جريدة الوسط
- السبت 30 يناير 2010م الموافق 15 صفر 1431هـ
- العدد : 2703
يعرض
في جلسة الثلثاء المقبل...
مشروع قانون للتسجيل العقاري يبطل ملكيات الدفان
مشروع قانون للتسجيل العقاري يبطل ملكيات
الدفان أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بتعديل المادة العاشرة
من مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005 الذي سينظره
مجلس النواب بجلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل، لتنص على بطلان «كافة وثائق الملكية
العقارية التي ترد على المياه المغمورة والسواحل والبحار أو التي كانت كذلك ما لم يتم
دفنها من قبل الدولة، وانتقالها بالبيع للمالك وقت صدور هذا القانون أو بموجب قانون
الإسكان».
وبحسب المادة المعدلة فإنه تشكل لجنة يترأسها الوزير المختص وتضم في عضويتها ممثلا
واحدا عن كل مجلس بلدي للنظر في كل وثيقة ملكية على حدة، على أن تكون مهمة هذه اللجنة
تقرير التعويض عن قيمة أي أرض ضمن الأراضي المغمورة أو السواحل أو البحار انتقلت إلى
أي شخص بموجب عقد معاوضة (دون مقابل)، على أن تكون الدولة أو إحدى الجهات الحكومية
طرفا فيها، ونصت المادة على أن ذلك يكون «خلال سنة من تاريخ العمل بموجب أحكام هذا
القانون».
كما تعالج المادة مسألة انتقال الأرض إلى شخص آخر غير الشخص الذي حصل عليها من الدولة.
----------------------------------------------------------
في مشروع
قانون التسجيل العقاري... لجنة تنظم المجالس البلدية تنظر فيها
«تشريعية النواب»: بطلان ملكيات المياه المغمورة والسواحل إذا لم يثبت انتقالها بالبيع
الوسط
- مالك عبدالله
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المادة العاشرة من مشروع قانون التسجيل العقاري،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2005 الذي ينظره مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي
ببطلان «كل وثائق الملكية العقارية التي ترد على المياه المغمورة والسواحل والبحار
أو التي كانت كذلك ما لم يتم دفنها من قبل الدولة، وانتقالها بالبيع للمالك وقت صدور
هذا القانون أو بموجب قانون الإسكان».
وتنص المادة على أنه «تشكل لجنة برئاسة الوزير وتضم في عضويتها ممثلا واحدا عن كل مجلس
بلدي للنظر في كل وثيقة ملكية على حدة، لتقرر تعويض ما كان منها قد سجل باسم أي شخص
بموجب عقد معاوضة وكان أول تصرف قانوني فيها والدولة أو إحدى الجهات العامة طرفا في
ذلك التصرف، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بموجب أحكام هذا القانون»، وتشير إلى أنه
«إذا انتقلت الملكية لشخص غير المتصرف إليه من قبل الدولة أو إحدى الجهات العامة عن
طريق المعاوضة، وكان المتصرف إليه السابق له قد تلقى الملكية دون مقابل، جاز للمالك
والملاك المتعاقبين الرجوع على المتصرف إليه الذي تلقى الملكية دون مقابل وفقا للقواعد
المقررة لبطلان البيوع العقارية».
وبررت اللجنة قرارها بأن «الثروات الطبيعية ومنها السواحل والبحار والأراضي المغمورة
هي ملك عام وإنما وقع عليها من تعدٍ مخالف للدستور، وهذه المادة جاءت لتوفيق الأوضاع
القانونية والدستورية».
ونص مشروع القانون على أنه «لا يجوز تملك العقارات استنادا إلى الحيازة خلافا لما هو
ثابت بالسجل العقاري أو وثائق الملكية العقارية، ما لم تتأيد هذه الحيازة بحكم نهائي
قضائي»، كما يشير المشروع إلى أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يعتبر الجهاز من ذوي
الشأن في أية دعوى تقام بطلب تثبيت ملكية عقار استنادا إلى الحيازة»، ويلزم الجهاز
بتسليم وثيقة أي أرضٍ ملك للدولة إلى وزارة المالية «ويصدر الجهاز وثائق ملكية للعقارات
المنصوص عليها في البند (ج) من المادة الأولى من القانون المذكور، باسم الدولة، وتسلم
الوثائق إلى وزارة المالية، ولا تعدل الوثائق أو تلغى إلا بموجب حكم قضائي وفقا لحكم
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون ذاته المذكور أعلاه أو بتخصيصها للمنفعة
العامة».
وبموجب المشروع بقانون فإنه «تشكل لجنة قضائية برئاسة أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية،
ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار من دائرة الشئون القانونية ينتدبه المجلس
الأعلى للدائرة، وأحد ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة ترشحه غرفة تجارة وصناعة البحرين،
ويصدر بتعيينه قرار من الوزير لمدة سنتين، ولا يجوز التجديد له أكثر من مرتين متتاليتين.
ويصدر بلائحة إجراءات اللجنة قرار من المجلس الأعلى للقضاء ينشر في الجريدة الرسمية،
ويراعى في القرار أن يعمل على تحقيق المبادئ المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية»،
ويشير المشروع إلى أن هذه اللجنة «تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات
التي ترفع، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة
(4) من هذا القانون».
------------------------------------------------------
الحكومة تحيل بروتوكول
تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا لـ «النواب»
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق
على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب دائرة الشئون القانونية فإن البروتوكول يتألف من أربع فقرات، تضمنت الفقرة (1)
منها تعديلا للأحكام الواردة في الملحق 3 – ألف قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات أو
الملبوسات للفصول 42 ومن 50 إلى 62 و70 و94 من اتفاقية انشاء منطقة للتجارة الحرة بين
البلدين، على النحو الذي يجعل من هذه الأحكام متوافقة مع ما طرأ على المعاهدة الدولية
للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع من تعديلات وذلك وفاء بالتزامات البلدين الطرفين
في هذه المعاهدة الدولية.
أما الفقرة (2) من البروتوكول فقد حذفت الفقرة الفرعية (أ) من المادة (18-2) من الفصل
الثامن عشر من الاتفاقية الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بإدارة الاتفاقية وأدخلت نصا
جديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكثر في تعيين رئيس اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية
من الجانب البحريني من خلال تعديل رئاسة اللجنة، فبعد أن كان يرأسها من الجانب البحريني
وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يفوضه – بحسب النص الحالي – أصبح من يرأسها وزير
الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أو أي وزير آخر تعينه حكومة مملكة البحرين خطيا
لهذا الغرض أو من يكلفه الوزير بذلك.
وتسهيلا لإجراءات تعديل بعض فصول الملحق 3- ألف قواعد المنشأ بشأن سلع المنسوجات أو
الملبوسات بما يجعلها متفقة مع ما يطرأ من تعديلات على المعاهدة الدولية للنظام المنسق
لتصنيف وترميز السلع، فقد قررت الفقرة (3) من البروتوكول أن تدخل التعديلات المستقبلية
للفصول 43 ومن 50 إلى 62 و70 و94 من المحلق 3- ألف حيز النفاذ من التاريخ الذي يتفق
عليه الطرفان متى كانت هذه التعديلات نتيجة لتعديلات إضافية أدخلت على المعاهدة الدولية
للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع التي قام الطرفان بتنفيذها.
ونصت الفقرة (4) على دخول البروتوكول حيز النفاذ في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان
بعد استكمالهما الإجراءات اللازمة للموافقة عليه.
-----------------------------------------------------
أكد أن
تحويل ملكيات الأراضي دون وثائق هو دليل على عدم توزيع الثروة بعدالة
بوصندل: سوء توزيع الأراضي سبب مشكلات
سياسية وصدامات
قال نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ إبراهيم
بوصندل: «إن جزءا كبيرا من المشكلات السياسية، فضلا عن الصدامات التي تعاني منها البحرين
سببها سوء التصرف في الأراضي»، وتابع «قلنا لكبار المسئولين إنه لو أحسنا التصرف في
الموارد وأعمها الأراضي فإننا سنحل الجزء الأكبر من الصدامات، فإذا حصل الشباب على
التعليم اللازم وتزوجوا وحصلوا على الأرض والسكن، فلماذا سيخرجون؟».
وأعتبر أن «تحويل ملكيات الأراضي من دون وثائق هو دليل على عدم توزيع الثروة بعدالة
ومن دون قانون، وهذا لن يثر على الجيل الحالي فقط بل على الأجيال المقبلة، وهناك بعض
الجهات التي استغلت عدم وجود قانون وعدم وجود محاسبة».
وأشار بوصندل إلى أن «المشكلة لدى الكتل البرلمانية والشعب البحريني هي الأراضي، إذ
لا يمكن أن تكون هناك حضارة من دون أرض فهي للسكن والزراعة والصناعة، كما أن الأرض
المغمورة تؤثر في البيئة، فضلا عن أنها تمثل مصدرا غذائيا للناس ومصدر رزق لآلاف الأشخاص
في البحرين».
وتابع «وإذا لم تحسن التصرف في الأرض فلن تحسن بناء الحضارة، وفي البحرين لدينا مشكلات
ومنها مشكلة قلة الموارد المالية، وكان بالإمكان أن تزيد الموارد المالية من خلال قيمة
الأراضي التي تساوي المليارات».
وبين أن «هناك نحو 88 كيلومترا دفنت وخصصت لجيوب خاصة، وهذه لو تم تخصيصها للموازنة
العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها للبنى التحتية من إسكان وطرق ومستشفيات
ومدارس وجامعات وغيرها لحلت العديد من المشكلات».
وأضاف بوصندل «ولكن ذهابها إلى الجيوب الخاصة كانت نتيجته وجود مستشفى كبير واحد في
البحرين كلها ونحن في طريقنا للتعكز على المستشفى الثاني، فضلا عن باقي المشكلات الكثيرة»،
وأردف «يضاف إلى ذلك القضاء على البيئة وموائل الأسماك، فضلا عن قطع رزق آلاف الآسر
التي تعيش على البحر».
ولفت إلى أن «هناك سوء تصرف في الأراضي سبب مشكلات كثيرة، وجزء من المشكلات السياسية
والصدامات التي تعاني منها البحرين سببها ذلك».
وآسف بوصندل لـ «وجود انحراف كبير في استغلال الأراضي ضد المصلحة الوطنية، وفي النواب
هناك لجنة هي من أهم اللجان في اعتقادي وهي لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة
ولكننا ملزمون بالتحقيق منذ 2002 فقط بحسب الدستور»، وتابع «ومن أجل أن ندرك ما يمكن
إدراكه لابد من أن يقف المجلس صفا واحدا فيما يتعلق بالأراضي، وكتلة الأصالة قدمت اقتراحا
بقانون بشأن الأراضي وهذا القانون يجب أن يمر بسرعة بعد تعديله وإجراء ما يلزم عليه»،
وختم «والأراضي هي الثروة الطبيعية الوطنية الأولى والثروات الطبيعية التي يجب أن تستغل
للوطن وليس للأفراد».
وبين بوصندل أن «مشروعات خاصة ضخمة تقام على أراضٍ عامة تحولت إلى خاصة من دون سند
قانوني، وهي مبنية على أعلى طراز بينما يعاني المواطن في جميع المناطق من عدم وجود
المسكن»، وأشار إلى أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة طلبت سندا قانونيا لتحول الأرض
إلى ملعب ومن ثم إلى مشروع خاص إلا أن وزارة المالية لم تقدم أية وثائق بشأن تحول أرض
من المنفعة العامة إلى مشروع خاص بحجة عدم الاختصاص، بينما أرفقت وزارة شئون النفط
نسخة من الاتفاقية بين شركة نقط البحرين بابكو والمستثمر في العام 2006»، ونوه إلى
أن «مشروعا ضخما بهذا الحجم الكبير سواء من ناحية البنية التحتية أو حتى من ناحية عدد
الفلل الإسكانية الفاخرة التي يحويها يحرم منه المواطن»، وشدد على أن «المواطن يعيش
في غرفة واحدة في بيت أهله وينتظر الوحدة السكنية 18 عاما وأكثر هذا إذا حصل عليها،
وعند حصوله عليها عليه الانتظار مدة طويلة حتى يتم الانتهاء من البنية التحتية وفي
النهاية منزل صغير يراد تقليصه أيضا».
-----------------------------------------------------
عقوبة التسبب في موت إنسان إلكترونيا السجن المؤبد... فضلا عن الحبس
توافق نيابي-حكومي على تغريم التحريض
على الدعارة عبر الإنترنت 10 آلاف
الوسط - المحرر البرلماني
توافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع الجهاز المركزي للمعلومات على
استحداث مادة جديدة في المشروع بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي
رقم (47) لسنة 2009) اقترحتها وزارة الداخلية وتنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة
التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو إحداهما كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الدعارة
أو الفجور أو ساعد على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار إذا
كان المجني عليه حدثا».
ويشير المشروع بقانون إلى معاقبة كل من دخل عمدا بطريق غير مشروع وبأية وسيلة كانت
إلى برامج أو بيانات حاسب آلي بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو تعديلها أو أخذ
نسخة منها أو نقلها إلى وسيطة أخرى غير التي حفظت فيها أو إلى موقع آخر في وسيطة التخزين
المحفوظة فيها بالغرامة مئة دينار.
كما أن المشروع يعاقب بـ«الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي ألف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، من تسبب في إحداث تلف في بيانات حاسب آلي أو نظام حاسب آلي»، وأشار المشروع
إلى أن «عقوبة الحبس تكون بمدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة
ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على ارتكاب الجريمة أي مما يلي: إعاقة
لسير أي من المرافق العامة أو لأعمال ذات منفعة عامة، وتهديد لحياة الناس أو أمنهم
أو صحتهم، أو مساس بسلامة بدن إنسان، أو تغيير أو تعييب فحوص طبية أو تشخيص طبي أو
علاج إنسان»، وبين أن «العقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة
موت إنسان».
من جهة أخرى أبدت الحكومة ملاحظات عدة على المشروع بقانون إذ طالبت بـ «منح صلاحيات
إجرائية لسلطات الضبط والتحقيق للتحفظ على برامج أو بيانات الحاسوب محل التحقيق»، وبينت
أنه «لابد من تجريم التنصت من خلال إضافة مادة تعاقب كل من يتنصت أو يعترض أو يلتقط
عمدا ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من يستخدمها في تهديد أو ابتزاز آخر
لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه»، مقترحة «إضافة مادة لتجريم الترويج للاتجار
أو تعاطي المخدرات باستخدام الحاسبات أو الشبكة المعلوماتية، وتجريم استخدام الحاسب
أو شبكة المعلومات في الوصول إلى أرقام البطاقات الائتمانية أو الحسابات المصرفية بقصد
الاستيلاء على الأموال، بالإضافة إلى تجريم استخدامات الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات
في نسخ أو نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة».
-------------------------------------------------------
الشيخ
يؤكد دعم البحرين المطلق للتعاون الخليجي البرلماني
الوسط
- المحرر البرلماني
أكد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في مؤتمر البرلمان الإسلامي المنعقد حاليا
في يوغندا النائب عبداللطيف الشيخ، خلال لقاء مجالس وبرلمانات المجموعة الخليجية، أكد
دعم مملكة البحرين المطلق للتعاون الخليجي في المجال البرلماني، وتنسيق المواقف والمشاركات
في المحافل الدولية والإقليمية، لما فيه خير وصالح الدول الخليجية.
وأشار إلى أنه مكلف من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في
مملكة البحرين خليفة الظهراني، بالتعاون التام والمساهمة للخروج برؤية خليجية مشتركة
في مؤتمر البرلمان الإسلامي وفي كل الاجتماعات واللقاءات.
وأوضح الشيخ أثناء اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، أن الرؤية
المشتركة للبرلمانات الخليجية تشكل قوة لها وزنها وثقلها في المشاركات والمواقف البرلمانية،
وخاصة في ظل العلاقات المتميزة للبرلمانات الخليجية مع الدول العربية والإسلامية والآسيوية
والتي تشترك معها في الكثير من المرئيات والتوجهات والقواسم المشتركة، في سبيل تحقيق
أبرز النتائج والإنجازات لصالح دول وشعوب المنمطقة.
وتم خلال اللقاء تنسيق المشاركة في عضوية مناصب المجلس التنفيذي واللجان الدائمة في
البرلمان الإسلامي بين المجالس الخليجية وفق نظام توافقي دوري.