جريدة أخبار الخليج - العدد
11686 - الاثنين 22 مارس 2010
تشريعية النواب تقر
تعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
صرح النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بأن اللجنة تمكنت في اجتماعها أمس، من إنهاء مناقشتها حول مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م،
ورفعه إلى المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلساته المقبلة.
وبين المرزوق أن اللجنة قد أدخلت عدداً من التعديلات على المشروع بقانون بهدف توسيع
صلاحيات ديوان الرقابة المالية لتشمل الرقابة الإدارية، وبناء عليه قررت اللجنة أن
يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، يمكن لمجلس النواب بموافقة
الديوان تكليفه برقابة سابقة في قضايا محددة، ويكون الديوان للتكليف مسبباً وعليه في
سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
اختصاصات الديوان الإدارية:
التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لخططها وبرامجها المختلفة، التحقق من سلامة
وملاءمة الإجراءات الإدارية المعمول بها في الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عن أسباب
القصور في الأداء فيها إن وجد واقتراح الأساليب البديلة المناسبة، مراجعة أساليب تنفيذ
اللوائح والأنظمة الإدارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقوانين الصادرة
في هذا الشأن، التحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة.
ومن جانب آخر، أكد المرزوق وجوب أن يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات
المالية والإدارية التي تكشف له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الإجراءات
الإدارية وتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية
معينة أو المخالفات في شؤون التوظيف والترقيات وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك
الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.
أما بالنسبة الى ميزانية الديوان فقد ارتأت اللجنة أن تكون للديوان ميزانية مستقلة
تدرج رقماً واحداً تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع
الميزانية التفصيلية بالاتفاق مع الملك ويرسل في الميعاد القانوني إلى وزير المالية،
ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
وأشار النائب المرزوق الى أن اللجنة انتهت من دراسة ومناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص
مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها،
وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم 34 مكرراً إلى قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، وقد انتهت اللجنة الى التمسك بقرار مجلس
النواب.
كما انتهت اللجنة الى السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر
أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
وزير
الداخلية يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية
نوّاب
وقانونيون يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
وزير
شئون مجلسي الشورى والنواب يؤكد تعاون الحكومة مع مجلس النواب
«تشريعية
النواب» تقر مشروع قانون «الرقابة الإدارية»
الدعوة
لقانون الرقابة الإدارية في وقتها وتعكس حرص الملك على محاربة الفساد