جريدة الايام - العدد 7736
الثلاثاء 15 يونيو 2010 الموافق 2 رجب 1431هـ
انتقلت إلى الفئة الثانية في تقرير الخارجية الأمريكية .. وكيل وزارة الخارجية:
البحرين تحرز تقدمّا في الدول المكافحة للاتجار بالبشر وتتطلع للمزيد
كتب
- حسين سبت:
قال وكيل وزارة الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السفير
عبدالله عبداللطيف عبدالله ان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن
الاتجار بالبشر والذي صدر أمس الإثنين وضع البحرين في الفئة الثانية للدول المكافحة
للاتجار بالبشر، وهي مرتبة تحرزها البحرين لأوّل مرّة في ذات التقرير، وتتضمّن بحسب
التقرير «الدول التي تعمل حكوماتها على الالتزام بالمعايير الدولية وتبذل جهوداً
ملموسة في مكافحة الاتجار بالبشر».
وأكّد عبدالله في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الخارجية البحرينية بالمنامة أن
«التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين في مجال الاتجار بالبشر لم تأت إلا من
منطلق التزامات المملكة الوطنية والتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار
بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الفرد»، وقال «مملكة البحرين تعتبر الاتجار
بالأشخاص هو انتهاك حقوق البشر و إساءة استغلالهم بأي طريقة كانت».
وكشف عبدالله في ذات السياق عن وجود توجهات لدى البحرين «بتطوير خطّة العمل الوطنية
لمكافحة الاتجار بالبشر بحيث تتضمن المزيد من توعية المواطنين والمقيمين والعمّال
الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبشأن حقوقهم في هذا السياق»، وأضاف «نجري
اتصالاتنا مع منظمات دولية بهدف التعاون معها في بناء القدرات، كما نفكّر في إدخال
رجال الدين في مجال التوعية بشأن الاتجار بالبشر».
في سياق متّصل كشف عبدالله عن رفع ثلاث دعاوى أمام القضاء البحريني بشأن الاتجار
بالبشر، لافتاً إلى أن القضيّة الأولى تم الحكم فيها ضدّ المتّهم، فيما لم يصدر أي
حكم في القضيتين الأخريين.
واستعرض عبدالله أمس إنجازات البحرين خلال السنوات الماضية في مجال مكافحة الاتجار
بالبشر، حيث أشار إلى أن البحرين «تعاملت بواقعية وشفافية ومسؤولية كبيرة مع ظاهرة
الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، حيث انه وتنفيذاً للقانون رقم (
1 ) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص قد أنشئت بقرار من وزير الخارجية للجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تحظى بدعم لا محدود من الوزير، حيث تختص
هذه اللجنة بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من
معاودة إيذائهم ويمثلها أعضاء وممثلون من المؤسسات الحكومية و منظمات المجتمع
المدني ذات الصلة».
واستعرض في ذات السياق ما قامت به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث قامت
«في شهر مارس الماضي بتدشين التقرير الأول لجهود المملكة في مكافحة الاتجار
بالأشخاص، حيث أوضح هذا التقرير أن البحرين قد انتقلت إلى مرحلة التنفيذ والإنفاذ
في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يوجد حالياً ثلاث قضايا عرضت على السلطة القضائية منها
قضية حُكم فيها مؤخراً والأخرى سوف يحكم فيها في القريب العاجل والثالث تحت
التحقيق».
وحول أبرز المستجدات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر قال عبدالله «تم خلال الأشهر
الأخيرة إنشاء وحدة كاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وتخصيص نيابة
عامّة خاصّة بقضايا الاتجار بالبشر، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور
كبير في هذا الإطار من خلال توفير دور الإيواء»، وأضاف «إنها جهود مشتركة ومتكاملة
وسوف تتواصل».
وقال عبدالله ان البحرين تتجّه للقيام بالمزيد من التوعية بشأن الاتجار بالبشر،
لافتاً إلى وجود ممارسات تُعد بحسب قانون الاتجار بالبشر البحريني جريمة ويعاقب
عليها القانون، مستشهداً بظاهرة حجز جوازات سفر الأجانب من قبل أرباب العمل، وقال
«في حال قيام ربّ العمل أو أي شخص بحجز جواز سفر إنسان آخر بهدف منعه من السفر فإن
ذلك يُعد اتجاراً بالبشر يعاقب عليه القانون البحريني، وبدورنا سنعمل من أجل المزيد
من التوعية في هذا الشأن سواء للبحرينيين أو الأجانب، العمّال أو أرباب العمل».
في سياق متّصل قال عبدالله «نحن سعداء لأن هناك اعترافات دولية متزايدة بجهود مملكة
البحرين في مكافحة هذه الظاهرة، ومن ذلك إشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان و
منظمة الهجرة الدولية IOM ، وكذلك التقرير الأمريكي الذي يصدر بشأن جهود دول العالم
في مكافحة الاتجار بالأشخاص».
وأضاف «في هذا الإطار أن أشير بالتقدير إلى تقرير الخارجية الأمريكية بشأن جهود
الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي صدر أمس الاثنين حيث أشار إلى أن
البحرين تحتل الفئة الثانية وهذه الفئة تعني الدول التي تعمل حكوماتها على الالتزام
بالمعايير الدولية وتبذل جهوداً ملموسة بهذا الشأن».
وتابع «إلاّ أنني أودّ أن أؤكّد أن كل ما تقوم به البحرين من جهود في مجال مكافحة
الاتجار بالبشر ليس من أجل أن نحتل هذا الموقع أو ذاك في أي تقرير أو لدى أي منظمة،
وإنما لقناعة تامّة لدى القيادة الرشيدة بضرورة محاربة هذه الظاهرة كونها ظاهرة
منبوذة وغير إنسانية ولا أخلاقية».
وفي ذات السياق أكّد عبدالله أمس خلال المؤتمر الصحافي على «اهتمام القيادة الرشيدة
بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر، وقال «هناك إرادة حقيقية وجدّية من قبل الحكومة في
تطوير مكافحة الاتجار بالبشر»، وأضاف «لقد اعتبر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله أن الإنسان هو
الركيزة الأساسية لتنمية وتطوير المجتمع، و قد ترجمت الحكومة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر هذا المبدأ من خلال
الأدوات القانونية المختلفة التي تحمي الإنسان وتحفظ حقوقه»، وتابع «وكذلك مجلس
التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى الذي يعمل على تنمية وتطوير الإنسان باعتباره المحور
الأساسي في التنمية والتطوير، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة والذي يتضح جلياً في دعمها المتواصل في مكافحة هذه
الظاهرة باعتبارها ظاهرة تٌلزم كافة أطراف المجتمع في التصدي لها».
وأكّد عبدالله على مواصلة البحرين في «بذل جهودها وصولا إلى التطبيق الكامل لكافة
المعايير الدولية لمواجه ظاهرة الاتجار بالأشخاص أينما وجدت»، وقال «أود أن أشيد في
هذا الشأن بجهود كافة الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية التي تسهم في هذا
الشأن ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممثلة فيها جهات حكومية
ومجتمع مدني، كما ستواصل البحرين تعاونها المحلي والإقليمي و الدولي مع الجهات
المعنية بهذا الشأن».
الجدير بالذكر أن تقرير الخارجية الأمريكي بشأن الاتجار بالبشر يصدر بشكل سنوي،
ويقسّم الدول إلى ثلاث فئات، يضع في الأولى الدول التي تطبّق كامل المعايير
الدولية، وفي الفئة الثانية الدول التي تثبت التزاما بمعالجة مشاكلها وتسعى
للالتزام بالمعايير الدولية، فيما يضع الدول التي تبدي دلائل على معالجة قضايا
الاتجار بالبشر في نفس المرتبة الثانية ولكن تحت المراقبة، أما الفئة الثالثة فتشمل
بحسب التقرير الدول التي لا تبذل جهوداً ملحوظة للتقيّد بالمعايير الدولية.
واحتلت البحرين في العام 2007 الفئة الثالثة، إلاّ أنها انتقلت في العامين 2008 و
2009 إلى الفئة الثانية تحت المراقبة، واانتقلت في هذا العام إلى الفئة الثانية.
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
التعاون
الخليجي الفرنسي تستعرض تجربة البحرين في قانون الاتجار بالبشر