جريدة الايام -
العدد 7735 الاثنين 14يونيو 2010 الموافق 1 رجب 1431هـ
توافقاً مع الرؤية الاقتصادية 2030 وقوانين التجارة العالمية.. مصادر لـ «الايام »:
لجنة لتعديل قانون التجارة لعام 1978 بما يخدم أهداف التنمية للقطاع الخاص
كتب
- عادل مرتضى:
كشفت مصادر مطلعة بأن وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة لمراجعة قانون التجارة رقم
«7» لسنة 1987، التي ستعقد اجتماعها قريبا لمعرفة رأي أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة البحرين للتعرف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مواد قانون التجارة والتعديلات
التي يقترحونها والمواد التي يرون إعادة صياغتها أو النظر في إلغائها في ضوء
المستجدات التي طرأت على واقع المجتمع التجاري البحريني منذ 1987 حتى الآن.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الأيام» بأن تشكيل اللجنة جاء بسبب ما يثار بين فترة
وأخرى حول الصعوبات أو المشاكل التي يتعرض لها التجار نتيجة تطبيق بعض مواد القانون
المذكور.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة حددت مهلة أقصاها يوم الأربعاء الموافق 16
يونيو الجاري لرفع مذكرة تتضمن رأي الغرفة ومرئياتها إلى اللجنة المذكورة وبما يخدم
أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز مسيرة القطاع الخاص في المملكة.
وكشفت المصادر بأن التعديلات الجديدة لقانون التجارة إذا ما تم التوافق عليها سيتم
رفعها لمجلس الوزراء للنظر فيها وإمكانية إضافات ضرورية أخرى يراها المجلس وذلك من
أجل أن تكون متماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبما يخدم أهداف التجارة
ويؤدي إلى انفتاح أكثر وزيادة في معدل النمو والنشاط الاقتصادي بالمملكة.
ولفتت المصادر إلى أن التعديلات الجديدة ستكون متوافقة مع قوانين التجارة العالمية،
نظرا للدور الذي تلعبه المملكة كبلد جاذب للاستثمارات وتوقيعها للعديد من
الاتفاقيات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، خصوصا وان القانون القديم يواكب بعض
التطورات الاقتصادية الدولية، ويخالفها في بعض المواد أو البنود المتعلقة بالتجارة.
وأوضحت المصادر بأن التعديلات التي يراها التجار ضرورية في الوقت الحالي هي إدخال
بند يمنع الأعمال التجارية «الاستثمارية» إلا بترخيص خاص من وزارة التجارة، حتى لا
يتم التلاعب بأموال المودعين واضطرارهم إلى رفع عدد من القضايا الى المحاكم.
وبينت المصادر بأن القانون القديم لا يوجد به بند بشأن القيام بأعمال استثمارية،
إلا من خلال البنوك أو البورصة للشركات المساهمة، بينما جاءت في الوقت الحالي شركات
غير معروفة ولا هي مسجلة بالسوق المالية وتدخل في عمليات استثمارات وهمية يخسر فيها
الكثير من الناس أموالهم نتيجة عملية الاحتيال الحاصلة من قبل تلك الشركات.
وذكرت بأن عددا من التجار يرون بوجوب بنود تعديل النشاطات التجارية المشابهة، فبدلا
من أن تضم المطاعم أماكن لعصير الفواكه، فلا بد أيضا من أي إدخال نشاطات جديدة
مثلا، بحيث تحتوي على أماكن ترفيه أو العاب للصغار وأكشاك صغيرة لبيع التحف وغيرها
من الأمور التي تجذب الرواد وتقبل عليها.
وأكدت بأن أعضاء الغرفة وخلال اجتماعهم القادم سيبحثون تعديل قانون التجارة بشكل
تفصيلي ومدى ملاءمته لكل المستجدات والأوضاع الاقتصادية بما يخدم دور القطاع الخاص
وتعزيز دوره الريادي خدمة للاقتصاد الوطني.