جريدة الايام -
العدد 7785 الثلاثاء 3 أغسطس 2010 الموافق 22 شعبان 1431هـ
خطة
متكاملة لتطوير المناطق المحيطة بخليج توبلي.. د. أبو الفتح لـ «الأيام»:
تشكيل لجنة «تثمين قانون الاستملاك» وإعادة هيكلة إدارة التعويض
كتب
- مصطفى نورالدين:
أكد وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة د. نبيل أبو الفتح بأنه تم مؤخرا تشكيل لجنة
التثمين لقانون الاستملاك والتي ستعمل على إعادة هيكلة ادارة الاستملاك والتعويض
لتتناسب مع متطلبات الفترة القادمة.
في حين كشفت مصادر بلدية مطلعة بأن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء،
سيكون منصفا لأصحاب الأراضي التي ستدخل أراضيهم ضمن مشروع امتدادات القرى والتي هي
بحاجة إلى الاستملاكات قبيل تنفيذ المشروع بالكامل.
وكشفت المصادر بأن الموافقة على قانون الاستملاك جاء لينهي المشاكل القائمة مع
أصحاب الأراضي الذين تؤخذ اراضيهم للمنفعة العامة ولا يعوضون بطريقة ترضيهم، وهو
الأمر الذي يولد العديد من المشاكل، ولكن بوجود هذا القانون الجديد فإن التعويض
سيكون مرضيا لجميع الأطراف.
وذكرت المصادر بأن القانون الجديد سيشتمل على إيضاحات بشأن أنواع الاستملاك للمنفعة
العامة منها الحدائق العامة والطرق والمنتزهات وما يستجد من أنواع للاستملاك.
وذكر د. أبو الفتح في حديث مع “الأيام” بأن قانون الاستملاك سيساهم في تطوير الكثير
من المشاريع الموجودة، كما سيساعد ادارة التخطيط العمراني بالوزارة في تخطيط العديد
من المناطق، مشيرا إلى أنه تم اقرار خط الدفان من قبل المجالس البلدية.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم حالياً بوضع خطة متكاملة لتطوير المناطق المحيطة بخليج
توبلي وذلك بوضع اشتراطات تنظيمية، بالاضافة الى العمل على تطوير السواحل المطلة
عليه والمماشي، كما ان الوزارة أولت موضوع خليج توبلي اهتماما بالغا باعتباره موقعا
بيئيا متميزا ومحمية طبيعية نادرة في المملكة ،حيث تم تنفيذ دراسات فنية وتخطيطية
وهيدروديناميكية لتحديد خط الدفان للخليج، وتم بناء على هذه الدراسات وضمن متطلبات
قانون حماية الخليج إعداد مشروع خط الدفان، وبين د. ابوالفتح بأن الوزارة قامت
بإعداد دراسات تخطيطية لتطوير المناطق المحيطة تهدف إلى ربط الخليج بشبكة الطرق
المجاورة بما يتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخليج مع رؤية لتطوير الواجهات
البحرية على امتداد الخليج بعد اعتماد خط الدفان.
واوضح ان الوزارة تشرفت بالتكليف السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد
المفدى بتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحت إشراف المؤسسة الخيرية الملكية، وحظي
هذا المشروع بدعم واهتمام ومتابعة مستمرين من لدن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات
والموارد لخدمة هذا المشروع، وقامت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية بالانتهاء
من هدم وإعادة إنشاء ما يزيد عن مائتين وخمسين وحدة سكنية تم تسليمها للمواطنين من
المنتفعين بالمشروع، كما تم تقييم عمليات إنشائية للطلبات المرفوعة من قبل المجالس
البلدية تم على إثرها تحديد أولويات التنفيذ بالتنسيق مع المؤسسة الخيرية، حيث قامت
الوزارة بطرح وترسية مناقصة لإنشاء عدد ألف وحدة سكنية ضمن المشروع والذي من المؤمل
ان يتم تسليم الدفعة الأولى البالغة 50 منزلاً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك
بتنظيم حفل لتوزيع المنازل على ملاكها، وقد تم الانتهاء من هدم وقطع التيار
الكهربائي وتجهيز هذه المواقع ومن المؤمل البدء في عمليات الإنشاء في الفترة
القادمة.
واضاف ان الوزارة حرصت وبناء على توجيهات الحكومة على دعم التنمية العمرانية
باعتباره احد مرتكزات التنمية المستدامة وتوفير المناخ الاستثماري الأنسب
للمستثمرين، وفي هذا الإطار فقد تم خلال العام المنصرم تنفيذ مجموعة من الإجراءات
والبرامج والمشاريع الهادفة لتحقيق التنمية العمرانية من مخططات عمرانية وإعداد خطة
لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي والدراسات التخطيطية المتخصصة وتقاسيم الأراضي
وإصدار الموافقات التخطيطية للمشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى تطوير التشريعات
المنظمة للعمل العمراني، وتم وضمن الحرص على تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني الذي
يرسم آفاق التنمية المستقبلية في البلاد ويحدد استخدامات الأراضي للأنشطة التنموية
المختلفة، وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني إعداد خطة تفصيلية شاملة
للتنفيذ، وتتضمن الخطة تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات اللازمة بالإضافة إلى
تكييف خطط القطاعات المختلفة وأولوياتها بما يتماشى مع معطيات المخطط الاستراتيجي،
وضمن جهود الوزارة على تطوير الأنظمة والتشريعات فقد تم إصدار اللائحة التنفيذية
المطورة لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير متواكبة ومتماشية مع
الاشتراطات التنظيمية للتعمير بحيث تحقق النمو المتوازن للعمران وتحقيق الكثافات
البنائية المنشودة وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وعلى
صعيد تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للتنمية العمرانية فقد شهد العام 2009 إصدار
الاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بالقرار رقم(28) لسنة 2009 والذي يفتح آفاق
تنمية عمرانية شاملة في المملكة من خلال تنظيم التعمير والبناء بأسلوب عصري حديث
وفقا لاشتراطات مطورة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية والمجالس البلدية،
وتحقق هذه الاشتراطات متطلبات المواطنين والمستثمرين من نواحي الاستغلال الأمثل
للعقار ورفع عائد الرصيد العمراني للأراضي ودعم التنمية العمرانية في البلاد، وضمن
جهود الوزارة وحرصها على توفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية المختلفة فقد تم
إعداد العديد من المخططات العامة للمناطق ومنها المخطط العام لشبكة الطرق المحيطة
بمنطقة ألبا الصناعية،
والذي يمكن بموجبه اتخاذ التوصيات من الناحية التخطيطيـة في شـأن إعطـاء الموافقات
على المشاريع الصناعية لتسريع عجلة التنمية العمرانية في المنطقة، وضمن السياسة
العامة للمملكة والتي تهدف إلى تطوير مختلف قطاعات التنمية وذلك لتنويع وزيادة
مصادر الدخل ، فقد تم اعتماد مخطط تصنيف للأراضي الواقعة بمنطقة جنوب الحد الصناعية
(منطقة البحرين الصناعية) وإعداد مخطط تصنيف مقترح لمنطقة ألبا الصناعية وذلك
لزيادة الرصيد العقاري من الأراضي الصناعية بمختلف فئاتها الخفيفة والمتوسطة
والإنتاجية وتهيئة مناخ مناسب لاستقطاب المشاريع الصناعية الكبيرة بمختلف أنواعها
والذي يسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وفي إطار تطوير
المناطق التعميرية والإسهام في تحسين البيئة العمرانية للمناطق القديمة في المملكة
فقد تم إعداد مخططات عامة لمجمعات مدينة عيسى من 801 إلى 810 وذلك لدارسة المساحات
والفراغات الخالية من الناحية التخطيطية وتخصيص بعض الأراضي الخالية ضمن المجمعات
المذكورة للخدمات الاجتماعية والمرافق العامة التي يحتاجها السكان وذلك لخدمة
المنطقة.
واشار الى انه نظراً لأهمية النواحي البيئية في المشاريع العمرانية وخاصة المواقع
الساحلية والبحرية فقد تم إعداد المعايير الهندسية للدراسات الهيدروديناميكية وذلك
للتعرف على المعوقات الحالية والمستقبلية في عملية تطوير السواحل وكذلك إيجاد حلول
مناسبة للقضاء على هذه المعوقات، كما تم إعداد مجموعة من الدراسات الهيدروديناميكية
بواسطة برنامج النمذجة لتقييم تأثير طلبات الدفان قبل الترخيص لها على البيئة
البحرية، أما على صعيد النقل والتخطيط المروري فقد تم إعداد برنامج النمذجة
المرورية والذي يتضمن الشبكة الإستراتيجية للطرق في المملكة مع إعداد الخطوط
الإرشادية لمواقف المركبات والخطوط الإرشادية للدراسات المرورية بالإضافة إلى دراسة
واعتماد مجموعة من دراسات التأثيرات المرورية (TIA) للمشاريع التنموية، كما تم
إعداد دراسة تخطيطية شاملة للنقل لشارع الملك فيصل تناولت الطاقة الاستيعابية
المستقبلية وخطوط النقل والبدائل التخطيطية الأمثل لتطوير الشارع المذكور، وعلى
صعيد تخطيط هياكل البنية الأساسية فقد تم تخصيص مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية
والفرعية ومواقع خزانات المياه في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع هيئة الكهرباء و
الماء، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 300 محطة كهرباء فرعية و 20 محطة كهرباء رئيسية ,
بالإضافة إلى اعتماد التراخيص التخطيطية بالتنسيق مع جميع الجهات الخدمية حيث تم
اعتماد ما يزيد عن 100 طلب.
وبين انه ضمن جهود الوزارة في توفير المساحات اللازمة للأنشطة التنموية والمساحات
المطلوبة لإقامة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة فقد تم انجاز عدد من
المخططات التفصيلية في بعض مناطق المملكة، ومنها اعتماد عدد (3) مخططات تفصيلي في
بعض المحافظات حيث روعي توافر جميع الخدمات من شبكات الطرق والمرافق العامة وهي
المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب كرزكان بالمحافظة الشمالية وتبلغ مساحة المخطط (16.18
هكتار) ومكون من 21 ملكية، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي بمنطقة سترة (مهزة)
بالمحافظة الوسطى وتبلغ مساحة المخطط (7.3 هكتار) وتضم 22 ملكية , والمخطط التفصيلي
بمنطقة سترة (سفالة) بالمحافظة الوسطى وتبلغ مساحة المخطط (6.22 هكتار) وتضم 15
ملكية، وعلى صعيد تطوير خدمات المراجعين وتقديم أفضل الخدمات التخطيطية فقد تم
تطوير الخدمات التي تقدمها الوحدة المختصة الكترونيا حيث تم استحداث موقع إلكتروني
خاص بالتخطيط العمراني يمكن المراجع من الحصول على المعلومات التالية دون الحاجة
للمراجعة ومنها خرائط التصنيف المعتمدة حسب المحافظات والاشتراطات التنظيمية
للتعمير باللغتين العربية والانجليزية و القرارات الوزارية الصادرة بشأن الأمور
التخطيطية و التشريعات التخطيطية و دراسات تخطيطية و جدول مساحات الأراضي لمختلف
أنواع التصنيف الدليل الإرشادي لتقييم دراسة التأثيرات المرورية و الدليل الإرشادي
لتصميم مواقف السيارات لاشتراطات التنظيمية للتعمير للحي التجاري بضاحية السيف،
وضمن جهود الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة على توفير السواحل العامة
للمواطنين فقد تم تنفيذ مجموعة من الدراسات التخطيطية والفنية والهيدروديناميكية تم
على إثرها تسجيل مجموعة من السواحل كسواحل عامة للمواطنين، ومن أهم هذه السواحل
ساحل قلالي وساحل غرب الحد وساحل منتزه الشيخ خليفة بن سلمان وساحل دوحة عراد وساحل
قلعة عراد وساحل الحالات وكورنيش الجفير الدائري وسواحل المدينة الشمالية وساحل
الشارع الدائري وساحل المالكية وساحل الجسرة ودمستان , بالإضافة إلى مجموعة جديدة
من السواحل المزمع تخصيصها بناء على نتائج الدراسات المشار إليها، وقد تم بناء على
تسجيل هذه السواحل تنفيذ مشاريع تطويرية لعدد منها بالإضافة إلى وضع خطة وبرنامج
بالتنسيق مع المجالس البلدية لتطوير السواحل الأخرى.
وتابع قائلاً ( إيمانا من الوزارة بأهمية توفير الواجهات البحرية والمساحات اللازمة
لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة ومنها المشي فقد قامت الوزارة بإنشاء مجموعة من
هذه المشاريع ومنها كورنيش الشيخ خليفة وساحل عراد وساحل الجسرة، كما تم الانتهاء
من مشروع مضمار الرفاع للمشي في المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع المجلس
البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بطول يزيد عن 1000 متر متضمنا مسطحات خضراء
واستراحات عائلية ومرافق عامة ومواقف للسيارات، وقد تم الاهتمام بعنصر النخلة كعنصر
أساسي ضمن المشروع نظرا لما تمثله من موروث وارث حضاري حرصت الوزارة على الاهتمام
به ونقله للأجيال القادمة حيث تم زراعة ما يزيد عن 300 نخلة في المشروع، كما تم
الانتهاء من مضمار المشي النموذجي في مدينة عيسى على مساحة تبلغ 12,000 متر مربع
بتكلفة تصل إلى 200,000 دينار بحريني بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية
المنطقة الوسطى، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع تطوير ساحل المالكية في المحافظة
الشمالية والذي يعتبر باكورة تعاون مشترك بين الوزارة والمجلس البلدي لبلدية
المنطقة الشمالية والقطاع الخاص ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع الذي يتم تنفيذه
بتكلفة تقديرية تبلغ 800,000 دينار بحريني بدعم من القطاع الخاص على مساحة 16,000
متر مربع ساحلا نموذجيا لخدمة أهالي المنطقة.
واوضح ان الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين فقد تم
الانتهاء من إنشاء مجموعة من الأسواق التجارية ومنها مبنى دمستان التجاري الذي يقام
على مساحة 6400 متر مربع بتكلفة تبلغ 630,000 دينار بحريني وتتضمن ستة وثلاثين محلا
تجاريا لخدمة المنطقة، كما تم وبالتعاون مع المجلس البلدي الانتهاء من مشروع مبنى
شهركان السكني التجاري بتكلفة تبلغ 36000 دينار بحريني وعلى مساحة 500 مربع ويتضمن
شققا ومحلات تجارية لخدمة المنطقة، وفي إطار التوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر فقد تم الانتهاء من
الأعمال الإنشائية لتطوير سوق المنامة القديم، ويعتبر هذا المشروع نموذجا رائدا في
تحقيق توجيهات الحكومة الموقرة في المحافظة على الأسواق التاريخية، نظرا لما يمثله
هذا السوق من هوية وموروث للمملكة، ولقد عملت الوزارة على إعادة إنشاء المبنى
الحكومي على شارع باب البحرين وتطوير واجهات المحلات التجارية مع المحافظة على
النمط العمراني التقليدي الذي اشتهر به السوق، كما تم إنشاء مبنى متعدد الطوابق
كمواقف للسيارات بطاقة استيعابية تبلغ حوالي أربعمائة وخمسين موقفا لمعالجة مشكلة
مواقف السيارات والاختناقات المرورية التي يعاني منها السوق، وسيكون السوق المؤمل
افتتاحه بالصورة الرسمية في الفترة القادمة معلما تجاريا وسياحيا يعزز موقع المملكة
الريادي في هذا المجال.
قرار
رقم (1) لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي
قرار
رقم (20) لسنة 2008 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة الأشغال
قرار
رقم (102) لسنة 2006 بشأن إعادة تخطيط شمال منطقة توبلي
12
مرسوماً وقانوناً صدرت لحماية خليجي توبلي
مالية
النواب تناقش أسباب ارتفاع كلفة جسر سترة
الصالح
: القوانين الموجودة كافية لحماية خليج توبلي
بعد
موافقة مجلس الوزراء فيروز يشيد بتطوير نادي توبلي
مرافق
النواب: التنفيـذية تغيـب عن اجتمـاع لمناقشـة مستـجدات خليج توبلي