البحرين - جريدة
الايام- الاثنين 6 ديسمبر 2010 الموافق 30 ذو الحجة 1431هـ العدد 7910
نفى أن يكون هناك
تأخير متعمد في إصدار العملة النقدية
العامر يؤكد أهمية مقترح البحرين بإنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي
أكد حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقليمية ومجلس التعاون أهمية المقترح
الذي تقدمت به مملكة البحرين بشأن إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول
المجلس.
وقال العامر في تصريح لوكالة انباء البحرين إن إنشاء هذا الصندوق سوف يدعم
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس ويسهم في مواجهة ما قد تتعرض له دول
مجلس التعاون من كوارث أو هزات مالية غير متوقعة، بحيث يقوم هذا الصندوق بتقديم
الدعم اللازم للدول الأعضاء في حالة تعرضها إلى أزمات مالية واقتصادية طارئة بما
يضمن الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات، ومثل هذا الصندوق تم إنشاؤه في الاتحاد
الأوروبي وكذلك بين عدد من الدول الآسيوية.
ونفى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن يكون هناك تأخير متعمد
في إصدار العملة النقدية، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع يحتاج إلى وقت للدراسة،
والنظر في الخطوات والإجراءات التشريعية والفنية لكل دولة، حيث عقدت اللجنة
التحضيرية العليا حتى تاريخه ستة اجتماعات، ركزت فيها على المتطلبات اللازمة لعمل
المجلس النقدي وعلى البنى الأساسية فيه، بما في ذلك صياغة الأنظمة الداخلية
واللوائح التنظيمية، كما تم خلال هذه الاجتماعات إقرار الميزانية التشغيلية للمجلس
النقدي.
وبخصوص توسيع صلاحيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وزيادة عدد
أعضائها، أكد حمد العامر أن هذا الموضوع لم يغب عن دائرة اهتمام مملكة البحرين، حيث
جاءت رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله لتطوير مجلس التعاون بمحور يتعلق بالنظر في
تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة النظام الأساسي للهيئة الاستشارية بهدف
توسيع صلاحياتها بما يعكس تفعيل دورها.
ونوه إلى موافقة مجلس التعاون على إقامة مركز لمواجهة الكوارث وتعيين مرشح مملكة
البحرين الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة لرئاسة هذا المركز الذي ستحتضنه الكويت.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن في ترشيح مملكة
البحرين للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية دلالة اخرى على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون
وأجهزته، استنادا على الكفاءة العالية والخبرة الطويلة التي يتمتع بها سعادة
الدكتور عبداللطيف الزياني وتؤهله لإنجاز مهمة تطوير مجلس التعاون والرفع من أدائه،
وذلك انسجاماً مع توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين يتطلعون
دائماً إلى مواكبة مجلس التعاون للأجهزة والمؤسسات الدولية والإقليمية في العالم.
واعرب العامر عن خالص تمنياته لنجاح قمة ابوظبي من خلال ما ستتمخض عنه من قرارات
وتوصيات ترفد مسيرة عمل المجلس وتصب في صالح المواطن الخليجي وتطلعاته
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين