جريدة الوقت - 1461 السبت 6 ربيع الأول 1431 هـ - 20 فبراير 2010
قلة الموظفين وشح الجمعيات أبرز معـوقات «حمـاية المستهلك»
رصدت وزارة الصناعة والتجارة في الأعوام الثلاثة الماضية 61 مخالفة، فيما تلقت 770
شكوى، استطاعت حل (667) منها، وأحالت واحدة إلى النيابة العامة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري حول إدارة
حماية المستهلك والمهام المنوطة بها وما تتعرض له من عقبات أن الوزارة ‘’رصدت في العام
11 ,2007 مخالفة غش في وزن الخبز، وأخرى بخصوص حجب اللحوم عن المستهلكين، حيث تعهد
المخالفون بعدم تكرار المخالفة كتابياً، أما المخالفات الثلاث الأخرى المرصودة في نفس
العام، وتشمل بيع ملابس عليها صور مخلة بالآداب وأغذية منتهية الصلاحية، فتم تحويلها
إلى النيابة العامة’’.
وأحالت الوزارة في العامين 2008 و2009 خمس مخالفات أخرى إلى النيابة العامة، وتشمل
مخالفات بيع اللحم المدعوم بأعلى من سعره، وحجب الدجاج المحلي عن المستهلكين والتلاعب
في وزن الأسماك ومقاس رقائق الألمنيوم.
وقال الوزير ‘’من جملة المعوقات التي تتعرض لها إدارة حماية المستهلك قلة الجمعيات
الأهلية المعنية بحماية المستهلك’’. وأوضح إن ‘’الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك
ستدعم بلا شك عمل الإدارة وستسهم في تعزيز الإيمان بمدى فعالية دور حماية المستهلك
في المجتمع’’، معبراً عن ‘’أسفه لعدم وجود إقبال ملحوظ من قبل المستهلكين على المشاركة
في مثل هذه الجمعيات لتكون ذات دور فعال ومكمل لعمل الإدارة في تحقيق الحماية للمستهلكين’’.
وقال فخرو ‘’النواقص التي تعيق أدار مهام إدارة حماية المستهلك، هي عدم إقرار مشروع
قانون حماية المستهلك المحال إلى مجلس النواب منذ يناير/ كانون الثاني .’’2009 وأضاف
‘’فيما يتعلق بالكادر البشري، فإن عدد الموظفين في الإدارة لا يتجاوز الـ(24) موظفا،
ما يعد من أكبر النواقص التي تعيق الإدارة في تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها’’.
ولفت الوزير إلى أن ‘’ضعف الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين، هي أحد المعوقات،
حيث يقوم قسم التثقيف والإرشاد الاستهلاكي في الإدارة بجهود كبيرة في نشر تلك الثقافة
والوعي، إلا أن محدودية الميزانية المخصصة لبرامج التوعية تعيق تنفيذ العديد من البرامج
التي تهدف لتغطية كافة فئات المجتمع’’.