البحرين -
جريدة الايام -الاربعاء 26 يناير 2011 الموافق
22 صفر 1432هـ العدد 7961
تأجيل الجلسات
للوكالة والرد
7 محامين يمثلون أمام مجلس التأديب بحضور رئيسة الجمعية
عقدت ظهر أمس أول جلسة لمجلس تأديب المحامين التسعة
عشر الذين تنحوا عن قضية التنظيم الإرهابي، بحضور هيئة مكونة من القاضيين محمد
البوعينين وصلاح القطان والمحامي علي العريبي والمسجل العام، فيما اعتذر المحامي
سامي سيادي عن الانضمام إلى هيئة مجلس التأديب، حيث كانت جلسة أمس تضم 7 محامين من
التسعة عشر المحالين لمجلس التأديب، هم علي الأيوبي، محمد الحسيني، صالح إبراهيم،
زياد قيومجي، منى سليم، نواف السيد يوسف، ومحمد المرباطي.
وكان من المفترض أن يشارك في الهيئة القاضي مانع البوفلاسة لكنه لم يتواجد أمس،
فيما توقعت مصادر حقوقية أن يتم استبدال سيادي المعتذر بمحام آخر إلا أن ذلك لم
يحدث واقتصرت الهيئة على القاضيين البوعينين رئيسا والقطان والمحامي العريبي.
وفي بداية الجلسة توقع المحامون المحالون للمجلس أن يتم مناقشتهم مجتمعين، لكنهم
فوجئوا بمناداة أسمائهم للدخول إلى قاعة المجلس منفردين وذلك بعد أن تقدمتهم جميلة
علي سلمان رئيسة جمعية المحامين والتي حضرت الجلسة مع المحامين.
وكان أول المحامين الذين نودي على أسمائهم هو زياد قيومجي الذي رافقه للدفاع عنه
المحامي حسن رضي، وخرجا بعد فترة وجيزة ليعلنا تأجيل الجلسة لتاريخ 22 فبراير،
وبعده دخلت المحامية منى سليم مع المحامي حسن رضي ليخرجا بعد دقائق ليعلنا تأجيل
الجلسة إلى 22 فبراير لتقديم وكالات من قبل المحامين المحالين لزملائهم الذين
سيقومون بالدفاع عنهم.
لكن الموعد تغير مع بقية المحامين الآخرين حيث خرج المحامي حافظ علي الذي حضر وكيلا
عن المحامي نواف السيد يوسف الذي تغيب عن الحضور أمس ليعلن تأجيل الجلسة لبداية
مارس، وكذلك كان الأمر مع المحامي علي الأيوبي ومحمد الحسيني ومحمد المرباطي، فيما
اختلف الموعد المحدد لجلسة المحامي إبراهيم صالح الذي كان آخر المحامين حيث تقرر
تأجيل جلسته إلى تاريخ 22 فبراير أسوة بزملائه السابقين.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة للمحامين ما نصه « أن تنحي المحامي المدعى عليه وفقا
لأسباب غير مقبولة قد ترتب عليه إعاقة السير في الدعوى مما يهدر ضمانة سرعة الفصل
فيها، وأن المادة 41 من قانون المحاماة تقرر مساءلة المحامي المنتدب تأديبا في حال
تنحيه عن التكليف بالحضور أو المرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير
مقبولة».
جميلة سلمان ضمن هيئة الدفاع
رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان أرجعت السبب في فصل المحامين في دعوى مجلس
التأديب بأن المجلس التأديبي المفترض فيه أن يناقش شكوى ضد فرد وليس مجموعة من
المحامين وهذا ما جعل الهيئة تستدعي كل محام على حدة، وأكدت أن حضورها مع المحامين
كان بصفتها أحد محامي الدفاع وليس كرئيسة الجمعية، وقالت إن هيئة الدفاع في جميع
الجلسات طلبت التأجيل لتقديم التوكيلات والرد على لائحة الاتهام. وحول ما صرحت به
رئيسة جمعية المحامين عن قرب التوصل إلى حل ودي مع وزارة العدل ووعد الوزير لها
بذلك، قالت المحامية سلمان إنها مازالت متفائلة بالوصول إلى حل ودي يرضي جميع
الأطراف رغم بدء جلسات مجلس التأديب.
لم يصدر قرار إحالة المحامين الستة للتأديب
ولدى سؤال «الأيام» للمحامي علي العريبي بشأن تنحيه عن القضية مؤخرا ضمن أربعة
محامين انسحبوا في جلسة 31 يناير الجاري وانضمامه في الوقت ذاته لهيئة مجلس تأديب
المحامين المنسحبين في نفس القضية، قال العريبي إنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير
العدل بإحالة المحامين الستة المنسحبين مؤخرا إلى مجلس تأديب، وأنه في حالة حدوثه،
فإنه سيتنحى عن تشكيلة هيئة مجلس التأديب.
جدير بالذكر أن المحامين المحالين إلى مجلس التأديب قد تم توزيعهم على عدة جلسات
بدأت أولها أمس فيما ستضم جلسة الأول من فبراير كلا من المحامي محمد الوطني، حسن
حيدر، حسين النهاش، حسين محمد، محمود الباش، وعبدالهادي القيدوم.
وبجلسة 8 فبراير سيتم استدعاء كل من المحامي عبدالعزيز الأيوبي، إبراهيم رمضان،
صالح المرزوق، عبدعلي العصفور، ليلى جواد، وأحمد جاسم.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة
الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة
مبادئ
أساسية بشأن دور المحامين
أحــداث
الشغب الأخـيرة فــوق ميــزان القـانــون
وزارة
العدل تواصل المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكّمين
جمعية
المحامين تنتقد قرار العدل بتشكيل لجنة تأديب