جريدة دار الخليج -العدد
11763 - الإثنين 7 يونيو 2010 الموافق 24 جمادى الآخرة 1431
رئيس
الوزراء: شددوا عقوبات المخالفات المرورية تغليظ العقوبة يشمل التصرفات الطائشة
التي تزعج أهالي الأحياء السكنية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية
صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب
الاجتماع بالتصريح التالي:في سياق متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لسير
العمل في المشروعات الخدمية ذات الصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم ومنها تنفيذ
المشروعات الإسكانية الحالية والمستقبلية، ومن ضمنها المشاريع الإسكانية المخصصة
لخدمة الأهالي في سترة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذ مشروع
إسكان شرق سترة والانتهاء من إجراءاته الفنية والإدارية في أسرع وقت، وفي هذا الصدد
أطلع وزير الإسكان المجلس على ما تم في هذا الشأن.وبتوجيه من صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء، خصص المجلس جزءا من جلسته لبحث سكن العمال الأجانب العزاب في الأحياء
السكنية وآثارها اجتماعياً على خصوصية هذه المناطق، مستعرضاً في ذات السياق أوضاع
سكن العمالة ومدى توافر شروط الصحة والسلامة والبيئة فيها، حيث كلف مجلس الوزراء
وزير العمل ووزير شئون البلديات والزراعة بإعداد تقرير مفصل عن وضع العمالة وبخاصة
العزاب منهم في المناطق السكنية متضمناً المقترحات التي تكفل توفير الخصوصية
للمناطق السكنية وبما يفضي إلى توفير المساكن الخاصة بالعمال الأجانب التي يراعى
فيها اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية والحقوقية في
هذا الخصوص.وفي ظل تزايد الحوادث المرورية بسبب تجاوز البعض القوانين والأنظمة
المرورية بما يهدد سلامة مستخدمي الطرق، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
وزير الداخلية إلى تشديد الرقابة المرورية في الشوارع والطرق وتكثيف الحملات
المرورية والتوعوية للحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، موجهاً سموه وزارة
الداخلية إلى دراسة تشديد العقوبات وتغليظها على مخالفي أنظمة الطرق والسير
والسلامة وبخاصة تجاوز السرعة القانونية والإشارات الضوئية والحد من التصرفات
الطائشة التي تسبب إزعاجاً للأهالي في الأحياء السكنية.ثم أكد صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء الأهمية التي تمثلها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كحلقة وصل بين
المسئولين والمواطنين وايضا في تشكيل الرأي العام ومنها البرامج الحوارية التي تبث
مباشرة باعتبارها احدى حلقات الوصل المهمة، مثنياً سموه على الحرص الذي يبديه
المواطنون للمشاركة في هذه البرامج الحوارية مما يعكس وعيهم ونضجهم الفكري والثقافي
وحسهم الوطني، حاثاً سموه على ضرورة تشجيعهم على الاستمرار في هذا النهج من قبل
القائمين على الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء الموقر وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم مشاركة المواطنين
وتحفيزهم على الاستمرار في المشاركة في البرامج الحوارية والمباشرة التي يطرحون
فيها قضاياهم وآراءهم لأنها تجد صداها لدى المسئولين، وحث صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية على التجاوب مع ما يتم طرحه خلال هذه
البرامج والرد على ملاحظات المواطنين واستفساراتهم. بعدها بحث مجلس الوزراء
المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث المجلس عددا من الإجراءات المقترحة لتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2009
بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير بما في
ذلك الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لبعض المزايا المرتبطة بالوظيفة كاستخدام
السيارة والهاتف، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية
والاقتصادية. ثانياً: بحث المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل بمملكة البحرين
ووزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية في مجالات العمل والعمال وتبادل
الخبرات بين البلدين في هذا الجانب، وقرر المجلس إحالة مذكرة وزير العمل بهذا الشأن
إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها. ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مذكرة
تفاهم بين وزارة العمل بمملكة البحرين ووزارة العمل بجمهورية باكستان الإسلامية
وذلك لتأطير التعاون بين البلدين في مجالات الأيدي العاملة والتدريب المهني
والاستفادة من الشركات والمؤسسات الباكستانية المتخصصة في مجالات الأيدي العاملة،
وأحال المجلس مذكرة وزير العمل بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
رابعاً: بحث المجلس مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، وقرر إعادته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية
للشئون القانونية. خامساً: أخذ مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب
مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة
البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك
تمهيداً لرفعها الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها
طبقاً للإجراءات القانونية والدستورية المتبعة في هذا الشأن. وفي بند التقارير
الوزارية، أخذ مجلس الوزراء علماً من خلال وزير شئون البلديات والزراعة بمشاركة
مملكة البحرين في اجتماع قمة المدن الدولية 2010 المقرر عقده في جمهورية سنغافورة
خلال الفترة من 28 يونيو الى 2 يوليو .2010
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985 بتعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون
المرور
إعلان
بشأن قانون المرور في البحرين لعام 1955
5302
مخالفة لقانون المرور خلال أسبوع
المرور
ترصد 7413 مخالفة خلال أسبوع
إدارة
المرور تبدأ تنفيذ مخالفات المربع الأصفر
المرور:
تهدد بأقسى العقوبات للمخالفات الجسيمة