمجهود الطيب الذي تبذله من أجل رفعة وسمو الوطن، خصوصا ان تخصيص مثل هذا
اليوم للمرأة البحرينية هو مبادرة طيبة ومناسبة جيدة للتركيز أكثر في دعم إصدار
الشق الشيعي من قانون أحكام الأسرة لما فيه من مصلحة كبيرة لحماية المرأة والحفاظ
على حقوقها، وعلى الجانب الآخر نطالب بضرورة العمل على تعديل وضع مدرسات رياض
الأطفال لأن أوضاعهن باتت صعبة جدا فهن يعانين الأمرين بسبب امتهانهن هذه المهنة،
وعلى الرغم من أن إدارة تمكين برئاسة عبدالاله القاسمي قد قامت بتخصيص 30 دينارا
يضاف إلى راتب كل معلمة فإن هذا الأمر لا يساعد على حل المشكلة خصوصا ان هناك
تفاوتا في الرواتب الممنوحة لكل مدرسة، ومن جهة أخرى نجد ان القانون الذي قامت
بطرحه وزارة العمل لم يتطرق إلى حل مشاكل مدرسات رياض الأطفال ولم يحدد وضعهن.
كما ان قانون الجنسية إلى الآن لم يتم تعديله حتى تنال المرأة المتزوجة من غير
بحريني الحق نفسه مع الرجل البحريني المتزوج من أجنبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها
مما قد يتسبب في الكثير من العوائق للمرأة، ولا ننسى بهذه المناسبة أن يكون هناك
دافع للتحرك وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، بالإضافة إلى قانون تجريم
التحرش الجنسي، لأنه إلى الآن لا توجد أي أحكام تتناسب مع هذا النوع من الإجرام
لتحد من انتشاره وذلك لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع.
وعند التحدث عن الايجابيات تقول الرويعي إن صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة لا تألو جهدا في دعم قضايا المرأة وعلى الجانب الآخر نجد ان هناك اهتماما
لافتا من قبل مؤسسات المجتمع المدني كافة فباتت تعتبر أن هذا اليوم هو مناسبة يحتفل
بها كل الوطن مما حدا ببعض مؤسسات المجتمع المدني في القطاعين العام والخاص إلى
العمل على تكريم المرأة بهذه المناسبة على الجهود التي تقوم ببذلها من أجل رفعة
وسمو الوطن.
ويجب ألا نغفل الدعم الذي حصلت علية اللجنة القانونية بالاتحاد النسائي من خلال
الدعم المتواصل لقضايا العنف الأسري والأحوال الشخصية، كما ان صدور الشق السني من
قانون أحكام الأسرة في مايو 2009 هو أمر مهم للمرأة البحرينية، ومن التغييرات
الملموسة صدور المرسوم الملكي بقانون رقم 35 الذي ينص على معاملة أبناء المرأة
البحرينية في الصحة والتعليم أسوة بالمرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني ونتمنى ان
تلحقها خطوة أكبر وهي تعديل قانون الجنسية.
الأمور العالقة
وتعبر سلوى العلوي (وتعمل في تخليص المعاملات) عن رأيها فيما حصلت عليه المرأة من
حقوق على مدار عام كامل قائلة مازالت المرأة في البحرين تفتقر إلى بعض الحقوق التي
يجب أن تحصل عليها بما يتناسب مع بنود الدستور ومطالبات المجلس الأعلى للمرأة في
هذا الشأن، خصوصا أن هناك الكثير من الأمور التي تقف في وجه المرأة البحرينية وتعوق
تقدمها وانجازاتها في الحياة ومن أبرز تلك الأمور قانون الأحوال الشخصية فبعد مرور
عام كامل منذ تحديد يوم للمرأة لم نلمس أي دفعة قوية بهذا الشأن فالحالات والمشاكل
الأسرية في تفاقم مستمر ولا رادع لها سوى قانون الأحوال الأسرية فعلى الرغم من أنه
قد أعلن من الجانب السني فإنه لايزال عالقا من الجانب الشيعي لذلك نطالب المجلس
بضرورة العمل على التدخل لتفعيل الشق الشيعي لتسوية هذا الأمر حتى تحصل المرأة
البحرينية على حقوقها بالكامل وتواجه ضغوط الحياة كافة بكل ثقة وشجاعة، لأن كل
إنسان عندما يحصل على أبسط حقوقه في الحياة التي يتم تنظيمها وفق قانون محدد فهذا
يعني تقدم المجتمع.
وبشكل عام فإن المرأة قد تطورت بشكل ملحوظ من خلال إيجاد مجلس خاص بالمرأة ونحن لا
ننكر الجهود التي يقوم بها ولكن نطالب بالمزيد من التركيز في الأمور العالقة التي
تهم المرأة البحرينية.
تحسن طفيف
فاطمة الدلاور (مدير تنفيذي) تعتقد أن المرأة البحرينية مازالت في دور التطور وقد
ساعد وجود المجلس الأعلى للمرأة على التركيز أكثر في قضايا المرأة، ولكن في ذات
الوقت لا يمكننا الجزم بأن هذا التحسن قد وصل إلى المستوى الذي تطمح إليه المرأة
البحرينية على الرغم من المحاولات الجادة والمضنية التي يحاول المجلس الأعلى القيام
بها للنهوض بكل سيدة بحرينية وإيصالها إلى مراكز متقدمة في الدولة، وبشكل عام فإن
المرأة في المجتمع لاتزال تعاني عدم منحها الثقة الكاملة في بعض الأماكن على الرغم
من أنها قادرة على القيام بجميع المهام الموكلة إليها.
المستوى المأمول
د. دنيا أحمد عبدالله منسقة شعبة الخدمة الاجتماعية بجامعة البحرين تؤكد ان المرأة
البحرينية قد حققت انجازات لافتة وتمكنت من الوصول إلى أماكن اتخاذ القرار ولكن ليس
بالمستوى المأمول فلايزال تمثيلها في المجلسين قليلا جدا على الرغم من أن مساهماتها
في الشورى تلامس هموم المجتمع وتفي بمتطلباته فالمرأة بشكل عام قادرة على إيصال
المشكلة وطرح أفضل الحلول التنظيمية والمناسبة لها، وعلى الجانب الآخر وصلت إلى
مراكز قيادية ولكن مازالت النسبة قليلة ولا تقارن بعدد الرجال في المراكز عينها،
وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة حقيقية خصوصا ان المرأة البحرينية مثقفة ولها تجربة
تعليمية طويلة فعلى الرغم من انها كانت الأولى في التعليم مقارنة ببعض الدول فإن
النساء في تلك الدول قد قفزن قفزة كبيرة ووصلن إلى مستوى المرأة البحرينية وهذا
يعني انها قد تأخرت نوعا ما لأسباب مجهولة ولاسيما أنها تمكنت من إثبات كفاءتها
وجدارتها في المناصب القيادية القليلة التي تقلدتها، ولكن بسبب قلة أعداد تلك
المراكز إضافة إلى طريقة التوظيف التي تأخذ التفكير النمطي الذي يتبعه بعض الجهات
عند ترشيح المرأة أو الرجل إلى منصب معين قد تسبب في الحد نوعا ما من تشجيع المرأة
على إثبات قدراتها وتميزها، لذلك يجب على الجهات المعنية العمل على تحقيق نوع من
المساواة عند توظيف المرأة وهذا ما يحاول المجلس الأعلى القيام به ولكنه بحاجة إلى
تعاون أكبر من قبل جميع الجهات المعنية، فعلى سبيل المثال نلاحظ أنه في مجال
التعليم أن عدد المتفوقات والخريجات في المراحل المدرسية والمراحل الجامعية الأولى
أكثر عددا من الرجال ولكن مع التقدم في الدراسات العليا نجد ان المنح والدعم المادي
في هذا المجال يتوجهان أكثر نحو دعم الرجل وهكذا.
لذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدني كافة -والحديث لايزال للدكتورة دنيا- أن تقتنع
بالمرأة أكثر وتنظر إلى القدرات التي تتمتع بها ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر مرتبط
أكثر بالمجلس الأعلى للمرأة كونه المكان المختص بشؤونها ومشاكلها والعوائق التي
تتعرض لها في المجتمع ويكون ذلك من خلال التركيز في المشاريع التي تتقدم بها المرأة
والأسلوب الأمثل لتمكينها في هذا الجانب بالإضافة إلى تهيئة الأرضية المناسبة لها
للتطور والإبداع واثبات الذات من خلال الدراسات المتعمقة في عوائق المرأة بالإضافة
إلى التركيز في الأماكن التي تقلدت فيها مناصب والأماكن التي مازالت لم تحصل على أي
مركز فيها حتى يتم دفعها نحو الوصول إلى تلك الأماكن.
المرأة المعوقة
أما على صعيد النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة فهن مازلن بحاجة إلى المزيد من
الدعم حتى يحصلن على حقوقهن لتظهر مجالاتهن الإبداعية، فالمرأة المعوقة تحتاج إلى
دعم اكبر وعلى الأخص في مجال التوظيف وهذا الأمر يتوقف على مدى قدرة المجلس الأعلى
للمرأة على الدفع بهذه الفئة من المجتمع للأفضل بالتعاون مع بقية مؤسسات المجتمع
المدني، إضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد قانون يدعم أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة
ويذلل لهن الصعوبات التي قد يواجهنها على الأصعدة كافة.
وبشكل عام أرى ان الاهتمام بالمرأة خلال السنوات الماضية لم يتوقف فقد باتت أكثر
تميزا في الأماكن التي تتقلدها وهذا الأمر يجعلني أتمنى أن تذكر المرأة على مدار
العام وليس في يوم واحد فقط.
قضايا عالقة
وتلاحظ فتحية البستكي (سيدة أعمال) وجود نوع من التغير بعد مرور عام كامل على إعلان
يوم خاص للمرأة البحرينية خصوصا انه جاء ليكمل المسيرة التي بدأتها الأمانة العامة
للمجلس من خلال السعي إلى إيصال المرأة إلى مراكز قيادية كبيرة، ولكن لايزال هناك
بعض القضايا التي تظل عالقة مثل منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من
أجنبي ولم يتخذ المجلس بها أي خطوات جديدة على إثر منح الجنسية لعدد من أبناء
البحرينيات من أزواج أجانب، وهذا يجعلني أطالب بضرورة العمل على حلها لأنها بالفعل
مشكلة كبيرة وبحاجة إلى وقفة حقيقية من جانب المجلس والجهات المعنية كافة بحل مثل
هذا النوع من القضايا
مع التحية
وجدان فهد (إعلامية) بداية ارفع إلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى تحية إكبار وإجلال لجهودها العظيمة والمخلصة في
سبيل اعلاء شأن المرأة البحرينية وتخصيص يوم وطني للاحتفاء بمنجزاتها، وهو اليوم
نفسه الذي ندعو فيه جميع الجهات وأولها مجلس المرأة لمضاعفة بذل الجهود واستمرار
الدعم والتشجيع للمرأة خصوصا في مجال احتضان إبداعاتها الفكرية ونتاجها الثقافي،
واسمحوا لي بأن انوه في هذا المقام بالبحث الذي كرمتني عنه منظمة المرأة العربية
على مستوى الوطن العربي حيث لي وطيد الأمل والرغبة أن ينشر ويكون في متناول الجميع
ولاسيما انه يناقش عدة محاور على صعيد الإعلام الفضائي وعلاقة المرأة بهذا الإعلام
وتعاطيها معه .
نوع من الخصوصية
بتول داداباي (المدير العام لشركة نيون العربية) فرحة بتخصيص يوم للمرأة البحرينية
لأنه يمنحها نوعا من الخصوصية فاختيار المجلس الأعلى للمرأة لمثل هذا اليوم كان في
حد ذاته انجازا مقدرا يحسب له خصوصا أنه يتزامن مع الأعراس الوطنية للبلاد كما أنه
يسهم في توعية المجتمع بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة في عملية التنمية البشرية
والاقتصادية التي نطمح إليها.
وقد تحقق الكثير من الانجازات التي تذكر للمجلس وخدمت المرأة البحرينية بشكل كبير
مثل منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني بالإضافة إلى
العمل على ابتكار المشاريع التي تساعد على النهوض بالمرأة وتساعد على تمكينها في
جميع المجالات.
قانون الجنسية
فاتن حداد (محامية) تؤكد ان قانون الجنسية في البحرين يحتاج إلى إعادة تعديل حتى
يكون مناسبا أكثر لأوضاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من رجل أجنبي، (هذا ما
تتمنى أن يتحقق بهذه المناسبة) خصوصا ان بنود القانون تنمح الحق في الحصول على
الجنسية لأبناء المرأة البحرينية مجهولي الأب، بينما أبناء الزوج الأجنبي يحرمون من
هذا الحق مما يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل لهذه المرأة كونها قبلت بالارتباط
بشخص غير بحريني، وعلى الجانب الآخر وعلى الرغم من أن المرأة البحرينية شغلت العديد
من المناصب فإنها لاتزال محرومة من الدخول إلى قبة البرلمان على الرغم من أن
الدستور قد كفل لها هذا الحق، ولكن نظرة بعض أفراد المجتمع حالت دون وصولها إلى قبة
البرلمان فهذه الفئة ليس لديها الإيمان الكامل بقدرات المرأة وهذا ما يجعلنا نطالب
بضرورة العمل على دعم هذه القضية من خلال المجلس الأعلى للمرأة، خصوصا ان انجازاتهم
ومحاولاتهم يشهد لهما في المجتمع، ففي العام المنصرم سعى المجلس إلى المطالبة
بتعديل الكثير من القوانين التي أتت وبشكل مباشر في صالح المرأة وكان أبرزها إصدار
مرسوم بقانون ينص على ان يعامل أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة
المواطن البحريني فيكفل لهم الحق في الحصول على العلاج والتعليم في جامعة البحرين
بالرسوم المطلوبة من البحريني نفسها وقد جاء ذلك القرار أسوة بالمعاملة التي يحصل
عليها أبناء الأجنبية المتزوجة من بحريني، وهو خطوة إيجابية ولكنها بطبيعة الحال لا
تغنيهم عن الامتيازات التي قد يحصلون عليها عند منحهم الجنسية.
مبدعة في المجالات كافة
زهرة النهاش (طبيبة عائلة) هناك الكثير من الانجازات التي تمكنت المرأة من تحقيقها
خلال الفترة الماضية فقد تقلدت الكثير من المناصب سواء كانت تلك المناصب كبيرة أم
صغيرة ولكن في نهاية الأمر هي لامرأة بحرينية تنشد التميز والإبداع، ومن اللافت أن
المجلس الأعلى للمرأة يعمل وبشكل كبير على طرح الكثير من المشاريع المتميزة التي
تتولى دعم ومساعدة المرأة البسيطة، فالمشروع الذي قام المجلس الأعلى للمرأة بطرحه
وهو مشروع توصيل طلبة المدارس هو في حد ذاته أمر مميز كونه يساعد المرأة على الحصول
على دخل جيد من دون الشعور بالحاجة إلى الآخرين، ومن جهة أخرى نجد ان وجود المجلس
وتحديد يوم خاص للمرأة البحرينية كان لهما بالغ الأثر الايجابي فالمرأة البحرينية
تطورت بشكل ملحوظ ولافت فباتت لا تحرج من القبول بأي عمل شريف بل تسعى إلى الإبداع
فيه قدر الإمكان مهما كانت بساطته أو يحمل نوعا من التعقيد، وهذا الأمر لا يقتصر
على المرأة العاملة فقط بل يمتد إلى ربة البيت التي بدأت في الفترة الأخيرة تتجه
إلى اتباع أساليب مختلفة لتطور من ذاتها، وبهذه المناسبة أتمنى أن تتواصل جهود
المرأة وعطاؤها بشكل أروع وأفضل وتكون في ذات الوقت بعيدة عن العنف والاضطهاد في
المجتمع وتسعى إلى تثقيف نفسها بقدر الإمكان وتكون معاملتها متميزة وحضارية مع
الناس لتثبت للجميع أن المرأة البحرينية مبدعة على الأصعدة كافة.
المشاريع المختلفة
لطيفة عبدالرحمن (مديرة مساعدة) ترى ان المجلس تمكن من إقامة عدد لافت من الانجازات
التي تحسب له خلال العام المنصرم، فقد تقدمت الأمانة العامة بالكثير من المشاريع
التي تخدم المرأة البسيطة بالدرجة الأولى مساهمة بذلك في حل مشكلة البطالة والعوز
المادي (إن وجد) لدى هذه الفئة فقد قدمت لهن مشاريع مختلفة ساعدتهن على تحقيق
ذواتهن في المجتمع، ونتمنى أن يتم الحفاظ على حقوق المرأة والسير بها قدما نحو
المستقبل المشرق.