البحرين - جريدة
الايام-الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 الموافق 18 ذو القعدة 1431هـ العدد 7869
4,4
مليار دينار إيرادات الدولة للسنتين المقبلتين و813 مليون دينار العجز المتوقع
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون اعتماد «الميزانية العامة» ويحيله للتشريعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية
طبقاً للمادة (109) من الدستور.
وقدرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 4,4 مليار
دينار نصيب السنة المالية 2011 حوالي 2,192 مليار دينار وللسنة المالية 2012
تقريباً 2,247 مليار دينار أما المصروفات الإجمالية للدولة فقد قدرت بمبلغ 5,3
مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012 منها 2,6 مليار دينار للسنة
المالية 2011 و2,7 مليار دينار للسنة المالية 2012.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد راس امس
الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة وإقرار الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 وذلك بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بالمنامة.
وأدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع
بالتصريح التالي: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012 الذي جاء إعداده منسجماً ومنفذاً لحكم المادة (109) من دستور
مملكة البحرين التي تقضي بأن تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل وفي هذا الصدد
فقد وافق المجلس على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2011 و2012 وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية طبقاً للمادة (109) من الدستور.
وقدرت إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ 4,4 مليار
دينار بحريني نصيب السنة المالية 2011 حوالي 2,192 مليار دينار وللسنة المالية 2012
تقريباً 2,247 مليار دينار أما المصروفات الإجمالية للدولة فقد قدرت بمبلغ 5,3
مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2011 و2012 منها 2,6 مليار دينار للسنة
المالية 2011 و2,7 مليار دينار للسنة المالية 2012.
ويتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية الجديدة 813 مليون دينار منها 373 مليون دينار
للسنة المالية 2011 و440 مليون دينار للسنة المالية 2012.
وسوف تتم تغطية العجز المتوقع من خلال الاقتراض من السوق المحلي بواسطة سندات
التنمية وأذونات الخزانة بالإضافة إلى الاقتراض الميسر من المؤسسات المالية وصناديق
التمويل العربية والإسلامية.
وحرصت الحكومة على أن تستهدف الميزانية الجديدة التي تجيء امتداداً لبرامجها
الاقتصادية والاجتماعية عدداً من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم
والبنية الأساسية والإسكان والخدمات الأخرى والتي ستمثل دعماً مباشراً للقطاعات
الحيوية في المملكة. فعلى صعيد الخدمات الصحية فإن المشاريع التي ستتضمنها
الميزانية المقبلة تشمل تشغيل مستشفى الملك حمد وإنشاء مركز وطني لمكافحة السرطان
وإنشاء مركز لأمراض الدم وإنشاء مستشفى للولادة في المنطقة الوسطى وتجهيز أربعة
مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد.
أما على صعيد الخدمات التعليمية فإن المشاريع التي اشتملت عليها الميزانية المقبلة
تشتمل على التنفيذ الكامل لمشروع تحسين أداء المدارس وإنشاء وتجهيز مرافق تعليمية
طبقاً لمعايير التعليم الحديثة وإنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية.
وعلى صعيد البنية الأساسية فإن المشروعات التي ستنفذ في دورة الميزانية المقبلة
تشتمل على تنفيذ جسر المنامة الشمالي وتطوير شارع الملك فيصل ومشاريع إنشاء وصيانة
الطرق ومشاريع إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق البلاد.
وفي جانب الخدمات الإسكانية فإن دورة الميزانية المقبلة تضم عدة مشاريع في هذا
القطاع تشتمل على بناء وحدات سكنية جديدة واستكمال المشاريع الإسكانية القائمة في
النويدرات والرفاع الشرقي ووادي السيل والمرخ ومدينة زايد ومدينة حمد بالإضافة إلى
عدد من المناطق الأخرى ، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في
توفير الخدمات الإسكانية.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش الوضع المالي والاقتصادي للدولة وأسس إعداد التقديرات
الإجمالية للميزانية العامة على مستوى السنتين الماليتين 2011-2012، مستعرضاً في
هذا الصدد المنهجية التي تم اتباعها في إعداد الميزانية العامة للدولة والتي تمثل
تطبيقاً عملياً للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين
للسنوات الممتدة حتى العام 2030، وكذلك للأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية
الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر فبراير من العام الماضي كأداة أساسية
لتنفيذ الرؤية الاقتصادية، متدارساً المجلس في ضوء ذلك محاور إدارة المالية العامة
خلال دورة الميزانية المقبلة للسنتين الماليتين 2011 – 2012، والتي تشمل تطبيق مبدأ
التمويل الاستراتيجي كخطوة أولى في تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة.
وقد حرصت الحكومة عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
على تحقيق عدد من الأولويات في إطار الالتزام بالمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية
الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وأولى هذه الأوليات الحفاظ على
مقومات النمو الاقتصادي وترسيخ أركان الاستقرار المالي والنقدي من خلال تطوير
سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متوازنة ومنضبطة، وتبني مبادرات إصلاحية وتشجيع
استثمارات من شأنها تعزيز ودعم كافة القطاعات الاقتصادية.
أما ثاني الأولويات فهي اتباع سياسة فاعلة للترشيد في الميزانيات تشمل تعظيم أوجه
الاستفادة من الموارد المتوفرة ورفع مستوى مساهمة الإيرادات في الميزانية العامة
للدولة وميزانية الجهات والمؤسسات المستقلة والملحقة والشركات المملوكة للدولة،
وخفض مستويات الصرف الفعلية بكافة الوسائل إلى مستويات قابلة للتحكم والإدارة
ومقاربة لمستوى الإيرادات المحصلة، وإعادة تخصيص الدعم الحكومي ليوجه إلى مستحقيه
الحقيقيين من الفئات المحتاجة من المواطنين. والأولوية الثالثة تأكيد مبدأ الانضباط
المالي من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والضوابط المالية في إطار أحكام ومواد
الدستور والقوانين المعتمدة والمعايير الموضوعة من قبل المنظمات ومؤسسات التقييم
الدولية، وذلك بما يدعم الاستقرار المالي والمصرفي والعملة الوطنية وكافة مقومات
النشاط الاقتصادي. رابعاً سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين مع توفير كافة أشكال
الدعم اللازم في هذا الشأن ويشمل ذلك الوحدات والقسائم والشقق السكنية ومشروع ترميم
وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط والقروض وبدل الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية
ودعم بنك الإسكان وذلك في إطار خطة حكومية موحدة للإسكان تتضمن كافة أشكال الدعم
الإسكاني التي تقدم حالياً. خامساً الاستمرار في تطوير قطاع التعليم والتدريب من
خلال تقديم برامج ومشاريع تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية وفقاً لأرقي المعايير
الدولية ، مع دعم المشاريع الرائدة في هذا المجال مثل برامج صندوق العمل (تمكين)،
ومعهد الإدارة العامة. سادساً الاستمرار في تعزيز وتطوير قطاع الخدمات الصحية من
خلال تقديم برامج ومشاريع صحية متطورة وفقاً لأرقى المعايير الدولية ورفع كفاءة
وجودة تقديم خدمات العلاج والرعاية والتأهيل الصحية المتنوعة وجعل البحرين مركزاً
متميزاً في مجال الرعاية الصحية. وأخيراً، الاستمرار في تخصيص الميزانيات اللازمة
لسرعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء
لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات وتوفيرها بكفاءة عالية ومتميزة وأساليب متطورة
تخدم قطاعات الاقتصاد والأفراد.
وحرصت الحكومة من خلال التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وإنفاذاً للتطلعات
الملكية السامية على التطوير الشامل في منهجية وآليات إعداد الميزانية القادمة في
كافة جوانبها بالمقارنة بالميزانيات السابقة، بما في ذلك الأخذ بمبدأ «التمويل
الاستراتيجي»، والذي يشكل منهجية لإعداد الميزانية تنص على تحديد الأهداف
الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال
دورات الميزانية المتتابعة ، بحيث تكون الميزانية بمثابة ترجمة عملية لهذه الخطط
والأولويات، وذلك في إطار المبادئ العامة للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030
والأهداف الرئيسية للإستراتيجية الاقتصادية الوطنية ، ومع الالتزام الكامل
بالبرنامج التنفيذي المقرر.
أما أهم الجوانب الإيجابية المرتبطة بتطبيق هذا المبدأ فتشمل تركيز الوزارات
والجهات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة المدرجة في الاستراتيجية
الاقتصادية الوطنية وتخصيص الموارد طبقاً لهذه الأولويات، بالإضافة إلى تكريس مبادئ
الشفافية والمساءلة ووضوح توزيع الموارد المالية وتحسين الرقابة على المصروفات
وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال معلومات مستندة إلى الواقع ومبنية على أهداف
محددة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة استخدام الاعتمادات المالية التي تتضمنها
الميزانية.
إلى ذلك فقد استندت سياسة إدارة المالية العامة للدولة خلال دورة ميزانية السنتين
القادمتين على أربعة محاور أساسية الأول هو زيادة إنتاجية القطاع العام وجعله
مسئولاً عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة من خلال الحد من
حجم الجهاز الحكومي ونفقاته وصولاً إلى هيكل تنظيمي أفضل وعمليات أكثر فعالية. أما
المحور الثاني فهو ترشيد الإنفاق عن طريق تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية
المحدودة وللكفاءات والإمكانيات البشرية والتنظيمات الإدارية، وحسن استغلال
الممتلكات والأصول والمنشآت والتجهيزات الحكومية، وتنفيذ البرامج والأنشطة وتحقيق
الأهداف الحكومية بأقل تكلفة ممكنة وتحقيق أفضل استخدام ممكن للمبالغ المرصودة ضمن
الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة للدولة. والمحور الثالث هو اعتماد مبدأ
التمويل الاستراتيجي كمنهجية في إعداد الميزانية عبر تحديد الأهداف الاستراتيجية
ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الميزانية
المتتابعة.
والمحور الرابع هو ضبط الدين العام وبخاصة في ظل تزايد احتياجات الوزارات والجهات
والمؤسسات الحكومية حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى تنويع مصادر التمويل الذاتي بشكل
يجعل الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية،
والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة.