جريدة الأيام - الأربعاء 30 ديسمبر2009
فيما أصدرت «اللجنة الوزارية» قراراها بإنهاء «أزمة العزاب» رحمة: 34 ألف عازب أجنبي
يسكنون الدائرة الثالثة بالعاصمة
كتب - عبدالله الملا:
كشف ممثل الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة لـ «الأيام»
بأن عدد الأجابنب العزاب في الدائرة يصل إلى 34 ألفاً، بنسبة تصل إلى 80% من مجموع
الأهالي. وأوضح رحمة أن عدد الأجانب حسب الإحصاء الرسمي لعام 2001 بلغ 24 ألف و570،
موضحاً بأن هذه الأرقام تضم الأجانب المسجلين لدى وزارة العمل على عناوين الدائرة،
إلا أن العدد الفعلي يفوق هذا الرقم بكثير خصوصاً في مجمع 302 بالنعيم الذي يمكن اعتباره
مركز تجمع الأجانب العزاب في العاصمة ككل. وأشار رحمة إلى أن «الجزء الأكبر من العمالة
الأجنبية (الآسيوية بشكلٍ خاص) تتمركز في قلب العاصمة وضواحيها، كالنعيم والقضيبية
والحورة وغيرها، وبدأت هذه العمالة تغزوها وتتمركز فيها. ولأن هذه العمالة رخيصة وفي
أسفل الهرم الاجتماعي سكنياً وعمالياً فإنها تقبل دائماً واضطراراً العيش تحت أقسى
الظروف وأدناها لمواءمةً شروط الحياة الصحية المناسبة. ويقبل هؤلاء العيش في أسوأ المنازل
وأكثرها عرضةً للأخطار، ويقبلون أيضاً السكن في أمتارٍ بسيطة وبكثافة سكانية عالية
جداً. ولكن لذلك تداعيات اجتماعية كبيرة، فهذه العمالة لها تقاليد وأعراف وقيم ثقافية
مختلفة، ووجودهم وبكثافة بين الأهالي سببّ ويسبّب الكثير من المشاكل، ولذلك بدأ الأهالي
منذ سنوات يجأرون بالشكوى. سيما في العاصمة المتضرّر الأكبر من المشكلة، رغم أن القانون
لا يجيز بناء سكن للعمال في العاصمة ما عدا على شارع الشيخ سلمان. وبين أن ازدياد المشاكل
واستفحالها في المناطق التي يتواجد بها هؤلاء العمال من جنسيات مختلفة، كأن تتحوّل
بعض المنازل إلى أوكار دعارة، أو لتصنيع الخمور، أو كثرة الشجار فيما بين هؤلاء أنفسهم
والذي يصل إلى حد الجرح العنيف والقتل والانتحار. من جهته أوضح رئيس مجلس بلدي العاصمة
مجيد ميلاد بأن اللجنة الوزارية لسكن العمال أصدرت قرارها النهائي بإنهاء أزمة مساكن
العزاب في مختلف محافظات مملكة البحرين. وقال ميلاد: « إن اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ
خالد بن عبدالله آل خليفة أصدرت قراراً بوضع حل جذري للمشكلة بتشكيل لجنة مشتركة تضم
أربع جهات وهي البلدية المعنية، وزارة الصحة، الدفاع المدني ووزارة العمل. وقد بدأت
اللجنة عملها على مستوى المنامة لتقوم بزيارة بيوت العمال في يومي الاثنين والأربعاء
بحضور الجهات الأربع على أن تعد تقريراً تفصيلياً عن كل بيت يحوي سكن عمال». وتابع
«إن وزير ديوان صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء أشار إلى أنه بعد الوصول إلى
قرار تشكيل اللجنة يبقى على عاتق المجالس البلدية تحديد نوع استخدامات ووضع اشتراطات
لتغيير استخدام نوع السكن، وفي مجلس بلدي العاصمة سنعطي هذا التوجه التشريعي اهتماماً
كبيراً وأولوية وسنقوم باتخاذ قرار بشأنه في أقرب فرصة ممكن من خلال اللجنة المعنية
مع العلم أن مجلس بلدي العاصمة اتخذ قراراً بشأن سكن العمال في 28 يونيو 2006، وسيتم
إعادة دراسته بناء على ما تطلبه اللجنة الوزارية بتغيير اشتراطات تطبيق السكن».