البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 14 ديسمبر 2010
الموافق 8 محرم 1431هـ
رئيس مجلس الشورى:
المعارضة من أجل المعارضة تعطل مصالح الناس
أكد رئيس مجلس الشورى أن الثقة الملكية بإعادة تكليفه
بتحمل المسؤولية بالمجلس تعد أكبر وسام وطني يحصل عليه خلال مسيرة عمله، مشيراً في
حديث شامل بمناسبة بداية الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث إلى أن التشكيلة
الجديدة لمجلس الشورى جاءت لتواكب المرحلة الجديدة التي يقبل عليها الوطن، وقد راعت
الاحتفاظ بالعديد من الوجوه المخضرمة التي تتمتع بالخبرة العالية.
وحول ما يثار عن المنافسة للترشح لمنصب النائب الأول والنائب الثاني بمجلس الشورى
أوضح رئيس مجلس الشورى أنه مع حفظ التوافق بين أعضاء المجلس وضرورة الوصول إلى صيغة
مرضية للجميع، فإنه أفاد برأيه بضرورة استقرار هذين المنصبين لأكثر من دور.
وعن أهم الجوانب التي سيركز عليها مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الثالث أوضح
الصالح أنه سيتابع جهوده في مراقبة وسن التشريعات وسيعمل على زيادة التواصل مع
مؤسسات المجتمع المدني وتوطيد العلاقات البرلمانية بالدول الشقيقة والصديقة لخدمة
مصالح المملكة.
أما فيما يتعلق بنتائج الانتخابات فقد أشار الصالح إلى أن المواطن البحريني قدم
رسالة واضحة عبرها بضرورة العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمات، مبيناً
أهمية تكاتف الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية بهذا الصدد بالتعاون بين السلطة
التشريعية والتنفيذية.
وعن علاقة مجلس الشورى بالنواب وتطورها خلال الفترة الماضية اعتبر الصالح أنها
علاقة متزنة ولا تتأثر بالتصريحات غير المسئولة وخاصة بين رئاسة المجلسين
والأمانتين العامتين، مشيراً في الوقت نفسه الى أن مجلس الشورى يتعاون مع مجلس
النواب ومع الحكومة ويختلف معهما بحسب المواضيع المطروحة.
وأجل الصالح بيان موقف الشورى حول ما يثار عن آلية إعادة توجيه الدعم للمواطنين،
مؤكداً أن الموقف سيعلن بناء الى على تقييم الآلية التي تقترحها الحكومة، داعياً
الى معالجة هذا الموضوع بالحوار الهادئ والموضوعي للوصول إلى صيغ توافقية.
وفيما يلي نص الحوار:
{ كيف استقبل الصالح تكليف جلالة الملك له برئاسة مجلس الشورى للمرة الثانية على
التوالي؟
ــ في البداية أود أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على هذه الثقة الغالية، وأعتبرها
تكليفا وتشريفا لأنها مسؤولية وطنية كبيرة أرجو أن أكون عند حسن ظن جلالته في
القيام بخدمة الوطن والمواطنين الكرام، كما أنها تشريف لأن ثقة صاحب الجلالة هي
أكبر وسام خلال مسيرة عملي الوطني.
{ ما رأيكم بالتشكيلة الجديدة لمجلس الشورى؟
ــ التشكيلة الجديدة بما حوته من تغييرات جاءت لتواكب المرحلة الجديدة التي يقبل
عليها الوطن، وقد راعت الاحتفاظ بالعديد من الوجوه المخضرمة التي تتمتع بالخبرة
العالية، وأضافت إليهم كفاءات مؤهلة علميا وعمليا تتمتع بقدرات من الممكن أن تساهم
في تحقيق المجلس مزيداً من الإنجازات التي تخدم الوطن، وأرى أن مستقبل عمل مجلس
الشورى ومن خلال التشكيلة الجديدة في الفصل التشريعي الثالث سيتضمن تحقيق مكتسبات
إضافية في مختلف المجالات والصعد.
{ هل أنت مع ثبات منصبي نائبي الرئيس لعضوين طوال الفصل التشريعي؟
ــ إن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على إعادة تعيين النائبين الأول والثاني
مع بداية كل دور انعقاد، وشخصيا أرى أن حفظ التوافق بين أعضاء المجلس ضرورة للوصول
إلى صيغة مرضية للجميع، ولكن من وجهة نظري أن ثبات منصب النائب الأول ومنصب النائب
الثاني من شأنه أن يكسب من يتولى هذه المناصب مزيداً من الخبرة وخاصة فيما يتعلق
بإدارة شؤون الجلسات ومهام المتابعة والتنسيق مع الجهات الأخرى، فضلاً عن المهام
الرسمية الأخرى، لذلك أرى فائدة استقرار هذه المناصب لأكثر من دور، وفي كل الأحوال
فإن مسألة توزيع المناصب في مجلس الشورى لم تشكل أية إشكالية في الفصل الثاني، ولا
أعتقد أن ذلك سيتغير في الفصل الثالث وخاصة مع احتفاظ هذا العدد من الأعضاء
بمقاعدهم.
{ ما هي أهم الجوانب التي ستعمل على التركيز عليها خلال الفصل التشريعي الجديد
بصفتك رئيساً لمجلس الشورى؟
ــ من المعروف أن أهم دور يقوم به مجلس الشورى هو التشريع، وقد أثبت المجلس جدارته
في مراقبة وسن التشريعات خلال الفترة السابقة، وكان لأعضائه أثر واضح في هذا
المجال، ذلك ما سأسعى لتكريسه خلال الفصل التشريعي الجديد، بالإضافة إلى هذا الجانب
هناك دور يتعلق بالمجلس وعلاقاته بالمنظمات والجهات المحلية التي ستشهد تطوراً في
التنسيق والمتابعة وخاصة مع الجمعيات المتخصصة في شؤون الاقتصاد والثقافة والبيئة
والمتقاعدين وغيرها، والتي يمكن أن يحقق المجلس من وراء التعاون معها إنجازات تمس
حياة المواطن في هذا المجال وتراعي الاستفادة من إمكانيات وخبرات هذه الجمعيات.
كما سيعمل المجلس على تطوير آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخليجية
والعربية أو الإقليمية والدولية التي حقق من خلالها أعضاء المجلس العديد من
الإنجازات، ولا يخفى عليكم طبعاً النتائج الإيجابية التي استطاعت أن تشارك في
تحقيقها المملكة وخاصة في مجال مساعي إنشاء برلمان خليجي أو تحويل البرلمان العربي
الانتقالي إلى برلمان دائم وغيرها من الإنجازات، لذا فإن إعطاء هذا الجانب مزيداً
من الاهتمام من شأنه أن يحقق إنجازات أخرى على مستوى العلاقات البرلمانية والسياسية
بشكل عام، ومن هذا المنطلق سيركز المجلس على تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية مع
مختلف المجالس التشريعية وستكون هناك زيارات متبادلة تساهم في إيجاد مزيد من
التعاون وتعطي مجالاً أكبر لتبادل الخبرات والكفاءات، وتفتح آفاقاً أوسع لتنسيق
المواقف بما يخدم مصالح المملكة ويعكس توجهاتها تجاه القضايا العربية والدولية.
{ كيف تقيّم نتائج الانتخابات النيابية وتشكيلة مجلس النواب؟
ــ قبل الخوض في نتائج الانتخابات أود أن أشيد بما حققته العملية الديمقراطية في
المملكة التي استطاعت أن تنظم هذا العرس الوطني بكل شفافية ومصداقية، ما يعكس
التطور الذي شهده الوطن على مستوى الوعي السياسي والانتخابي، وهي إحدى أهم ثمار
المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
أما عن نتائج الانتخابات فأعتقد أنها عكست توجهات المواطن البحريني، وتطلعاته
للمرحلة المقبلة ورغبته في التقدم نحو الأفضل في المستوى المعيشي والخدمات، وهو
بذلك قد وجه رسالة واضحة لتوجهاته بالتركيز على الارتقاء بهذين الخيارين وإعطائهما
حيزاً أكبر من الجهد والبحث.
{ ما هو مستقبل العلاقات بين مجلسي الشورى والنواب؟
علاقتنا بمجلس النواب علاقة متزنة، ونؤكد أهمية هذه العلاقة وخاصة أننا نعمل ضمن
منظومة تشريعية واحدة ويحتاج كل منا الى جهود الآخر، ليكمل الآخر، ومن هذا المنطلق
فإن العلاقات القائمة بين الرئاستين والأمانتين العامتين علاقات طيبة ومتطورة لا
تتأثر بالتصريحات غير المسئولة، وهي تسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق ما هو أفضل للعمل
المشترك، وأرى أن مستقبل العلاقات بيننا يتجه نحو الأفضل.
{ إلى أين تتجه علاقة مجلس الشورى بالسلطة التنفيذية؟
ــ علاقاتنا مع السلطة التنفيذية علاقات مميزة، وأكبر ضمانة لها هو دعم صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي يحرص دائماً على التواصل
والتوجيه لتذليل كل الصعوبات أمام مساعي السلطة التشريعية، وأستطيع الجزم بأن تعاطي
الحكومة مع السلطة التشريعية سيتجه نحو الأفضل إذا طرحت المواضيع التي تحقق المستوى
المعيشي وتحسين الخدمات العامة باعتبار أن الحكومة تشترك مع مجلسي الشورى والنواب
في تحقيق هذا الهدف.
{ لكن البعض يتهم مجلس الشورى بالتبعية للحكومة والتسليم لها في مختلف القرارات
والقضايا؟
ــ إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر من الثوابت الدستورية، وإذا
كان هذا التعاون يصب في مصلحة الوطن والمواطن فما هو المانع من هذا التعاون، وعندما
نختلف مع الحكومة وذلك لاختلاف الرؤى في بعض المشروعات فهذا أمر طبيعي حتى نصل إلى
القرار الذي يحقق المصلحة العامة، وأما المعارضة لأجل المعارضة فهذا أمر يعطل مصالح
المواطنين ويدخلنا في جدل لا طائل من ورائه.
{ ما هو توجهكم حيال ما يتم تداوله بشأن إعادة توجيه الدعم؟
ــ موضوع إعادة توجيه الدعم لم يحسم بشكل نهائي، ومازال في إطار البحث وطرح وجهات
النظر، وأرى أنه من السابق لأوانه تبني مواقف نهائية تجاه آلية لم يتم عرضها حتى
الآن على السلطة التشريعية، فضلاً عن أن الجميع يتفق على مبدأ ضرورة أن يكون الدعم
الحكومي موجهاً نحو مستحقيه، لذلك أرى عدم الاستعجال في تبني مواقف الرفض أو
التأييد قبل أن تتضح الرؤية النهائية لهذا الموضوع، مع التأكيد أن مثل هذه القرارات
تتطلب حواراً هادئاً وموضوعياً مع الحكومة للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف مع
جعل المصلحة الوطنية العليا هي الغاية.
{ هل سنشهد في هذا الدور تشكيل لجنة لدراسة إعادة الدعم، على غرار اللجنة التي
شكلها المجلس في الفصل التشريعي الأول (لجنة لدراسة موضوع الغلاء)؟
ــ ذلك سيتحدد في ضوء رؤية الحكومة التي ستقدمها للسلطة التشريعية حول آلية توجيه
الدعم ضمن الميزانية الجديدة وتقييم أعضاء المجلس لهذه الرؤية، وفي كل الأحوال فإن
المجلس لن يدخر جهداً في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطنين، مع النظر
في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يتوافر من أموال
الدعم سيوجه نحو خدمة المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين، فهي بالتالي من وإلى
المواطن، إلا أننا سنعمل على تحري المجالات التي يمكن من خلالها التوفير والأخرى
التي تعتبر ضرورية بحيث لا يمكن الاستغناء عن دعمها لمصلحة مشاريع أخرى.
{ كيف سيتعامل مجلس الشورى مع مشروع الموازنة الجديدة؟
ــ مشروع الميزانية العامة للدولة هو من أهم المشاريع التي تحظى باهتمام السلطة
التشريعية إن لم تكن أهمها، والمجلس سيعد فريقاً اقتصاديا من الأعضاء مدعم من
الكوادر والكفاءات في الأمانة العامة لمناقشة الميزانية والاستعداد لبحثها حتى قبل
إحالتها الى مجلس الشورى من مجلس النواب بصفة رسمية، حرصاً على استثمار الوقت وعلى
إعطاء كل بند من البنود حقه في المناقشة والتمحيص، وكما لا يخفى عليكم فإن المجلس
يمتلك من الكفاءات الاقتصادية الخبيرة في هذا المجال، التي أتوقع أن يساهم وجودها
في المجلس في الوصول إلى صيغ توافقية تنظم أولويات المشاريع الخدماتية للمواطنين.
{ ما هو تقييمكم لدور الأمانة العامة خلال الفصل الماضي؟ وما هي جهودكم لتطويرها
ومتابعتها؟
ــ بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني، تم تشكيل لجنة لدراسة تطوير دور الأمانة
العامة وسبل الارتقاء بالدور المساند للأعضاء، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها
الذي كان موضوعياً وعلمياً بدرجة عالية، وبناء عليه فقد تم التوجيه إلى تعديل هياكل
الإدارات واستحداث عدد من الأقسام الجديدة واستقطاب مزيد من الكفاءات للعمل في
المجلس ووضع خطة منهجية واستراتيجية لتطوير مهارات وإمكانيات الموظفين لمعالجة كل
الجوانب التي تناولها التقرير.
وفي هذا المجال أود الإشادة بدور الأمين العام والأمناء العامين المساعدين
والمديرين وعموم الموظفين على جهودهم المثمرة في إنجاح أعمال مجلس الشورى خلال
الفصل التشريعي المنصرم، والتي كان لها طيب الأثر لدى أعضاء المجلس، ومن موقع
المسؤولية نشد على أياديهم فيما قدموه ويقدمونه من خدمات ودور مساعد ومساند لدور
الأعضاء
دستور
مملكة البحرين
استقالة
الحكومة وتكليف سمو رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة
الملك
يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة ويقول لسموه
نحن
أمام مرحلة تحدياتها كبيرة أنتم مطالبون بصيانة الأمن والاستقرار