البحرين - جريدة أخبار الخليج - السبت 18 ديسمبر 2010م – الموافق 12 محرم 1432ه
ماذا قدم ديوان
الخدمة المدنية للموظفين في عام 2010؟ الموافقة على ترقية 17% من موظفي الحكومة
حقق ديوان الخدمة المدنية خلال هذا العام العديد من
الإنجازات التي تصب في تقديم خدمات إدارية للجهات الحكومية بأعلى مستوى من الكفاءة
والفعالية لرفع مستوى الخدمة المدنية بجهود الإدارة العليا والكفاءات الوطنية
المخلصة من منتسبي الديوان من خلال وضع السياسات والإجراءات والنظم والسعي الدؤوب
لتطوير العمل الحكومي بمملكة البحرين. وتمثلت أبرز هذه الإنجازات في صدور قانون
الخدمة المدنية الجديد في إطار مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية الذي
نفذه الديوان بالتعاقد مع مؤسسة التعاون السنغافورية. SCE وفي هذا الشأن نظم
الديوان مؤخراً ورشتي عمل تعريفيتين لقانون الخدمة المدنية.. الأولى للجهات
الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية والثانية للهيئات والمؤسسات العامة التي
ستخضع لإشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية بموجب القانون الجديد حيث حضر هاتين
الورشتين الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الموارد البشرية في الجهات الحكومية
وكذلك الرؤساء التنفيذيون ومديرو الموارد البشرية في الهيئات والمؤسسات العامة.
كما يمكن حصر الإنجازات الأخرى للديوان، على النحو التالي:
إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية:
أنجزت الإدارة 649 دراسة تنظيمية شملت 7 هياكل تنظيمية رئيسية ودراسة الهياكل
التنظيمية لـ 64 إدارة تضمنت1013 وظيفة. كما تم انجاز 94 دراسة متعلقة بتصنيف
الوظائف التي تضمنت تصنيف 736 وظيفة من مختلف الجهات الحكومية حيث زاد عدد الدراسات
التي أنجزت خلال هذا العام بنسبة 43% عما تم إنجازه في نفس الفترة من العام الماضي،
كما أن معدل سرعة إنجاز الدراسات ازداد بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي نتيجة
لتوجهات الإدارة لتبسيط وتطوير الإجراءات وإعادة هندسة العمليات الإدارية لها وكذلك
رفع كفاءة منتسبيها عن طريق اكتساب الخبرات والمهارات ومواكبة ما يستجد من تطورات
وتجارب دولية رائدة في مجال التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية.
وفي خطوة رائدة في سبيل تبسيط الإجراءات الإدارية والمعوقات البيروقراطية وبالتنسيق
مع الحكومة الهولندية، قام وفد من الإدارة بزيارة رسمية لمجموعة الإصلاح التنظيمي
بوزارة المالية الهولندية للاطلاع على تجربة الحكومة الهولندية في هذا المجال وآلية
عملهم المبنية على تطبيق معيار التكلفة القياسية (Standard Cost Model) الذي أسهم
في تحقيق انسيابية ودقة في العمل الحكومي المقدم للأفراد والأعمال على حد سواء، كما
حقق وفورات في ميزانية الحكومة والتكاليف المترتبة على المواطن جراء تطبيق هذه
الإجراءات.
إدارة نظم المعلومات لسنة 2010م
1- تم تدشين برنامج (Business Intelligence) الذي يعتبر من البرامج الحديثة
المتطورة في مجال تقنية المعلومات والخاص بإعداد وتحليل البيانات من خلال توفير
مختلف أنواع التقارير بصورة سريعة ودقيقة لتساعد صناع القرار على توفير رؤية
مستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالأجور والتعويضات والفوائد للقوى
العاملة في الحكومة، وتم تدشين هذا البرنامج بهدف تلبية الاحتياجات المتكررة من قبل
الوزارات للحصول على مختلف أنواع التقارير من نظام المعلومات الإدارية للموارد
البشرية.
2- تم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية
حيث تقدم آخر الأخبار والتقارير الإحصائية بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على قانون
الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، التشريعات القانونية، جدول الرواتب والعلاوات
الأساسية، واستمارات طلب الإجراءات الوظيفية بالإضافة إلى تقديم طلبات التوظيف
إلكترونياً. كما يمكن لموظفي الحكومة تسجيل الدخول على البوابة والاطلاع على
معلوماتهم الوظيفية مثل الدرجة ورصيد الإجازة السنوية والمرضية وآخر حافز وترقية
حصل عليها، وكشوف رواتبهم من دون الرجوع إلى الموارد البشرية في الوزارة .
3- تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخدمة الذاتية للاجازات
والتقييم الوظيفي في كل من ديوان الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري،
مجلس المناقصات، وزارة الصحة، الأوقاف الجعفرية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة
الشورى والنواب، وزارة الشئون الإسلامية، مكتب سمو رئيس الوزراء، وزارة البلديات
والزراعة، وزارة العمل، حيث ان الخدمة الذاتية للإجازات، تبدأ بإدخال الإجازة في
النظام الآلي عبر الجهاز الشخصي للموظف ويقوم النظام بإرسال الإجازة إلى المسئول
المباشر للموظف حتى تتم الموافقة على الإجازة. كما تم تطبيق الخدمة الخاصة بالتقييم
الوظيفي حيث يقوم المسئول المباشر بإدخال بيانات التقييم في النظام الآلي مباشرة
ومناقشة الموظف المعني وبعد الاتفاق على التقييم يتم حفظ البيانات، ويمكن للمسئول
المباشر تحديد المشاريع المستقبلية التي سيتم إعطاؤها للموظف لإنجازها للسنة
القادمة وكذلك تقييمه للمشاريع المنجزة في السنة السابقة.
4- ضمن التعاون المستمر مع هيئة الحكومة الالكترونية تم الاتفاق على تحويل ثلاث
خدمات إلكترونية متمثلة في كشف الراتب الإلكتروني لموظفي الحكومة والمعلومات
الوظيفية وتقديم طلبات التوظيف، لتكون ضمن البوابة الإلكترونية لهيئة الحكومة
الإلكترونية. حيث سيتم التسجيل لمثل هذه الخدمات بشكل إلكتروني من خلال بوابة هيئة
الحكومة الالكترونية تمهيداً لوقف طباعة كشوف الرواتب التقليدية والخفض من تكاليف
الطباعة وسرعة الحصول على معلومات كشف الراتب. في حين انه يمكن طباعة كشف الراتب
وتصديقه من إدارة الموارد البشرية لتقديمه للجهات المعنية مع امكانية الاطلاع على
بيانات الرواتب للسنوات الثلاث الأخيرة.
5- تم البدء في مشروع نقل بيانات الحضور والانصراف لموظفي الحكومة وتجميعها في
ديوان الخدمة المدنية تمهيداً لاعداد مختلف انواع التقارير الخاصة بالحضور
والانصراف واعداد الدراسات الخاصة بأوقات الدوام الرسمي والوقت المرن.
إدارة الرقابة الإدارية
.1 في مجال الزيارات الميدانية قامت إدارة الرقابة الإدارية بعدد من الزيارات
الرقابية الميدانية للجهات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2010م حتى 30
سبتمبر 2010م بلغ عددها (10) زيارات. وقد ركزت هذه الزيارات بشكل خاص على مواضيع
الموظفين الفائضين على الهياكل التنظيمية، ونظام الحضور والانصراف، والتوظيف الجزئي
والمؤقت، وقرارات الندب الصادرة عن السلطة المختصة، والتدريب والبعثات الدراسية.
كما كشفت تلك الزيارات الرقابية الميدانية عن وجود (21) مخالفة إدارية، فقد تم
اكتشاف عدد من المخالفات الإدارية المتعلقة بالموظفين الفائضين على الهياكل
التنظيمية للجهات الحكومية، حيث لا توجد خطط واضحة لمعالجة أوضاع عدد كبير من
الموظفين الفائضين والبالغ عددهم ما يقارب (530) موظفا. وفيما يتعلق بإجراءات
التوظيف في بعض الجهات الحكومية لوحظ وجود ما يقارب (150) إجراء توظيف بنظام العمل
الجزئي مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وطلبت إدارة الرقابة
الإدارية من هذه الجهات معالجة أوضاعهم حفاظا على حقوقهم.
.2 وفي مجال تلقي البلاغات الإدارية، ورد للإدارة حوالي (22) بلاغا إداريا عبر
البريد الإلكتروني والخط الساخن للرقابة الإدارية، وقامت الإدارة بدراسة البلاغات
الإدارية الجدية التي بلغ عددها (14) بلاغاً والتي استوفت شروط البلاغ الإداري
الموجود في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.
.3 انتهت الإدارة من إعداد دليل السياسات والإجراءات الخاص بإدارة الرقابة الإدارية
وقوائم المراجعة بالتعاون مع شركة (كي بي ام جي فخرو). الذي يقوم بتقديم نبذة عامة
عن إدارة الرقابة الإدارية - رسالة وأهداف واختصاصات الإدارة وهيكلها التنظيمي -.
بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الإدارة من أجل تولي مهام الرقابة الإدارية.
بالإضافة إلى قوائم المراجعة التي تشمل قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية؛
والتي تستخدم كدليل إرشادي للقائمين على عملية الرقابة الإدارية.
إدارة الأجور والتعويضات
أنجزت إدارة الأجور والتعويضات خلال عام 2010م العديد من المشاريع والدراسات الهامة
بلغ عددها نحو 79 موضوعاً في مقدمتها استكمال وضع السياسات المتعلقة بالعلاوات
والبدلات المقررة لوظائف التمريض بحسب الكادر الجديد وهي علاوة الملابس وبدل
التمريض وبدل الرئاسة وصرفها لشاغلي هذه الوظائف، والانتهاء من دراسة البدلات
المقترحة لوظائف المهندسين بحسب المرحلة الثانية من تطوير كادر الوظائف الهندسية
ودراسة تحسين الأوضاع الوظيفية لشاغلي الوظائف التعليمية بكلية العلوم الصحية،
وإعداد ملاحظات ومرئيات ديوان الخدمة المدنية حول لوائح الشئون الإدارية والوظيفية
لعدد من الهيئات الحكومية المستقلة، منها: هيئة الكهرباء والماء ومعهد الإدارة
العامة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودراسة الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب بشأن رفع الحد الأدنى للرواتب الحكومية إلى 300 دينار، وكذلك تقديم الدعم
والاستشارات الفنية للجهات الحكومية لتحقيق برامجها التي تصبو إليها، وغيرها من
الدراسات الخاصة بسياسات الرواتب والأجور والتعويضات المعتمدة في الخدمة المدنية
وإصدار التشريعات الخاصة بها في إطار تنفيذ التوجيهات والأهداف الرامية إلى تطوير
الخدمات والبرامج الحكومية، وبما يتمشى مع ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون
الخدمة المدنية كما هو مبين أدناه:
.1 استكمال مراجعة مشروع القرار المتعلق بمنح علاوة لمعلمي برنامج تعليم ذوي
الاحتياجات الخاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على استحداث هذه العلاوة وإعداد
مشروع تعليمات الخدمة المدنية الخاص بهذا البدل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
.2 صرف بدل التمريض لشاغلي بعض وظائف التمريض بدور الرعاية ومراكز التأهيل التابعة
لوزارة التنمية الاجتماعية.
.3 تعديل أوضاع العاملين في الحقل التعليمي بكلية العلوم الصحية بوزارة الصحة.
.4 وضع سياسة جديدة بشأن تحديد مكافآت لأعضاء المجالس واللجان الحكومية ورفع
الموضوع إلى مجلس الوزراء.
.5 تعويض مدققي الجودة الداخليين في الخدمة المدنية وإصدار التعليمات الخاصة بقواعد
وشروط استحقاقها.
.6 تعويضات المشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بمعهد الدراسات القضائية
والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية وإعداد تعليمات الخدمة المدنية لإقرار
هذه التعويضات.
.7 تعديل أجور نظام العمل الجزئي بمراكز التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم.
.8 تحديد الأجور الخاصة للموظفين المشاركين في مشروع تدقيق بيانات الاستيراد لعام
2008م بجهاز الجمارك.
.9 مراجعة صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بأقسام الأشعة بوزارة الصحة.
.10 تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية لتوضيح بعض تشريعات الخدمة المدنية
المتعلقة بتعويضات وإجازات الموظفين مثل منح زيادة بنسبة 50% من علاوة التمثيل في
حالة مرافقة الزوج لعضو البعثة وسياسات العمل الإضافي وتعويضات وتذاكر السفر، وكذلك
توضيح سياسة وإجراءات منح إجازة مرافقة المريض لداخل البحرين ومنح ساعتي الرعاية
للموظفة وغيرها.
وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات الإدارية والمعلومات مع أجهزة
الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد قام وفد من ديوان
الخدمة المدنية بدولة الكويت الشقيقة بزيارة لديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين
للاطلاع على التشريعات والأنظمة المعتمدة في الخدمة المدنية بمملكة البحرين
والرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا التي تمنح للموظفين بمختلف الفئات الوظيفية
بالخدمة المدنية في مملكة البحرين وتوضيح الجوانب المتعلقة بها وذلك للاستفادة منها
في الدراسة الشاملة التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بالبلد الشقيق حول مقارنة
رواتب العاملين بالأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي. كما جرى كذلك التنسيق
مع بعض دول المجلس لتوفير بعض المعلومات حول الرواتب والمزايا التي تمنح لبعض
الفئات الوظيفية لديها للاستفادة منها في الدراسات التي يجريها الديوان.