جريدة الايام
- العدد 7710 - الخميس 20 مايو 2010 الموافق 5
جمادى الآخرة 1431هـ
span>
وزير
العدل يكشف عن مشروع قانون لاستحداث نظام للموثقين.. الشيخ خليفة بن راشد:
سلوك القضاة مؤثر على الثقة الاجتماعية بالنظام القضائي
كتب
- حسين الصباغ:
أكد الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية تعزيز
ثقة المجتمع في النظام القضائي، مشددا على أهمية أن لا يكتفي القضاة بأداء أعمالهم
بكفاءة ونزاهة وحسب، وإنما يتبعوا ذلك بسلوكيات تعطي انطباعا يعزز الثقة في النظام
القضائي وعدالته ، بما يجنب لجوء بعض الأفراد للعدالة الخاصة أو العنف نتيجة ضعف
ثقتهم في القضاء. فيما كشف وزير العدل عن طرح مشروع قانون لاستحداث نظام الموثقين
الخاصين للقيام ببعض أعمال كاتب العدل، مبديا أمله في أن يقر مجلس الشورى مشروع
قانون الوساطة قريبا.
جاء ذلك على هامش افتتاحهما لمؤتمر «الممارسات الفضلى في تعزيز المساءلة القضائية»،
والذي انطلقت أعماله بفندق كراون بلازا صباح يوم أمس برعاية نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، فيما تختتم أعماله ظهر اليوم.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن تطوير المؤسسات القضائية لابد أن يكمل
بتطوير بشري يكفل بناء الكفاءات القادرة على تسيير هذه المؤسسات، ولهذا التطوير
محور معرفي يتمثل في الإلمام بكافة المستجدات والبحث المستمر عن تطوير الممارسات
القضائية، فضلاً عن محور شخصي يتمثل في بناء نسق قيمي يجتمع عليه أعضاء الأسرة
القضائية، بما يعزز الثقة في القضاء وينمي ثقافة مجتمعية تؤمن بدولة القانون.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن «الممارسات
الفضلى في تعزيز المساءلة القضائية» الذي أقيم تحت رعايته أمس بفندق كراون بلازا، «إن
العنصر الثاني من عناصر التطوير التي لا غنى عنها في تطوير نظم حديثة لتقويم العمل
القضائي، على أن هذه النظم لا يجب أن تقتصر على تقويم العنصر البشري بل تمتد إلى
منظومة العمل القضائي بكاملها وبحيث يكون نظام التفتيش القضائي دافعاً للتوجيه
والبحث عن أفضل الممارسات فالأمر لا يدور دوماً بين الخطأ والصواب بل قد يتصل
بالسلطة التقديرية للقاضي وكيف يمكن إعمالها بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع
وتوقعاته ومتطلبات تطوره».
وأشار إلى إلى أن «تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء تمثل سياجاً يحفظ
للنظام للقضائي أهم مقوماته من الاستقلال والحيدة والنزاهة بما يؤكد مسئولية النظام
القضائي عن الحفاظ على المجتمع ومقوماته وقيمه ويلائم احتياجاته المتجددة ويدفع
تطوره».
ونوه إلى ما يكتسبه «موضوع قيم العمل القضائي أهمية خاصة وذلك من زاويتين الأولى أن
تعزيز الثقة في النظام القضائي لدى كافة المتعاملين معه، وتحسين الانطباع العام عن
القضاء أصبح غاية في حد ذاته، فلا يكفي أن يؤدي القضاة أعمالهم بالكفاءة والنزاهة
اللازمتين، بل يجب أيضاً أن يتركوا من خلال سلوكهم لدى قيامهم بهذه الأعمال انطباعاً
لدى الكافة يعزز الثقة في النظام القضائي عدالة وفاعلية وبغير ترسخ هذه الانطباع قد
تحدث آثار اجتماعية غير محمودة لعل أبرزها لجوء الأفراد للعدالة الخاصة، وازدياد
العنف وضعف الثقة في النظام الاقتصادي».
وأردف قائلاً «ويجد هذا الارتباط الوثيق بين الأداء الفعلي للعمل القضائي وبين
الإنطباع العام صدى في تراثنا الإسلامي فقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي
موسى الأشعري عندما ولاه قضاء الكوفة «آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى
لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك» فجاء التلازم بين الأداء وبين
الانطباع العام الذي يتركه وتأثيره الهام في نفوس الناس».
وأضاف «من زاوية أخرى فإن الممارسة العملية لما يتصل بالسلوك القضائي – بخلاف غيرها
من المسائل – بحاجة إلى مبادئ راسخة ومعالجات مستقرة على نحو ما أرسته المحاكم
العليا في كافة دول العالم في مختلف المباحث القانونية، بما يتطلب البحث دوماً عن
أفضل الممارسات العملية وتبادل الخبرات ويشكل هذا المؤتمر أحد المحاولات لترسيخ هذه
المعالجة».
وأشار إلى «تبنى المجلس الأعلى للقضاء خطة طموحة من أجل دعم وتطوير الجهاز القضائي،
بما يحقق مبدأ استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، ويواكب التطورات السياسية
والإجتماعية والثقافية بالمملكة بالإعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، وهو ما نعمل على
تحقيقه بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية».
ومن جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أهمية
هذا المؤتمر لما «سيسلطه من ضوء على مساحة هامة تمثل احدى الأركان الرئيسية لصرح
القضاء، وعنصراً أساسياً وضرورياً لدعم وضمان ديمومة تطوره وتعزيز فعاليته بما
يستجيب للإحتياجات والمتطلبات المجتمعية والاقتصادية المضطردة، ذلك أن الممارسات
الفضلى لتعزيز مبدأ المساءلة القضائية لا تقف عند وضع مدونة للسلوك القضائي فحسب،
بل تمتد ليكون لهذه المدونة انعكاس على المسؤولية التأديبية للقضاة على المستوى
الفردي، والأهم من ذلك في نظري، يقتضي مبدأ تعزيز المساءلة القضائية أن يكون
للمؤسسة القضائية ذاتها معايير واضحة محددة للأداء القضائي».
ولفت إلى أنه «وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية فان وزارة العدل والشؤون
الإسلامية وبالتنسيق والعمل مع المجلس الأعلى للقضاء قد وضعت استراتيجية متكاملة
للتطوير القضائي والخدمات العدلية، وقد بدأنا تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المقرر
في ضوء الاستراتيجية الوطنية والرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين 2030 بدعم ومتابعة
من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ،
وبمساندة كبيرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية».
وذكر أنه «وفي هذا الإطار وثمرة للتعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والمجلس
الأعلى للقضاء فقد تم التركيز على ثلاثة مبادرات استراتيجية لتطوير القضاء والخدمات
العدلية وهي أولاً: إجراء اختبارات الترخيص والتدريب المستمر وتقييم الأداء لجميع
التخصصات القانونية، ويعكف فريق العمل على وضع قواعد اختبارات المهن القانونية
ودراسة القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، كما تم إصدار مدونة السلوك للقضاة
وأعضاء النيابة العامة في العام 2007.»
وقال «إننا اليوم في مملكة البحرين وفي ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى دشنا ولله الحمد مرحلة جديدة من
فصول التطوير للمؤسسة القضائية بتاريخها وبصمات رجالاتها وعطاءاتهم المخلصة، وأن
التغيير والتحديث يأتيان كسنة ثابتة هي قدر منّ الله به علينا لنحفظ به إنجازات من
سبقونا ولنبني عليها ما يطور هذا الصرح الشامخ».
قانون
بشأن كادر القضاة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
وزير
العدل في رده على سؤال النائب الحادي: 3 مبادرات رئيسية حتى عام 2014 لتطوير القضاء