جريدة الأيام - الأحد 27 ديسمبر
2009م
القطاع محرك رئيسي للتنمية
الشاملة بالبحرين..
د. المضحكي: عازمون على إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير التعليم
أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
الدكتورة جواهر المضحكي أن التعليم يمثل ركناً أساسياً من أركان الإصلاح والتنمية الشاملة
التي تتطلع إليها مملكة البحرين مبينةً أن المملكة عزمت على إطلاق مجموعة من المبادرات
المعنية بتطوير هذا القطاع من أجل إعادة بناء القوى العاملة البحرينية بشكل يتناسب
مع متطلبات العولمة والتنمية ومن ثم رفدها لسوق العمل ولاسيما قطاع العمل الخاص بصفته
اليوم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين. جاء ذلك على هامش
محاضرة ألقتها د. المضحكي بدولة الكويت الشقيقة الأربعاء الماضي تحت رعاية الدكتورة
موضي الحمود وزير التربية والتعليم العالي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة بدولة الكويت
حيث أنابها في حضور المحاضرة الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة الدكتور
عماد العتيقي. وهدفت المحاضرة المعنونة بـ “نشاط هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في
مملكة البحرين” والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة إلى تسليط الضوء
على التجربة والجهود البحرينية في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب، فضلاً عن إنجازات
هيئة ضمان الجودة على صعيد التعليم العالي. وفي سياق المحاضرة، شددت د. المضحكي على
أن قيادة المملكة الحكيمة سعت من خلال المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب والذي
أطلق في عام 2005 بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مبادئ الجودة وتعزيز تطبيقاتها
في جميع المراحل الدراسية بما في ذلك التعليم المدرسي والمهني والعالي فضلاً عن منح
قطاع التدريب اهتماماً مثيلاً لما له من تأثير بالغ في تلبية الاحتياجات المهنية المتنامية
لسوق العمل. وبينت إلى أن هذا المشروع والذي يرأس لجنته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ليكون بذلك
أحد أهداف تحقيق الرؤية وضمان حياة أفضل لكل بحريني. ويتضمن المشروع أربع مبادرات أساسية
هي: كلية البحرين للمعلمين، وبوليتكنك البحرين، والنظام المحلي للتعليم العالي بوزارة
التربية والتعليم، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. وأضافت د. المضحكي أن كل مبادرة
من مبادرات المشروع الوطني تطمح بشكل أساسي إلى تأهيل الفرد البحريني من أجل تمكينه
من بناء نهضة اقتصادية متنوعة الموارد، إضافة إلى تحفيز إيجاد فرص عمل ذات مردود متوسط
ومرتفع. ولفتت في هذا السياق إلى أن بلدان العالم اليوم تتسابق نحو تنويع مواردها الاقتصادية
من أجل توسيع رقعة الطبقة الوسطى في مجتمعاتها في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية
هائلة، حيث يمثل تطوير قطاع التعليم الأساس الذي ينطلق منه ذلك التوجه. واعتبرت د.
المضحكي تجربة هيئة ضمان الجودة في البحرين تجربة ناجحة وفريدة من نوعها، لما تقوم
عليه من مبادئ ترتبط بالشفافية التامة في نشر نتائج تقارير المراجعات التي تقوم بها
الهيئة لجميع مؤسسات التعليم والتدريب في كل من القطاعين العام والخاص، واستقلالية
عملها عن أي وزارة، وشموليتها لجميع مراحل التعليم، وأخيراً مهنيتها وحرفيتها العالية
التي تمثل مزيجاً من الخبرات المحلية والعالمية الضليعة في مجال ضمان الجودة. كما اعتبرت
تأسيس هيئات ضمان الجودة بشكل عام متطلباً أساسياً في الدول المتميزة في الأداء التعليمي،
حيث عرضت أمثلة دولية لمؤسسات ضمان جودة منشأة في كل من نيوزلندا، والمملكة المتحدة،
وأيرلندا، وهونغ كونغ وإسهاماتها في قطاع التعليم. وحول التعليم العالي في مملكة البحرين،
أكدت د. المضحكي على الدور البارز لقطاع التعليم العالي على المستويين المحلي والإقليمي
على حد سواء، لذا برزت الحاجة إلى وجود جهة تقوم على تقييم مستوى التعليم العالي في
المملكة والاستمرار في حفظ مكانة البحرين التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستكملت حديثها في قضية التعليم العالي بالإشارة إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه
هذا القطاع، والذي جاءت بناءً عليه الحاجة لبناء هيئات ضمان الجودة تعمل على إيجاد
معايير لتقييم الأداء المؤسسي للجامعات وبرامجها الأكاديمية المطروحة، هو التزايد الملحوظ
في أعداد الطلبة والطلب المتزايد على هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن العولمة والتنقل”.
وأكدت على هامش التساؤلات التي طرحها المشاركون في المحاضرة إلى أن تقارير الهيئة المنشورة
أثمرت عن نتائج ملموسة في تحسين الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية، ولاسيما قطاع
التعليم العالي، حيث سعت الجهات المختصة المعنية والقائمة على تلك المؤسسات إلى تنسيق
الجهود في ظل ما كشفت عنه تلك التقارير من أجل رفع جودة الأداء وتعزيز نقاط القوة.
كما أسفرت تلك نتائج التقارير عن تسجيل تطور ملحوظ في مستوى الأداء لدى بعض المؤسسات
الحريصة على مصلحة الطالب التعليمية، عبر دراسات جدية في فرص التطوير الممكنة. وشددت
على أن دور مجلس التعليم العالي هو دور مكمل لدور الهيئة، بصفته الجهة المسؤولة عن
اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يعزز تحسين جودة الأداء. فيما أكدت أن ما تقدمه تقارير
الهيئة يمثل رؤية خارجية مستقلة عن المؤسسة نفسها، يكشف مستوى الأداء بشكل حيادي دون
تأثير من أي جهة كانت، ومؤكدةً في الوقت ذاته أن ضمان الجودة في أي مؤسسة هو من صميم
مسؤولية المؤسسة نفسها. وعن تكامل دور هيئة ضمان الجودة في مملكة البحرين، وصفت د.
المضحكي عمل الهيئة بالشامل لما يغطيه من خدمات مراجعة تشمل التعليم بشقوقه الأساسي،
والثانوي، والعالي، إضافة إلى قيامها بعمليات المراجعة لمؤسسات التدريب المهني كافة،
وبذلك تأسيس قاعدة تعليمية وتدريبية راسخة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل على الصعد
كافة. وفي ختام المحاضرة، أشاد المشاركون بالدور الحيوي والنموذج المتميز الذي تمثله
هيئة ضمان الجودة في مملكة البحرين على مستوى المنطقة، معربين عن تمنياتهم الصادقة
إلى مزيد من التطور والنجاح لعمل الهيئة لما هو فيه خير ومصلحة التعليم في مملكة البحرين.