جريدة أخبار الخليج - العدد 11622 - الأحد 17 يناير 2010
حول
حرية انتقال العمالة واجتماع اللجنة الرباعية
الغرفة: تقييم تأثيرات قرار انتقال العامل سابق لأوانه
شدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلها في اللجنة الرباعية المشكلة
لمتابعة انعكاسات تطبيق قانون حرية انتقال العمالة الوافدة على سوق العمل السيد إبراهيم
زينل على أن تأثيرات القرارات الأخيرة ذات الصلة بسوق العمل تحتاج من حيث المتابعة
والرصد وتحليل النتائج إلى فترة زمنية أطول، مشيراً إلى أنه يتعذر الاستنتاج من الآن
بأن هذه التأثيرات على سوق العمل والقطاع الخاص محدود مما قد يخالف الواقع وقال إن
ذلك أمر سابق لأوانه.وفي الوقت الذي أشاد فيه ممثل الغرفة في الاجتماع الأخير للجنة
المذكورة المنعقد يوم الخميس الماضي بالأسلوب العلمي الذي اتبعته هيئة تنظيم سوق العمل
في إعداد البيانات والإحصائيات الشهرية لحركة العمالة وتقديم رسوم بيانية واضحة عن
عمليات الانتقال منذ بدء تنفيذ القرارات الخاصة بتطبيق القانون رقم 25 بخصوص حرية انتقال
العمال الأجانب في أغسطس 2009، أن الإحصائيات والأرقام تعطي بالفعل مؤشرات واضحـة ،
إلا أن قراءة هذه الأرقام، كما قال السيد إبراهيم زينل يجب أيضا أن تكون بشكل شمولي
ولا يستقطع من أية دراسة احصائية جزء منها قد يعطي انطباعا غير صحيح للواقع، كما أن
الاحصاء يجب أن يمتد ليشمل فترة زمنية من الممارسة الفعلية لا تقل عن سنة لتكون الصورة
أقرب الى الواقع. وأوضح أن التركيز على أن الأرقام للفترة القصيرة (خمسة أشهر) منذ
أغسطس ، تشير إلى أن انتقال العمالة الأجنبية بدون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز
2% من مجموع طلبات الانتقال وبذلك يتم الوصول الى استنتاج الى أن التأثير على سوق العمل
و القطاع الخاص يكون محدودا، قد يخالف الواقع ويكون سابقا لأوانه. واستنادا إلى ذلك
طالب ممثلي الغرفة في الاجتماع بأن يتم رصد الأرقام بنفس الأسلوب العلمي والتفاصيل
لفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى ومتابعة الخط البياني لمجموع حركة انتقال العمالة.
وأضاف أنه خلال المناقشة مع باقي الأطراف المشاركة في اللجنة الرباعية وبعد دراسة للاحصائيات
المقدمة لفت جانب الغرفة الى بعض المؤشرات التي يجب متابعة رصدها لفترة زمنية أطول
لمعرفة تأثير القرارات الأخيرة على سوق العمل. ومن هذا المنطلق تمت الإشارة الى أنه
حسب الأرقام المقدمة فهناك بالفعل زيادة في طلبات الانتقال المقدمة من العمال الراغبين
بالانتقال متى ما تمت مقارنة الفعلي في شهر يناير 2009 بالفعلي في شهر ديسمبر 2009
حيث تبين أن هناك زيادة بحدود 100% في شهر ديسمبر عن يناير (1500 طلب مقابل 750 طلبا)
كما أن طلبات الانتقال التي تمت الموافقة عليها من قبل الادارة المختصة بهيئة تنظيم
سوق العمل ايضا ارتفعت نسبتها من حوالي 350 طلبا في يناير 2009 الى حوالي 650 طلبا
في شهر ديسمبر من ذات السنة أي زيادة بنسبة 85% . ومن المؤشرات الأخرى التي تحتاج الى
مزيد من الدراسة فقد تمت ملاحظة أن 26% من الطلبات المنجزة في الفترة من أغسطس الى
ديسمبر 2009 كانت لعمال استمروا مع صاحب العمل الأول أقل من ستة أشهر أي لم يكملوا
عقودهم الأصلية والتي عادة تكون لمدة سنتين. وأشار زينل إلى انه بالرغم من أن التقرير
أشار الى أن غالبية عمليات الانتقال كانت بموافقة صاحب العمل الأول فإن الأمر يتطلب
مزيدا من الدراسة لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الانتقال السريع وما إذا كانت القرارات
الأخيرة بشأن السماح بالانتقال لها تأثير في تشجيع العمالة الوافدة للاستفادة من ثغرة
قانونية تستغل للبقاء في مملكة البحرين والتحول إلى كفيل آخر . وبهذا الصدد أكد جانب
الغرفة أنهم ومن منطلق حرصهم على استقرار سوق العمل والتصدي لمسببات العمالة السائبة
والتستر التجاري يجب أن تتم مراقبة وتحليل هذه الأرقام بشكل دوري لمعرفة دواعي الانتقال
وخاصة أن الدراسة الأولية الحالية سجلت أن متوسط الرواتب بعد الانتقال لم يتغـير عن
متوسط الرواتب عند الكفيل الأول. ومن جهة أخرى فقد يكون سبب موافقة شريحة من أصحاب
العمل على انتقال عمالهم هو نتيجة مباشرة لإحساس صاحب العمل بأنه مع تطبيق المادة (25)
من قانون تنظيم سوق العمل، فإن قبوله أو عدم قبوله بالانتقال لا يغير شيئاً لدى هيئة
تنظيم سوق العمل. وفي السياق نفسه كرر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
شكره وتقديره لموقف أعضاء المجلس النيابي والذي تم التعبير عنه من خلال اجتماع اللجنة
المشتركة مع غرفة التجارة وأشاد بتفهمهم لمطالب القطاع الخاص في وجوب وضع ضوابط لعملية
انتقال العمالة الوافدة من كفيل الى آخر حماية للمصلحة العامة والاقتصاد الوطني وخاصة
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكما تم طرحه خلال اللجنة المشتركة فإن الغرفة مازالت
تعتقد أن المادة (25) بصيغتها التي تنص على أنه لا يجوز الاخلال بحقوق صاحب العمل حسب
بنود عقد العمل بين الطرفين يكفي، حيث ان المشرع حرص على أن يؤكد أن (العقد شريعة المتعاقدين)
وبالتالي فإن القرارات الوزارية المنفذه يجب أن تؤطر ضوابط عملية الانتقال ، كما أن
الغرفة لم ولن تطالب قط بإلزام العامل أن يستمر في عمله لدى صاحب العمل رغماً عنه ليقال
بأن هذا يخالف الأنظمة والاتفاقيات الدولية ولكن يجب احترام بنود عقد العمل ومتى ما
ورد فيه شرط العمل لفترة محددة فإن هيئة تنظيم سوق العمل وهي الجهة الحكومية المنوط
بها وضع أسس لتنظيم العمالة الوافدة أن لا تفسح المجال لتلك الفئة من العمالة التي
لا تحترم عقد العمل الموقع من قبله وبرضاه أن يتنقل بكل حرية داخل مملكة البحرين وقد
يتستر تحت مظلة كفالة أخرى والأجدى أن يطلب منه مغادرة البلد والعودة إلى وطنه. واختتم
زينل تصريحه بالإشارة إلى التقرير الذي أعده خبير منظمة العمل الدولية لشئون العمالة
المهاجرة الذي زار البحرين في أواخر أكتوبر الماضي، والتقى جميع أطراف الإنتاج وذكر
في تقريره حول مهمته في البحرين أنه يؤكد وجوب احترام بنود عقد العمل وأن وجهة نظر
أصحاب العمل في المطالبة بوضع ضوابط تعتبر مطالبة منطقية .