البحرين- جريدة الايام- الاربعاء 17 رمضان 1432 الموافق 17 أغسطس2011
العدد 8164
الأنصــاري: ترحـــب
بتطبيق مبـــدأ تكـــافـــؤ الفــــرص
رحب المجلس الأعلى للمرأة بالتعميم الصادر عن الشيخ
أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة
بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند
الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص
والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس
الأعلى للمرأة.
وبهذه المناسبة صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ان هذا
التعميم الهام جاء ليؤكد مضي مملكة البحرين في دعم كل ما من شأنه ان يساهم في تعزيز
مركز المرأة البحرينية من خلال توفير كافة الآليات والفعالة والأدوات المناسبة
لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
وثمنت الأنصاري تعميم وزير المالية وما تضمنه من إجراءات تنفيذية تزامنت مع الجهود
الحثيثة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة ادماج
احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة والسعي الى تحويل فكر الإدماج إلى واقع
ملموس يراعي احتياجات المرأة كما الرجل في مسار المنظومة التنموية.
وقالت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري ان تعميم وزير المالية تضمن
تفاصيل في غاية الأهمية وخطوات واضحة ودقيقه تؤكد الرغبة الصادقة للتوجه نحو تطبيق
مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ميزانية تلبي احتياجات المرأة ضمن البرامج والمشاريع
الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية.. مشيرة إلى ان هذه
الخطوات ستساهم بلا شك في وضع البرامج والمشاريع والموازنات المستجيبة لاحتياجات
المرأة ضمن خطط الوزارات والجهات الحكومية.
وأكدت الأنصاري على أهمية إيجاد آلية مؤسسية في الوزارات، والجهات الحكومية تعمل
على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات التي تعمل بها الوزارة
ولتحقيق التوازن المأمول في منظومة العمل المؤسساتي بما يضمن تحقيق العدالة
والانصاف للمرأة من خلال البرامج والمشاريع المدرجة في خطط وموازنات المؤسسات
الرسمية والذي كفله ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وفيما يلي اهم ما تضمنه البند الرابع الخاص بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية
المستجيبة لاحتياجات المرأة ضمن تعميم وزير المالية رقم (7) لسنة 2011 بشأن
الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 – 2012.
أ. على الوزارات والجهات الحكومية أن تراعي في تنفيذ الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2011 – 2012 متطلبات مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة
لاحتياجات المرأة، وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة،
متضمنة ما يلي من إجراءات تنفيذية:
ب. تحليل أثر الصرف من اعتمادات الميزانية على تلبية احتياجات المرأة، ضمن البرامج
أو المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، وذلك عبر
الخطوات التالية:
• تحديد هدف البرنامج أو المشروع.
• تحديد الأنشطة.
• تحديد مؤشرات للمخرجات «على سبيل المثال عدد الرجال والنساء المستفيدات».
ج. تحليل وتوزيع الصرف من الميزانية المعتمدة لكل برنامج أو نشاط أو مشروع، وفقا
لطبيعة وحجم الفئات المختلفة المتأثرة به والمستفيدة منه، مع الأخذ بالاعتبار:
• القدر المخصص من مجمل المصروفات الذي يستهدف البرامج المخصصة للمرأة.
• تكافؤ الفرص فيها يتعلق بالتوظيف في الوزارة أو الجهة الحكومية «على سبيل المثال
عدد النساء والرجال في المستويات الوظيفية المختلفة».
• المخصصات من الإنفاق الموجهة لاحتياجات وأولويات المرأة من الخدمات المختلفة.
• المخصصات من الإنفاق للجهات العاملة في مجال المرأة ولوحدات تكافؤ الفرص أو
المرأة داخل كل وزارة أو جهة حكومية.
• المخصصات من الإنفاق الموجهة إلى الخدمات المساندة التي تتطلبها أولويات العمل
النسائي «على سبيل المثال تشجيع إنشاء الحضانات في الوزارات والجهات الحكومية».
• تكافؤ الفرص في المزايا المختلفة التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية كأوجه
الإنفاق على الدعم، أو التدريب، أو التمكين الاقتصادي.
• تكافؤ الفرص في المزايا المختلفة التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية كأوجه
الإنفاق على الدعم، أو التدريب، أو التمكين الاقتصادي.
• تكافؤ الفرص في عضوية اللجان الحكومية وفي المشاركة في المهام الرسمية والمؤتمرات
والفعاليات الداخلية والخارجية وفي برامج التدريب لموظفي الوزارة أو الجهة
الحكومية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية
العمل»:
تقييم 600 عاطل جامعي اليوم ضمن مشروع توظيف الجامعيين
آلاف
الخريجين العاطلين توافدوا على «التربية» اعتراضا على قائمة التوظيف
تجميد
توظيف قائمة 49 «خدمة اجتماعية» منذ 3 أشهر
القاضي
أول السائلين لوزير التربية: أين الحيادية في امتحانات التوظيف بالوزارة؟
«التنمية
الاجتماعية»: التوظيف حسب القانون وديوان الخدمة يراقبنا
الشورى":
تشكيل وحدة تكافؤ الفرص لدعم المرأة ومساواة البحرينيين بالتوظيف والترقي