البحرين - جريدة أخبار الخليج - السبت 18 ديسمبر 2010م – الموافق 12 محرم 1432ه
في تقرير لوزارة
المالية: رؤى في إعداد الميزانية الجديدة.. الأخذ بمبدأ "التمويل الاستراتيجي"
شهد عام 2010 صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته
الاستثنائية المنعقدة يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من شهر اكتوبر الماضي
بالموافقة على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011
و2012 وبدء إجراءات إحالته إلى السلطة التشريعية طبقاً للمادة (109) من الدستور،
التي تنص على أن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة
لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
وقد تم إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية الجديدة من قبل وزارة المالية وبالتعاون
والتنسيق المستمرين مع مجلس التنمية الاقتصادية والوزارات والهيئات الحكومية طبقاً
للتوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وخاصة فيما يتعلق
بالمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقصى درجات الفاعلية،
والأولويات الأساسية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي
ولي العهد نائب القائد الأعلى وتطلعاتهما لما فيه خير مملكة البحرين وشعبها الوفي،
كما مثل مشروع القانون المذكور تجسيداً للمبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية
الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والأهداف الرئيسية للاستراتيجية الاقتصادية
الوطنية.
وقد روعي في إعداد الميزانية إجراء عملية تطوير شامل في المنهجية والآليات
بالمقارنة بالميزانيات السابقة، بما في ذلك الأخذ بمبدأ "التمويل الاستراتيجي"،
الذي ينص على تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء لها للعمل على تحقيقها
ومتابعة سير تنفيذها خلال دورات الميزانية المتتابعة، بحيث تكون الميزانية بمثابة
ترجمة عملية لهذه الخطط والأولويات، وذلك مع الالتزام الكامل بالبرنامج التنفيذي
المقرر.
أما أهم الجوانب الإيجابية المرتبطة بتطبيق هذا المبدأ فتشمل تركيز الوزارات
والجهات الحكومية على المبادرات والأهداف المحددة المدرجة في الاستراتيجية
الاقتصادية الوطنية وتخصيص الموارد طبقاً لهذه الأولويات، بالإضافة إلى تكريس مبادئ
الشفافية والمساءلة، ووضوح توزيع الموارد المالية، وتحسين الرقابة على المصروفات،
وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال معلومات مستندة إلى الواقع ومبنية على أهداف
محددة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية وكفاءة استخدام الاعتمادات المالية التي تتضمنها
الميزانية.
وفيما يتعلق بدعم وتطوير علاقات التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح
أسواق جديدة للمنتجات البحرينية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني قامت وزارة المالية
خلال عام 2010 بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في هذا الاتجاه،
حيث تم في الحادي عشر من شهر يناير التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لوكسمبورج، وهي تعكس رغبة
البلدين في تعزيز وتطوير علاقات التعاون فيما بينهما في المجالات الاقتصادية
والتجارية والتقنية في إطار من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، كما تم في
المذكرة التنويه بعدد من القطاعات التي سيتم التركيز على تطوير التعاون فيها خلال
المرحلة القادمة مثل الخدمات المالية والمهنية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة،
والصناعة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والبحث العلمي، حيث تم الاتفاق على تشجيع
قيام المشاريع المشتركة في هذه القطاعات بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على مستوى
الخبراء والعلماء والفنيين والطلاب والمتدربين.
وفي 17 فبراير 2010م تم اختتام أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة المشتركة بين
مملكة البحرين وجمهورية تركيا، التي عقدت أعمالها في المملكة في إطار ما نصت عليه
المادة السادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني المبرمة بين حكومتي
البلدين. وقد تم التأكيد في البيان الختامي للاجتماعات على الفهم المتبادل والأرضية
المشتركة التي تجمع بين الجانبين وتؤكد عمق ورسوخ العلاقات البحرينية التركية، كما
أكد الجانبان ضرورة استمرارية التبادل التجاري بين البلدين وتنويع مساراته واتخاذ
كل التدابير التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وكذلك تعزيز وتشجيع الاتصالات
والزيارات المتبادلة بين البنوك والمصارف التجارية وشركات التأمين وغيرها من
المؤسسات المالية في البلدين، مع التركيز على دعم التعاون بين مؤسستي الإشراف
والرقابة المصرفية في كل منهما ممثلتين في مصرف البحرين المركزي والهيئة المعنية
بالرقابة المصرفية في جمهورية تركيا، وذلك بحيث يساهم تبادل الخبرات في هذا المجال
في توفير البيئة الآمنة والصحية للعمل المصرفي في البلدين.
وفي إطار التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة في
المجالات المالية والمحاسبية والإدارية، تم في الرابع من شهر مارس الماضي التوقيع
على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بشأن
الدعم الفني لجهود التنمية في الجمهورية اليمنية. وتعطي مذكرة التفاهم أولوية خاصة
للتعاون في المجال التدريبي من خلال مشاركة عدد معين من الموظفين الذين ترشحهم
وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الفعاليات والبرامج التدريبية التي تتضمنها خطة
البرامج التدريبية السنوية لوزارة المالية بأقسامها الثلاثة (المحاسبة والشئون
الإدارية وتقنيات الحاسب الآلي)، وكذلك في الدورات المتخصصة في الشئون المالية
والمحاسبية التي ينظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
ومع المملكة المتحدة تم في العاشر من ذات الشهر التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب المفروضة على الدخل
والأرباح الرأسمالية، وذلك في خطوة جسدت حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون
المشترك فيما بينهما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمار المشترك، بالإضافة
إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بينهما، حيث سبق أن قامت البلدان بالتوقيع
على معاهدة صداقة، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم بشأن
التعاون الاقتصادي والفني.
وفي 12 إبريل 2010م تم التوقيع على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل مع مالطا، وتهدف الاتفاقية إلى منع الازدواج
الضريبي على مستوى مواطني ومؤسسات كل من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة
الأخرى، وتلا ذلك التوقيع مع برمودا على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي من ضرائب الدخل، ومذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني، ومع جمهورية سيشل على اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل ورأس المال، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية
لتعزيز التعاون مع البنك الدولي للتعمير والتنمية.
وفي إطار تغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة
الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت باعتباره دعامة أساسية للبنية التحتية في
المملكة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتوفير التمويل الميسر للمشروع مع كل من
صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية.
وفي شهر أكتوبر الماضي تم التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل مع المكسيك، وتهدف الاتفاقية إلى
منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين في أراضي الدولة الأخرى،
كما تم التوقيع على بروتوكول لتعديل الاتفاقيةالمبرمة بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي على الضرائب على
الدخل، ويتضمن البروتوكول تعديلاً للاتفاقية يتم بمقتضاه إضافة مادة تنص على أن
تتبادل السلطات المختصة في البلدين المعلومات ذات العلاقة بالشئون الضريبية، وذلك
على النحو الذي يكفل تماشي الاتفاقية مع معيار تبادل المعلومات الضريبية الذي وضعته
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم تأكيده من قبل مجموعة العشرين.
وفي إطار التواجد الفاعل للمملكة على الساحة الدولية ترأس معالي الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة اجتماعي لجنة التنمية (التي تعرف رسمياً باللجنة الوزارية المشتركة بين
مجلسي محافظي البنك والصندوق المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية)
بالعاصمة الأمريكية واشنطن في شهري إبريل وأكتوبر من العام الحالي.
وقد تمت الإشارة في البيان الختامي للاجتماع الأول إلى أن الأزمة المالية العالمية
تسببت في عرقلة التقدم الذي تم إحرازه في مجال الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر
وأن آثار الأزمة وتداعياتها قد تكون بعيدة المدى، ومع وجود خمسة أعوام فقط تفصلنا
عن العام المقرر لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهو عام 2015 فإن هناك حاجة ماسة
لتكثيف الجهود للوصول إلى الفقراء أينما يكونون، سواء في الدول المتوسطة الدخل، أو
المنخفضة الدخل، وبالأخص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، كما تم الترحيب
بالكيفية التي تعاملت بها مجموعة البنك الدولي مع الأزمة والتي شملت عدداً من
التدابير الجديدة والخلاقة الرامية إلى مساعدة الدول التي تتلقى العون المالي
والفني من البنك، بما في ذلك الاستجابة غير التقليدية من قبل مؤسسة التمويل الدولية
(IFC) والزيادة في حجم الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي منذ بداية الأزمة ليصل
إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وكذلك الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي
ليصل إلى حوالي 175 مليار دولار.
وفي البيان الختامي للاجتماع الثاني تم تأكيد أنه بعد مرور عامين على بداية الأزمة
المالية العالمية فإن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل الدول المتقدمة
والنامية وما صاحبها من دعم قوي من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف قد ساعدت على
تفادي انكماش اقتصادي كارثي، كما أن التماسك الاقتصادي لدى العديد من البلدان
النامية، والذي يعكس السياسات السليمة التي تم الأخذ بها في السنوات السابقة على
الأزمة، قد عزز من فعالية التعامل الدولي مع الأزمة ويساهم الآن في تعاف ناشئ
للاقتصاد العالمي.
كما تم التنويه بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الدول في الحفاظ على النمو
ومستويات الانفاق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مع الإشارة
الى أن التحدي الأكبر تمثل في حماية الشرائح الأكثر ضعفاً وخاصة في الدول ذات الدخل
المنخفض، وهو الأمر الذي يرجع جزئياً إلى القيود المالية والصعوبات التي تعترض
عملية صياغة آليات فاعلة للحماية الاجتماعية.
وجاء في البيان أنه حتى عام 2008 فقد حققت الدول النامية تقدماً ملموساً - وإن كان
ذلك بصورة متفاوتة - في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، إلا أن الأزمات المتلاحقة
في الغذاء والوقود ثم الأزمة المالية كان لها آثار سلبية بالغة، ومن هنا دعت اللجنة
إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015 مع مزيد من التركيز على
النتائج.
وتم الترحيب بالدور الذي قامت به المؤسسات المالية متعددة الأطراف في دعم استجابة
الدول لتداعيات الأزمة، مع الإشادة بالمستويات العالية والاستثنائية للتعهدات
والدفعات المالية التي تم توفيرها من جانب كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي منذ بداية الأزمة، ودعوة المؤسستين إلى مواصلة تحديد السياسات والأدوات التي
من شأنها الإسهام في تجنب أزمات مستقبلية وتقليل المخاطر التي تعترض النمو وزيادة
إمكانيات التعافي الاقتصادي المستدام.
وفي إطار الاهتمام المستمر بمواكبة أحدث التطورات في مجال تقنية المعلومات
والاتصالات تم خلال عام 2010 بوزارة المالية تدشين النظام المالي المركزي، والذي
يعد أداة أساسية لتطبيق الجوانب المالية للسياسات والخطط والبرامج الحكومية، كما
واصلت الوزارة تحديث موقعها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"
.(http://www.mof.gov.bh) وقد شهد عام 2010 فوز الموقع بجائزة الإبداع التقني عن
فئة مواقع الوزارات في مسابقة جائزة درع الحكومة الالكترونية التي تنظمها المنظمة
العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية
جوائز الإنترنت في المنطقة العربية.
وتهدف الجائزة إلى تكريم الجهود التي تبذلها الحكومات العربية في مجال دعم وتطوير
قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وإنشاء المواقع الإلكترونيةالحكومية على شبكة
الإنترنت في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتأكيد الإلتزام بمبادئ الإفصاح
والشفافية، بالإضافة إلى تشجيع روح الإبداع والابتكار في هذا المجال وتأكيد تفاعل
المواطن العربي مع الثورة التقنية المتسارعة على مستوى العالم.
وقد جاء فوز موقع وزارة المالية بالجائزة بعد استيفائه المعايير المنصوص عليها من
قبل هيئة التحكيم والتي تشمل أن يتسم الموقع بالابداع، وسهولة التصفح، وإمكانية
التفاعل مع المستخدم، والتسلسل المنطقي للموضوعات المدرجة فيه، بالإضافة إلى
الجوانب الجمالية والبصرية.
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأملاك الحكومية تم استحداث إدارة لشئون
الأملاك الحكومية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، بحيث تتولى حفظ وإدارة هذه
الأملاك وإدخال أحدث النظم العلمية المعمول بها في هذا المجال.
ومن منطلق تأكيد الرؤية الاقتصادية 2030على أهمية إيجاد الكفاءات القادرة على
مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في جميع المجالات وتوافر آليات
تدريبية ذات نوعية عالية على المستويين النظري والتطبيقي، فقد تضمنت خطة البرامج
التدريبية لوزارة المالية لعام 2010مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التدريبية
وورش العمل التي تم إعدادها بعناية بحيث تغطي الاحتياجات التدريبية للوزارة
والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في أربعة مجالات أساسية هي المحاسبة والاقتصاد
والشئون الإدارية وتقنيات الحاسب الآلي.
وقد تم خلال هذه الفعاليات تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل عملية إعداد
الميزانية العامة للدولة ومراحلها المختلفة، والتقنيات الحديثة في الأنظمة
المحاسبية، والأحكام والإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية، والأسس العامة للعقود
الإدارية، والأدوات الإبداعية في حل المشكلات الإدارية، وآليات رفع كفاءة الأداء
وزيادة الإنتاجية، واستراتيجيات تميز المرأة العاملة في إدارة الأعمال، والبرامج
والاستخدامات المختلفة للحاسب الآلي، ومهارات الاتصال الفعال.
وقد احتلت عملية إعداد الميزانية العامة للدولة والتعريف بجوانبها المختلفة أهمية
خاصة في أولويات الخطة التدريبية، حيث تم التعريف في ورشة العمل التي خصصت لهذا
الغرض بالأوجه المختلفة التي يمكن من خلالها تناول الميزانية العامة للدولة، والتي
تشمل التعامل مع الميزانية من منظور محاسبي صرف أو من خلال مفاهيم أخرى محاسبية أو
رقابية أو قانونية أو سياسية أو غيرها، بالإضافة إلى التعريف بالمبادئ العامة التي
تحكم الميزانية العامة.
وسوف تواصل وزارة المالية خلال العام القادم القيام بالمهام الأساسية الموكلة إليها
طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وفي مقدمتها تطوير الإطار العام للسياسة المالية
الحكومية في إطار السياسات المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وإدارة المالية العامة للدولة
مع الإبقاء على الدين العام في الحدود المقبولة دولياً، وتوجيه الاستثمار الحكومي
بما يتفق والسياسات المالية المعتمدة، وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع الكبرى في
مختلف القطاعات، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
وزيرة
التنمية: أكثر من 40 ألف مواطن استفادوا من إعانة الغلاء حتى الآن
للحصول
على إعانة الغلاء في الوسطى
صرف
مستحقات علاوة الغلاء نهاية الشهر
الدعم
الحكومي للأغذية والمحروقات يجب أن يصل للمستحقين
الدكتور
علي أحمد يصرح: هذه هي رؤية المنبر الإسلامي لأولويات الميزانية الجديدة »