البحرين - جريدة
الايام- السبت 7 مايو 2011 الموافق 4 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8062
العمل جار لحساب
الميزانية لاستملاك الأراضي وتطويرها
إنشاء قرى عمالية في مناطق الصناعات الخفيفة والورش والخدمية
كتب - مصطفى
نورالدين:
كشف مصدر مسؤول بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن تحديد المخطط
الاستراتيجي الهيكلي لقرى عمالية في مناطق الصناعات الخفيفة «LD»، ومناطق الورش
وخدمات الصيانة «W»، والمناطق الخدمية «S».
وذكر المصدر انه يتم حساب الميزانية اللازمة لاستملاك الأراضي وتطويرها مع شبكة
الطرق والخدمات اللازمة اليها.
وأوصت دراسة قامت بها الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة ان تضخم حجم
العمالة الأجنبية في مملكة البحرين أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي كان محصلة
تفاعل جملة عوامل تدريجية واقتصادية وتشريعية واجتماعية، كما أن ظاهرة سكن العمال
العزاب الأجانب في الأحياء والمناطق السكنية للمواطنين وتداعياتها هي تحديات مركبة
ومتداخلة، ومتأصلة ما يتطلب العمل معها في اطار خطة شاملة وبرامج فرعية تمتد
بأذرعها نحو مختلف الجوانب المتصلة بالعمالة الوافدة.
وذكرت أن اختصاص الوزارة في هذا الموضوع ينحصر فقط في تحديد مناطق تواجد سكن العزاب
واشتراطات هذه المناطق، كما أن تحديد الاشتراطات الخاصة بتنظيم هذه الظاهرة يتوجب
تحديد اختصاصات كل جهة من الجهات الرسمية المختصة.
واضافت الدراسة «لايوجد في المملكة تشريع ينظم سكن العمال العزاب الأجانب ويحدد
المناطق المسموح سكنهم فيها، وما هو موجود من قرارات ذات صلة بتنظيم سكنهم بصورة أو
بأخرى غير مفعلة، كما ان الاعراف الاجتماعية التي لا تبيح سكن العزاب فضلاً عن
الاجانب في المناطق السكنية للمواطنين وقد يكون ذلك بفعل التطور الحضاري الذي تشهده
المملكة خلال السنوات الثلاثين الماضية».
واشارت الى أن سكن العمال العزاب الأجانب في المناطق والأحياء السكنية للمواطنين في
المنطقة الشمالية ربط بجملة عوامل مؤثرة منها القرب من موقع العمل، ورخص الايجار
وقيام أصحاب المشروعات باختيار الموقع واعداده للعاملين العزاب الاجانب، وعزوف
المواطنين عن مساكنهم القديمة ورغبتهم في تأجيرها لإسكان العمال الأجانب أو اضافة
غرف او تحوير مساكنهم القائمة لتأجيرها عليهم لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق دخل
إضافي.
ونوهت الى ضرورة الاهتمام بالتوعية والتوجيه للعمالة الأجنية وارشادها والالتزام
بالقيم والسلوكيات المتعارف عليها في المجتمع البحريني، ويمكن التعاون مع النوادي
والجمعيات والمنظمات الاجنبية المسجلة في البحرين، ذات الصلة القومية أو الدينية او
المهنية بالعمالة الأجنبية في انجاز ذلك، كما ينبغي إقامة دورات ومحاضرات توعية
تتعلق بالسلوك المتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع البحريني في المؤسسات والشركات
الكبيرة التي بها أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وبلغات العمالة ذاتها، ويمكن ان
تلعب المساجد والجمعيات الخيرية دوراً مهماً في التوعية والتوجيه المطلوب.
وذكرت ان اصدار تشريعات جديدة تنظم العمالة الأجنبية تعتبر ضرورة وتشترك في صياغتها
جميع الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة
بالعمالة الأجنبية فضلاً عن مجلسي الشورى والنواب، وبالشكل الذي يعالج ويقنن مختلف
الأمور المتعلقة بها منذ لحظة الاقرار بدعوتها للعمل في المملكة وحتى لحظة مغادرتها
بعد انتفاء الحاجة من وجودها، بالاضافة الى ضرورة تحديد مناطق للإسكان العمالي في
المخططات السكنية الجديدة، وتشجيع التجار وأصحاب العقارات والمستثمرين على انشاء
مدن ومساكن ومجاميع عمالية وفق اشتراطات تحددها وزارة البلديات والجهات ذات
العلاقة.
وأوصت الدراسة الى ضرورة التعامل مع المشكلات المتعددة والناجمة عن تضحم حجم
العمالة الوافدة بشكل متكامل وغير مجترأ، وعليه فإن المعالجة الجذرية للإشكاليات
والانشغالات لسكن العمالة الأجنبية العازبة في الأحياء والمناطق السكنية للمواطنين
لا يمكن ان تتم بمعزل عن المعالجة الشاملة للاختلالات في التركيبة السكانية، والحد
من العمالة الوافدة تدريجياً.
كما اوصت على ضرورة الالتزام بتوصيات الندوة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية
بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس
التعاون الخليجي لتحقيق أفضل السبل الكفيلة بزيادة فرص العمل للمواطنين، والتي تم
التأكيد في توصيتها الثامنة على ضرورة مراجعة وتطوير نظم وضوابط تشغيل العمالة
الوافدة بغية معالجة أوضاع تشغيل هذه العمالة، وتكفل تمتعها بحقوقها وفقاً لمستويات
العمل الدولية ويسهم في ترشيد استخدامها، وتعزيز برامج اصلاح اسواق العمل وتوسيع
برامج توطين العمالة في دول المجلس، بالاضافة الى التركيز في الوقت الحاضر على
الجوانب التنظيمية في معالجة التداعيات الناجمة عن سكن العمالة الاجنبية لاسيما بين
شرطة المجتمع ووزارة العمل للقيام بحملات تنفتيشية مشتركة على بيوت وتجمعات العمالة
الاجنبية للحد من الخروقات الأمنية والاجتماعية التي تنجم عنها من جانب، والتنسيق
بين أصحاب الأملاك العقارية والكفلاء والمجالس البلدية من ناحية أخرى للتأكد من عدم
وجود عمالة سائبة في تلك المساكن من جانب آخر
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
مرسوم
رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
وزارة
شؤون البلديات: تغييرات جذرية فى إدارة التخطيط
رؤساء
المجالس البلدية يطالبون بالمشاركة في هيئة التخطيط
تعديل
مهم أقره مجلس الشورى على قانون التخطيط العمراني: عرض مشروعات التخطيط العام على
المجالس البلدية قبل اعتمادها »