البحرين - جريدة
أخبار الخليج
- الأحد 10 شوال 1431 الموافق 19 سبتمبر 2010 العدد11867
وزير
العدل في حوار مع تلفزيون البحرين: الحكومة لن تسمح بالعبث بالديمقراطية ومقدرات
الناس وأمنهم
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي
آل خليفة استمرار تقدم مسيرة الإصلاح والديمقراطية، ذاكراً أن الجميع مدعو للمشاركة
البناءة في ركب هذه المسيرة الوطنية المباركة في ظل المشروع الإصلاحي الزاهر لحضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى.
وقال وزير العدل والشئون الإسلامية خلال لقاء حواري خاص مع الكاتبة سوسن الشاعر
بتلفزيون البحرين مساء أمس السبت، "ما أعلمه جيداً أنه ليس هناك تراجع تماماً، بل
هناك تأكيد على الإصلاح" على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
والدينية.
وأعرب الوزير خلال الحديث التلفزيوني عن شديد استغرابه لمحاولة البعض المساواة بين
العنف وإجراءات المعالجة حيث يذهب إلى "شجب المرض والدواء في نفس الوقت"، مؤكداً أن
استعمال رجال الأمن أسلحتهم "هو استعمال محدد وتطبق عليه مبادئ الأمم المتحدة في
استعمال القوة"، مشيراً إلى أنه "عندما يكون هناك شخص في يديه مولوتوف ويريد رميه
على سيارة لرجال الأمن أو سيارة مدنية، وهذا حدث و قتلت أناس، لا يتم القيام
باستعمال ما يوفر حماية لجهات إنفاذ القانون، فحينئذ يكون هناك عندئذ تقصير".
وشدد الوزير على أن استخدام القوة للردع يُمثل أداءً للواجب وتحملاً للمسؤولية
القانونية والشرعية، منبهاً في هذا السياق إلى ما يمثله (المولوتوف) من "سلاح قاتل"،
معتبراً مثل هذه المساواة انها نوع من "التبرير للإرهاب".
واستهجن الوزير ما وصفه بـ "التصريحات الفجة" التي تشير إلى أن ما يجري من معالجة
أمنية هو استهداف لبعض الجمعيات السياسية، معتبراً أن مجرد الربط "هو غير صحيح"،
واصفاً اياه بأنه يأتي في إطار "البازار السياسي" الرامي الى تحقيق مكاسب على حساب
ذلك.
وتساءل "ما شأنكم في ذلك.. كيف استهدفك وأنا قبضت على غيرك"، مضيفاً أنه "تم
التعامل مع متهمين حتى الآن قاموا ببعض الأعمال ويتم التعامل معهم في القضاء"،
مردفاً "وكأن الحكومة ليس لديها إلا تلك الجمعية السياسية أو هذه لكي تستغل هذا
الوضع".
وشدد الوزير على أن الحكومة "لن تسمح بالعبث بالديمقراطية وبمقدرات الناس وأمنهم
وممتلكاتهم"، متسائلاً هل "هناك أحد من القوى السياسية التي تشارك في الانتخابات تم
استهدافها..وهذه الانتخابات إنما جاءت لكي تشارك فيها هذه القوى".
و جدد تأكيد عدم وجود أي تأثير للوضع الأمني على العملية الانتخابية، مبيناً "أن
الأمور تسير بشكل جيد، وهي تتم وفقاً لمواعيدها المقررة". كما جدد الموقف الرافض
لمحاولة "تسييس العنف"، قائلاً "الكل من حقه أن يعبر عن رأيه ويقول ما لديه من
مشاكل، ولكن المرفوض هو أن تكون هناك مبررات للعنف".
وحول الموقف الرسمي من دعوات الحوار التي تنطلق في ضوء أعمال العنف والتخريب، أكد
الوزير أن "المسألة محسومة، فمنذ تصويت الأغلبية الساحقة لشعب البحرين على ميثاق
العمل الوطني، فإن المسألة الآن ستكون داخل المؤسسات الدستورية".
وشدد على وجوب التحاور من خلال شخص يمثل الشعب بأكمله، وهو المتمثل في عضو مجلس
النواب الذي يمثل الشعب بأكمله، قائلاً "فلن يُقبل أبداً بحوار تفتيتي"، منبهاً إلى
"أن الحوار له آليات موجودة في اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الأمر، حتى تحفظ
شكل الحوار ومخارجه".
وأكد الرفض القاطع لمحاولة "خلق طرق متوزاية مع الطرق الدستورية"، واصفاً المطالبة
بالحوار بهذا الشكل بأنها "نوع من التمييع للممارسة الديمقراطية"، مؤكداً "أن
التواصل موجود مع كل فئات المجتمع ولكن أن يكون هناك حوار، فلا بد أن يكون في
المؤسسة الدستورية وهو البرلمان".
ورداً على سؤال حول ما يذهب اليه البعض من الادعاء بان الإجراءات الأمنية الأخيرة
تستهدف (الطائفة الشيعية الكريمة)، أجاب الوزير "التعبير عن السؤال بالنسبة إلي
يجرحني، وذلك لسبب واحد وهو أن أي طائفة أو أي دين لا يجب أن يُربط بأعمال إرهابية"،
مشدداً على أن مثل هذا الربط "هو محاولة لا تخلو من الكثير من السوء، وذلك بجر
الناس لعواطفهم الدينية، ووضع اللباس الديني عليه هو نوع من دعوات الجاهلية".
وأكد أن جميع الطوائف "هم برآء تماماً من أي نوع من الارهاب أو التخريب"، معتبراً
أن مثل هذا الطرح يراد منه تحويل الأمر كذلك إلى نوع من "البازار السياسي، حيث يريد
أن يجد لنفسه سوقا ليبيع فيه بضاعته الفاسدة"، رافضاً منطق اختزال المذاهب سواء
المذهب الجعفري أو المذاهب السنية في جمعية أو أشخاص، ضارباً مثلاً لو "أن هناك 50
شخصا قرروا ألا ينصاعوا لإشارة مرور معينة واخترقوها، فهل يعني ذلك أنهم لو كانوا
من طائفة واحدة وقامت الحكومة بمعاقبتهم على خرقهم هذه الإشارة، انها تستهدف طائفة؟
فالمسألة مختلفة تماما".
وانتقد بشدة محاولات "تفتيت الاسلام" بين مذاهب، قائلاً إن "الاسلام على مذاهب
ثمانية و هذا ما أقره مؤتمر مكة، فأي مذهب من هذه المذاهب هو أحد مكونات الإسلام
التي لا يمكن أن يقبل أن يلصق بها ما يصم الاسلام"، مستطرداً بالقول "اليوم نحن إذا
كان متضايقين من أن شخصا غير مسلم يريد أن يمزق القرآن ومزقه فعلاً ويريد أن يحرق
القرآن، ولا نتضايق من أن يأتي شخص أو مجموعة أشخاص في بازار سياسي ويريدون أن
يمزقوا لحمة المسلمين".
ورأى الوزير أن "من يدعي أن هناك استهدافا لطائفة اعتقد أنه أساء لنفسه وأساء لبلده
وأساء لجميع الطوائف شيعتها وسنتها".
وبشأن ما يُثار من أن تركز الإجراءات الأمنية في مناطق معينة يشير إلى استهداف
طائفة محددة وقاطني هذه المناطق، ذكر الوزير "أن مصادفة وجود عمليات تخريب وإرهاب
ورمي للمولوتوف لا يعني التدخل الأمني فيها استهدافا لهذه الأماكن وسكانها"، مشدداً
على "أن الاستهداف هو لأشخاص يقومون بخرق القانون ويروعون الآمنين من أبناء هذا
الوطن"، متسائلاً "لو حدث ذلك في المنطقة الدبلوماسية فهل يعني أن هناك استهدافا
لأجهزة الحكومة الموجودة هناك، هذا الكلام لا يمكن القبول به".
وأشار إلى وجود الكثير من الشكاوى الصادرة من أهالي هذه المناطق تجاه "أعمال
التخريب المتواصلة"، حيث أبدى "الكثير انزعاجهم الشديد من مسألة التهديد التي تصل
إليهم، وليس ببعيد عندما تعرض منزل أحد أعضاء المجالس البلدية للحرق وكاد أن يودي
بحياته وبحياة أسرته".
ولفت إلى أن الاستهداف "موجه للجريمة وليس لأشخاص بذواتهم، حيث هناك فعل غير مشروع
يجب أن يجابه، فهناك متهم..والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذه القاعدة هي التي
نسير عليها في عملنا".
ومن جانب آخر، أشار وزير العدل والشئون الإسلامية إلى أن الحكومة تأخذ كل التقارير
المتعلقة بحقوق الإنسان "على محمل الجد، فتقرأها وتحاول أن ترى فيها ما يستحق العمل"،
مشيراً إلى ما يتطلبه موضوع بناء حقوق الإنسان والمؤسسات التي ترعى هذا الأمر من
عمل ومتابعة دائمة.
وأكد الوزير التطلع إلى وجود دراسات حقيقية مستفيضة ومتخصصة تتناول موضوعات حقوق
الإنسان في مملكة البحرين، مشدداً على دعم ورعاية الدولة لنشاط المراقبين لحقوق
الإنسان ونشر الثقافة القانونية الدولية السلمية المتخصصة في مجال القانون الدولي
وقراءة وثائقه.
فيما رأى الوزير من جانب آخر أن هناك العديد من التقارير التي "تنقصها الكثير من
الاحترافية، حيث يوجد بعض الناس الذين يدعون أن لديهم علماً بالأمر، فتجد الكثير من
التقارير تقفز على الحقائق وتفتقد للعرض الكامل، ويوجد بها الحكم المسبق".
ونبه إلى أنه "ليس هناك شهادة أو احتكار للدفاع عن حقوق الإنسان لشخص معين، فالجميع
مطالب باحترام الحقوق، القاضي، وزير العدل، الضابط، الصحافة، كلهم مدافعون عن حقوق
الإنسان".
وتعقيباً على استدعاء وتداول بعض المصطلحات كـ(العقاب الجماعي) فيما يخص الإجراءات
الأمنية القائمة، أجاب الوزير "كيف أعاقب جزءا من مكونات هذا البلد..البلد في كل
شبر منه هناك اشتراك من جميع مكوناته في بنائه.. فلا يمكن أن تستهدف نفسك، ولا يمكن
أن تستهدف بلدك أو مواطنيك".
كما نبه إلى بعض المسميات التي يتداولها البعض خارج مملكة البحرين حيث ترمي إلى
تقسيم مكونات هذا البلد، معتبراً أن مثل هذه التقسيمات والتوصيفات "لا يقصد بها خير
للبلد"، كما رفض الفرز الذي يذهب إليه البعض عبر استخدام كلمتي (موالاة ومعارضة)،
مؤكداً أن "الجميع موال" في إطار احترام النظام والدستور والقانون
دستور
مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
«ميثاق
العمل الوطني» تستنكر أعمال العنف
توجيهات
جلالة الملك ضـرورية للمحافظة على السلـم الأهلـي