البحرين -جريدة الايام
- الاثنين 13 سبتمبر 2010 الموافق 4 شوال 1431هـ العدد 7826
أكد أن الهيئة
تعاملت في البداية بروح القانون لا بالنصوص..الهرمي لـ «الأيام»:
ضبط أكثر من 12 ألف عامل مخالف بالتفتيش الذكي وحملات مكثفة جديدة
كتب - باقر زين
الدين:
قال نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والتفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل يونس
الهرمي في تصريح خاص لـ(الأيام) إن الهيئة تمكنت خلال حملات التفتيش الذكي (التفتيش
المبني على المعرفة) من ضبط 12315 عاملا غير نظامي بـ 400 منشأة خلال 8 أشهر.
وبين أن عدد العمال الذين ضبطوا في هذه الحملة والمنتهية تصاريح عملهم بلغ 1210
عمال، فيما بلغ عدد العمال الملغية تصاريحهم 6203 عمال، وبلغ عدد العمال الذين أخطر
عنهم ترك العمل بلغ عددهم 4902 عمال.
وأوضح أن فريق التفتيش المبني على المعرفة والمشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل
ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة يعتمد على قاعدة بيانات
وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق
منها من خلال كشوف الرواتب والاجور وسجلات الحضور والانصراف.
وذكر أن وزارة البلديات ساهمت من خلال تعاون مفتشيها مع مفتشي الهيئة خلال 8 أشهر
بضبط 353 عاملا مخالف تم تحويل 504 مخالفين منهم، وكذلك تم ضبط 60 عاملا من الخدم
ومن في حكمهم يعملون بوظائف أخرى، وهذه مخالفة.
وفيما يتعلق بعمليات المسح الميداني ذكر الهرمي بأن الهيئة قامت بمسح 39 ألف منشأة
منذ تدشين عمليات التفتيش في يوليو 2008 وحتى آخر إحصائية، وقد تمكنت من خلال هذه
الجولات ضبط 940 صاحب عمل مخالف، وتم ضبط استخدام 1584 عاملا مخالفا دون تصريح، وقد
حول من هذه القضايا 996 قضية للنيابة العامة.
وأشار الهرمي إلى أنه تم تحويل 188 قضية منشأة لهيئة التشريع والإفتاء القانونية
متعلقة بعدم سداد رسوم تصاريح سوق العمل، فيما لا تزال 20 قضية منشأة أخرى تحت
الدراسة بانتظار إكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتحويلها لذات الجهة، وقد تبين
أن معظم هذه المنشأت المذكورة الأخير غير قائمة أساساً.
وقال ان 95% من المؤسسات الخاضعة لقانون العمل ملتزمة بدفع رسوم العمل و 5% فقط غير
ملتزمة بدفع الرسوم.
وأكد أن عمليات التفتيش سيتم تكثيفها في المرحلة المقلبة بصورة شاملة بالتعاون مع
الجهات الداعمة للهيئة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك تقريرا يتم إعداده
تمهيداً لرفعه للجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية قريباً.
وأما بالنسة للعمال الذين تنتهي تصاريح عملهم فإنهم مخيرون أما أن يتم تجديد تصريح
عملهم أو أنهم ينتقلون لصاحب عمل آخر أو أن يتم ترحيلهم، وللعلم فإن العامل الأجنبي
بإمكانه الإنتقال لصاحب عمل آخر دون إعطاء صاحب العمل الأول مهلة أو موافقة إن كان
تصريحه قد انتهى، ولذلك الهيئة فتحت المجال للقيام بعملية تجديد التصريح خلال 6
أشهر قبل انتهاء صلاحية التصريح.
وفيما يتعلق بتحويل المخالفين للقضاء قال الهرمي إن الهيئة تعاملت مع هذا الموضوع
منذ البداية بروح القانون وحرصت الإدارة التنفذية على استخدام سلطتها التقديرية
للتعامل مع هذه الحالات (في حال عدم دفع الرسوم الشهرية لثلاثة أشهر) فمن حق الهيئة
إلغاء التصريح إلا إذا وجد عذر مقبول، إلا ان الهيئة تعاملت مع هذه القضايا بروح
القانون وليس بنص القانون انطلاقا من المصلحة العامة ولم تبحث عن الأعذار بل افترض
ان صاحب العمل لديه عذر من القانون، و الهيئة لوقامت بإلغاء تلك التصاريح سوف يتضرر
أصحاب العمل بصورة أكبر، لكن الهيئة في البداية قامت بتوقيف معاملت من لا يتلزمون
بدفع الرسوم الشهرية واوقفت إصدار الرخص الجديدة لهم لحين دفع المستحقات، ولو قامت
الهيئة بتنفيذ نص القانون لألغي تصريح العمل، وبقي العمال بدون تصريح وسيتكبد أصحاب
العمال ألف دينار عن كل عامل كمبلغ للصلح إن ضبط العامل المخالف لديهم.
وأشار إلى أن الهيئة راعت هذه النقطة ومجلس الإدارة الممثل من أطراف الإنتاج
الثلاثة على علم بذلك وفي بداية التطبيقات لم تقم الهيئة بتطبيق القانون بصرامة بل
عملت بروح القانون لكي لا يضر صاحب العمل، ونود الإشارة هنا إلى أنه في حال عدم
تمكن صاحب الرسوم بإمكانه إلغاء التصريح، والاستغاء عن العامل، كما أنه لا يخفي أن
الهيئة تحتسب الرسوم الشهرية طيلة سريان صلاحية التصريح وفي حال انتهاء التصريح
تتوقف الرسوم على العامل، وصاحب العمل له حقوق وعليه واجبات والهيئة على مدى عامين
وأكثر راعت ذلك من الإشعارات المسبقة، ولكن بعد تقرير ديوان الرقابة المالية والذي
كان من ملاحظاته أن الهيئة لم تقم بإستخدام كافة صلاحيتها لإستحصال الرسوم ومن هذا
المنطلق تعاملت الهيئة بروية في البداية وكانت البداية تتطلب التعامل بروية وبروح
القانون لا بنص القانون دون أن يكون هناك أي ضرر على الاقتصاد الوطني، واليوم اضطرت
أن الهيئة تقوم بتحصيل الرسوم ولم يبقى أمام الهيئة إلا تحويل المخالفين إلى
القانون وفق الإجرءات الرسمية، مع العلم أن الهيئة تسعى جاهدة لنجاح مشروع تنظيم
سوق العمل ومن هذا المنطلق الإدارة تسعى للتعامل مع كل حالة وتعاملت مع موضوع
الرسوم الشهرية بروح القانون في البداية، ولا بد من التعامل بهدوء والهيئة ليست سيف
مسلط على أصحاب الأعمال والهيئة بعد سنتين بدأت بإستخدام صلاحيتها لتحصيل الرسوم إذ
لا يمكن مساواة من يلتزم بدفع الرسوم مع من لا يلتزم.