البحرين - جريدة
الايام - الاحد 20 فبراير 2011 الموافق 17 ربيع الأول 1432هـ العدد 7986
أكد أن زيارة بردهان
برتوكولية.. صباح الدوسري لـ «الأيام»:
لا قوائـــم ســـوداء لشركـــات بحرينيــة لـــدى وزارة العمـــل
كتب - خليل الزنجي:
اكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح سالم الدوسري عدم وجود قوائم
سوداء لشركات بحرينية لدى وزارة العمل، مشيراً إلى انه لم تكن هناك حالات تستدعي
وجود مثل هذه القوائم.
واضاف في تصريح لـ «الأيام» ان السفارات الاجنبية لايحق لها اصدار قوائم بشركات
سوداء داخل البحرين لاي سبب كان لان ذلك يدخل في نطاق الانظمة والقوانين للدولة
المستضيفة للعمالة مستدركا «ولكن اذا كانت هناك قوانين في البلد المصدر للعمالة
فذلك شأن داخلي».
ورأى الدوسري ان وضع قوائم سوداء على الشركات يسبب ضررا للعمالة ذاتها خصوصا في ظل
ركود اقتصادي عالمي جراء الازمة المالية العالمية وتداعياتها على جميع القطاعات
الاقتصادية» لافتا الى ان الشركات لديها حلول اخرى في حال رفضت الدولة المصدرة
للعمالة من الموافقة على استقدام عمالتها ومن بينها اللجوء الى دول اخرى لاستيراد
العمالة.
وحول زيارة مدير سياسات الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند السيد انان
بردهان رد الدوسري قائلا «انها زيارة بروتوكولية جاءت تفعيلا لمذكرة التفاهم
الموقعة بين الجانبين الهندي والبحريني، مشيرا الى انه لم يتطرق الى اي شكاوى
للعمالة الهندية المقيمة في البحرين، مشيرا الى انه تم اطلاعه على الجوانب
التشريعية التي تقوم بها المملكة لحفظ حقوق العمالة الوافدة والتزامها بمعايير
منظمة العمل الدولية في تعاطيها مع هذه العمالة ومنها حرية انتقال العامل الاجنبي
وفق القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وذلك في المادة 25 التي تنص على
حرية انتقال العامل وهو النظام الذي تم تطبيقه بشجاعة في البحرين مما حدا بالدول
الخليجية الى محاكاة القانون البحريني وهذا يزيد من رقعة الالتزام بحقوق العمالة
الوافدة في منطقة الخليج العربي التي تعتبر من اكبر الدول المستوردة للعمالة
الاجنبية، موكدا ان المسؤول الهندي اشاد بالانظمة والقوانين المعمول بها في مملكة
البحرين فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة.
وحول ما يثار عن العمالة الهندية ومطالبتها بأجور معينة، قال الدوسري ان المسؤول
الهندي بحث التسهيلات المقدمة للعمالة الهندية، لكن لم يتطرق الى مسألة الرواتب،
مشيرا الى ان رواتب الخدم ومن بحكمهم ترجع الى رب العمل والذي غالبا ما يبحث عن يد
عاملة ذات اجر مناسب لوضعه الاجتماعي وهذا الوضع لايخص البحرين وانما دول المنطقة
لان متوسط هذ النوع من العمالة (الخدم ومن بحكمهم) معروف بين الدول الخليجية وهي
رواتب متقاربة
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل