البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 2 مارس2011 الموافق 27 ربيع الأول 1432هـ العدد 12031
بعد تدخل وزيري العدل
والعمل أزمة فصل 17 حاجبا بالمحاكم في طريقها للحل
التغطية: زينب
إسماعيل
قال مصدر قضائي ان أزمة فصل 17 حاجبا من حجاب المحاكم، في طريقها للحل بعد تدخل من
خلال مساعي تبذلها وزارة العدل مع الشركة المشغلة لهؤلاء الحجاب.
وأكد المصدر أن الوزارة لم تكن السبب في هذه الأزمة، وأن ماحدث أن بعض الحجاب تغيب
يوما أو أكثر، للمشاركة في اعتصامات دوار اللؤلؤة، ووصل غياب بعضهم الى اكثر من
خمسة أيام فأرسلت الوزارة طلبا للشركة المشغلة لهم، بإرسال أشخاص آخرين بدلا من
الغائبين، فكانت المفاجأة أن الشركة قامت بفصل 17 حاجبا مرة أخرى.
وكان خمسون حاجبا قد اعتصموا صباح أمس في باحة المحكمة احتجاجا على فصل زملائهم،
وقال عطية الله حسن روحاني مدير مكتب الرصد والحقوق العمالية بجمعية مراقبة حقوق
الإنسان الذي التقى بالمعتصمين وتحدث اليهم إن وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل
خليفة سوف يلتقي به في العاشرة من صباح اليوم لبحث مشكلة هؤلاء الحجاب والعمل على
حلها، وأكد أن هناك لقاء آخر سيتم بعد ذلك بالسيد جميل الحميدان وزير العمل لحل
المشكلة.
وطالب روحاني الجهات المعنية بحل هذه المشكلة نظرا لحساسية الظروف التي تمر بها
البحرين، وقال نريد تخفيف الأزمات لا تصعيدها، وهؤلاء الحجاب يعانون بالفعل لأن
بعضهم يعمل منذ سنوات طويلة من دون عقود، وبرواتب بين 200 و300 دينار فقط.
وكان المعتصمون قد قالوا إنه تم استبدال المفصولين بآخرين من جنسية عربية.
وأكد المتحدث باسم الحجاب، رائد درباس أن الاعتصام سيظل مفتوحا حتى ضمهم للوزارة،
مستنكرا ما أسماه "لعب الشركات بنا"، مشيرا إلى أن "انتقال الحجاب عبر مناقصة
ترسيها وزارة العدل كل سنتين على شركة جديدة نستلم منها رواتبنا، يسحب من سنة
التأمين شهرا كاملا".
وقال إن شركة "سونار" السابقة لم تؤمن ما يقارب 15 حاجبا من أصل 65 حاجبا منذ نحو
العامين، وإن أمنت البعض منا فإنها تؤمنهم برواتب شهرية أقل من مبالغ رواتبنا
الحقيقية، حيث انني اتسلم راتبا شهريا يتجاوز 300 دينار، وأؤمن براتب 200 دينار.
وذكر أن مطلب ضم الحجاب لوزارة العدل عمره 8 أعوام، ومر على 4 وزراء.
وقال: رئيس الشركة هددنا بأنه في حال غياب أحدنا، فليعتبر نفسه مفصولا عن العمل، في
الوقت الذي لفت درباس إلى أن الشركة هددت الحجاب بضم عدد منهم الى قائمة فصل جديدة.
من جهته، أكد نائب المدير العام للشركة التابعة لها الحجاب، عقيل كاظم أن الشركة لم
تفصل أي حجاب أمس، بل طلبت من 13 حاجبا تغيبوا عن العمل ما بين 10و15 يوما، التعهد
بعدم الغياب عبر توقيع أوراق رسمية.
ولفت كاظم إلى أن الشركة ستقبل العذر الطبي الرسمي إن غاب الحاجب مدة 4 و5 أيام،
وفي حال لم يوفر العذر، فإنها ستجازيه.
وأوضح أن الشركة اضطرت لإيجاد بديل عن المتغيبين، بناء على طلب الوزارة.
من جانب آخر، أشار الحجاب إلى أن "الشركة الجديدة تأخرت عن صرف رواتبهم ليومين،
معللةً ذلك أن وزارة العدل لم تصرف لها رواتبنا".
ونوه أحد الحجاب إلى أن الشركة الجديدة لم تطلب منا توقيع عقود من يناير الماضي لحد
الآن.
وكان الحجاب قد احتجوا الشهر الماضي اثر رفض الشركة الجديدة صرف رواتبهم لشهر
يناير، لتضطر وزارة العدل دفع راتب الشهر قبل حوالي 5 أيام، وفق الحجاب.
كما طالب الحجاب وقتها برفع سقف الرواتب التي حددتها الشركة الجديدة، إذ أنها خفضت
الرواتب عما كان يتسلمونها سابقا.
من جهته، قال كاظم ان الحجاب نفذوا الشهر الماضي إضرابا لرفع سقف رواتبهم، وعلى أثر
اتفاقية بين الشركة والوزارة وقع الحجاب عقودا يتسلمون على أثرها رواتب بنفس قيمة
ما كان يحصلون عليه قبل انضمامهم لشركتنا.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
حجّاب
المحاكم يُطالبون بالانضمام لوزارة العدل