جريدة الايام - الأثنين 23
صفر 1431هـ العدد 7609
فخرو
يناشد النواب الانتهاء من قانون حماية المستهلك
«حماية المستهلك»: رصد 61 مخالفة و770 شكوى خلال عامين
كتبت
- فاطمة سلمان:
قال د. حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة ردا على سؤال النائب حسن سالم الدوسري بشأن
المهام المناطة بادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، موضحا ان وزارة متمثلة
في ادارة حماية المستهلك تعني بحماية المستهلك من خلال مكافحة الممارسات التجارية غير
النزيهة كمكافحة الغش التجاري، ومنع التواطؤ والاحتكار وغيرها، وبصفتها الجهة المعنية
بموضوع حماية المستهلك، فانها تهدف الى حماية المستهلكين والمحافظة على حقوقهم وتقوية
موقفهم من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك.
ويواصل كذلك تضمن الإدارة حماية وصحة وسلامة المستهلك ومن خلال نشر التوعية الاستهلاكية
عن طريق تعزيز التزام المستهلكين بالمبادئ والمفاهيم الاستهلاكية السليمة كالاختيار
السليم للسلع والبحث عن البدائل الانسب وتقديم الشكاوى كما تسعى لتشديد الضوابط الرقابية
كالقيام بالحملات التفتيشية والمسوحات والزيارات الميدانية بالاضافة الى التعاون مع
الوزارات والجهات المعنية بحماية المستهلك في البلاد ودول مجلس التعاون بما يخدم المستهلك
والسوق المحلي والخليجي.
واكد على ان ادارة حماية المستهلك تتكون من ثلاثة اقسام رئيسية وهي قسم خدمات المستهلكين
وقسم الارشاد والتثقيف الاستهلاكي، وقسما لبحوث والتخطيط الاستهلاكي بالاضافة الى القسم
المقترح استحداثه والمعني بمنح تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات حيث تتحمل هذه
الاقسام عبئا كبيرا متمثلا في حجم العمل الملقى على عاتقها وتتمثل مهام الاقسام المذكورة
في اقتراح تطوير وتحديث القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك لتقديم افضل الخدمات
في هذا المجال للمواطن.
ويواصل كما تقوم بتلقى ومتابعة الشكاوى الواردة من المستهلكين حول السلع والخدمات المتداولة
في السوق واقتراح الحلول المناسبة لهاو منح اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بحماية المستهلك
المطروحة في مختلف وسائل الاعلام ومراقبة الاسواق واجراء الدراسات والبحوث اللازمة
للسلع والخدمات المقدمة والتعرف على تأثيراتها على مصالح المستهلك، وذلك من خلال الجولات
التفتيشية والزيارات الميدانية للاسواق.
ووضح بانها تقوم كذلك بنشر الوعي الاستهلاكي في المملكة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة
كاصدار كتيبات ونشرات ومطويات توعوية شاملة واعداد محاضرات، ندوات، ورش عمل، ومؤتمرات
توعوية في مجال حماية المستهلك وابتكار اساليب جديدة ومواكبة للتطور لنشر الوعي الاستهلاكي
وضع موقع الكتروين للاطفال لنشر التوعية الاستهلاكية بشكل سلس وجذاب والمشاركات الفعلية
بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المجتمعية والجمعيات الاهلية.
وأشار كذلك إلى دورها في رصد وتحليل اسعار السلع المختلفة ومن ثم تدويتها في سجلات
للرجوع اليها في عمل المقارنات اللازمة والتأكد من ان الضمانات الممنوحة على السلع
والخدمات يتم تطبيقها بشكل صحيح لصالح المستهلك والتأكد من ان السلع والخدمات تتطابق
مع متطلبات الانظمة والقوانين السائدة في البلاد ودراسة وتحليل النشرات والدراسات والبحوث
والبيانات الاحصائية المتعلقة بحماية المستهلك.
واستطرد قائلا بإن من مهامها متابعة ودراسة التغييرات في اسعار السلع الاستهلاكية في
السوق المحلية والخارجية والمساهمة في اعداد البحوث والدراسات المعنية بالمستهلك بالتعاون
مع الجهات المعنية بشئون حماية المستهلك والقيام بالمراقبة والتحقق من الممارسات التجارية
غير النزيهة ورفع التقارير بشأنها، ويندرج ضمن هذه الممارسات، الاحتكارات والاتفاقيات
المقيدة للاسعار وغيرها ورصد الممارسات التجارية العامة في الاسواق والعادات الاستهلاكية
فيما يتعلق بالسلع والمنتجات، وتحليل الاتجاهات وايجاد العلاقة بين هذه العادات والانشطة
المتعلقة بمصالح المستهلك. واستطرد قائلا بإن من مهامها متابعة ودراسة التغييرات في
اسعار السلع الاسهلاكية في السوق المحلية والخارجية والمساهمة في اعداد البحوث والدراسات
المعنية بالمستهلك بالتعاون معع الجهات المعنية بشئون حماية المستهلك والقيام بالمراقبة
والتحقق من الممارسات التجارية غير النزيهة ورفع التقارير بشأنها، ويندرج ضمن هذه المماراسات،
الاحتكارات والاتفاقيات المقيدة للاسعار وغيرها ورصد الممارسات التجارية العامة في
الاسواق والعادات الاستهلاكية فيما يتعلق بالسلع والمنتجات، وتحليل الاتجاهات وايجاد
العلاقة بين هذه العادات والانشطة المتعلقة بمصالح المستهلك.
اضافة الى التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لتطبيق الانظمة والقوانين لصالح
المستهلك ومتابعة عملية الدعم الحكومي الغذائي الموجه للطحينواللحوم والدواجن والتأكد
من الالتزام المعنيين بالاسعار المقررة والتنسيق مع الشركات الوطنية ذات العلاقة ومنح
تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات للمؤسسات التجارية ومتابعة كل ما يستجد على الساحة
وله علاقة مباشرة او غير مباشرة بمجال حماية المستهلك.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤال النائب الذي يتمحور حول الهيكل الوظيفي المعتمد
لادارة حماية المستهلك فوضح الوزير بإن الهيكل الحالي يتكون من 24 وظيفة موزعة على
الاقسام الثلاثة انفه الذكر والتي لا تستوعب المهام والاعباء الكبيرة والمسئوليات المناطة
بالادارة بالاضافة الى التغييرات العالمية التي طرأت مؤخرا وتأثيرها على حركة السوق
مما ضاعف مسئوليات وواجبات الادارة.
وعلى ضوء ذلك فقد تقدمت الادارة بطلب من ديوان الخدمة المدنية في عام 2004 لاجراء بعض
التعديلات على الهيكل الحالي وذلك بطلب زيادة عدد الموظفين وتوسعة الهيكل من خلال استحداث
مجموعات تابعة للاقسام الرئيسية ومتخصصة بشكل اكبر كل في مجاله بالاضافة الى استحداث
قسم خاص لتراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات وذلك لقلة عدد الموظفين الحاليين وتزايد
المسؤوليات المناطة.
وجدير بالذكر بان طلب الادارة قد حظي بالموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية في سبتمبر
2009 حيث تمت الموافقة على اضافة 15 وظيفة لكافة الاقسام في حين ان طلب الادارة لاضافة
25 وظيفة على الاقل، الا ان التعديلات الاخيرة ستساعد الى حد ما على تغطية نسبة من
نقص الكوادر البشرية لدى الادارة كما تجدر الاشارة الى ان الهيكل الوظيفي الجديد في
طور الانتهاء منه حيث يتم العمل على الاجراءات اللازمة تمهيدا للتصديق والاعتماد التنفيذ.
وأكد في رده على سؤال النائب حول النواقص التي تعييق اداء مهام ادارة حماية المستهلك
ومنها قانون حماية المستهلك فقد تمت احالة مشروع قانون حماية المستهلك الى مجلس النواب
بمرسوم ملكي رقم (2) لسنة 2009 بتاريخ 27 يناير 2009ومن هذا المنطلق فان الوزارة تناشد
مجلس النواب بضرورة الاسراع في الانتهاء من دراسة قانون حماية المستهلك تمهيدا لاصداره
مما سيعطي دفعة قوية في تفعيل دور ادارة حماية المستهلك في السوق المحلي.
وبين ان محدودية الكادر البشري يشكل عائقا آخر فان عدد موظفي ادارة حماية المستهلك
الكلي لا يتجاوز الـ24 موظفا مما يعد من اكبر النواقص التي تعيق الادارة في تنفيذ المهام
والمسئوليات المناطة بها باعلى مستويات الجودة وذلك بسبب تضاعف مسئوليات وجهود كل موظف
خاصة بالنسبة لقسم خدمات المستهلكين والذي يحتاج لعدد اكبر بكثير من الموظفين ليتم
التمكن من نتغطية اسواق المملكة، رصد الاسعار، رصد المخالفات، التحقيق في الشكاوي بالاضافة
الى الحملات التفتيشية المكثفة والتواجد في المعارض والفعاليات الاخرى.
وأشار الى جانب ضعف الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين حيث يقوم قسم التثقيف
والارشاد الاستهلاكي بالادارة بمجهود كبير لنشرالثقافة والوعي الاستهلاكي الا ان محدودية
الميزانية المخصصة للبرامج التوعوية تعيق تنفيذ العديد من البرامج خاصة البرامج التي
تهدف لتغطية كافة فئات المجتمع مثل الحملات التوعوية، والبرامج التلفزيونية، واصدار
الكتيبات والنشرات لما لها من منتطلبات مالية كبيرة بالاضافة الى محدودية الكادر البشري
وقلة عدد الموظفين القائمين على البرامج والخطط التوعوية.
ووجد ان قلة الجمعيات الاهلية المعنية بحماية المستهلك يشكل عائقا آخر فان وجود جمعيات
اهلية بدون شك يدعم عمل الادارة ويساهم في تعزيز الايمان بصدى فعالية دور حماية المستهلك
في المجتمع الا انه مع الاسف لايوجد اقبال ملحوظ من قبل المستهلكين على المشاركة في
مثل هذه الجمعيات لتكون ذات دور فعال ومكمل لعمل الادارة في تحقيق الحماية المستهلكين.
واشاد بجهود النائب جاسم العسيدي بالتواصل مع ادارة حكماية المستهلك ورئاسة لجنة اهلية
من المواطنين المهتمين في هذا الشأن.
أما بشأن المخالفات التي ضبطتها ادارة حماية المستهلك والاجراءات التي اتخذتها الادارة
حيالها كما ورد في سؤال النائب فقد بين الوزير في احصائية للمخالفات والشكاوى ابتداء
من عام 2007 الى 2009 تم رصد 61 مخالفة خلال هذه الاعوام في جداول تفصل ذلك، منوها
انه في العام 2007 تم رصد 15 مخالفة منها (11 مخالفة بخصوص غش في وزن الخبز ومخالفة
واحدة بخصوص حجب اللحم عن المستهلكين و3 مخالفات مختلفة كأغذية منتهية الصلاحية وبيع
ملابس عليها صور مخلة بالآداب).
أما في العام 2008 فتم رصد 15 مخالفة كذلك (11 مخالفة بخصوص بيع تذاكر يانصيب بدون
ترخيص ومخالفة واحدة بخصوص بيع سمك الجم على انه سمك شعري و3 مخالفات مختلفة كبيع اللحم
المدعوم باعلى من سعره وحجب الدجاج المحلي عن المستهلكين)، وقد حصد العام 2009 عدد
31 مخالفة منها (14 مخالفة حجب اللحوم وعدم بيعها للمستهلكين اوبيع اللحوم خارج السوق
ومخالفة واحدة هي الغش في وزن الخبز واخرى عن بيع مواد غذائية تحتوي على منتجات الخنزير
وعدم فصلها عن المنتجات الحلال واخرى حول بيع ملابس تحمل نجمة داوود و11 مخالفة لبيع
ملابس تحمل صور فاضحة ومخالفة لبيع البندول بسعر اعلى ومخالفتان حول تلاعب في مقاس
رقائق الالمنيوم وتلاعب في اسعار اللحم المدعوم وتلاعب في وزن الاسماك). وقد تراوحت
الاجراءات بين التعهد الكتابي بعدم التكرار والتحويل للنيابة العامة.
ووضح وزير الصناعة والتجارة بإن اجمالي الشكاوى في بين الاعوام 2007 الى 2009 تم حصد
770 شكوى تم حل 667 شكوى ولم يحل 76 شكوى بواقع 266 شكوى في العام 2007 نوعها (اجهزة
الكترونية وكهربائية - السيارات وخدماتها- مواد البناء - مواد غذائية - الملابس - الاثاث
- السياحة) اما الاجراءات التي اتخذت فقد تم حل 235 شكوى وتحويل شكوى للنيابة العامة
و30 شكوى لم تحل.
وحصد العام 2008 عدد 240 شكوى نوعها (اجهزة الكترونية وكهربائية - السيارات وخدماتها-
مواد البناء - مواد غذائية - الملابس - الاثاث) وحل منها 234شكوى و6 شكاوى لم تحل ،
اما العام 2009 رصد 264 مخالفة نوعها (اجهزة الكترونية وكهربائية - السيارات وخدماتها-
مواد البناء - مواد غذائية - الملابس - الاثاث - السياحة) حل منها 198شكوى و40 شكوى
لم تحل بعد.
إقرار
قانون حماية المستهلك
إستثناءات
قانون تنظيم السوق
اتفاق
بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
إقرار
قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
إلغــاء
قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
مكتــب
مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك
«حماية
المستهلك» تفصل إدارياً من الجمعية
إحالة
مشروع قانون حماية المستهلك للسلطة التشريعية